اهتم مشروع قانون العمل الجديد بخلق بيئة عمل سوية، من خلال تنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة في المنشأة، والإشارة إلى الواجبات والحقوق المقررة على كل من العامل وصاحب العمل، وكذا تحديد وسائل الجزاء والعقاب، وقد خص مشروع القانون، العاملين في القطاع الخاص بعدد من الامتيازات، تستعرضها «الوطن» بالتقرير التالي.

 

إلغاء استمارة 6 وإجازة أبوة 

قال محمد عبد المجيد، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مشروع قانون العمل الجديد ضم 10 امتيازات للعامل في القطاع الخاص، من أبرزها صرف علاوة سنوية بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبشكل دوري، هذا بالإضافة إلى الإجازات، إذ يمنح القانون العامل إجازة تصل إلى 21 يوما في عام كما أنها قابلة للزيادة. 

ومن أهم الامتيازات التي حصل عليها العامل في مشروع قانون العمل الجديد هي إلغاء استمارة 6، فضلا عن حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العليا، كما تناولت الامتيازات مد العقود في العمل، بحيث يتحول العقد المؤقت إلى دائم وذلك بعد مرور 4 سنوات بشكل تلقائي، وتطرق القانون إلى الموظفة الحامل، فحظر فصلها أثناء فترة الوضع، ولابد من منحها إجازة تصل إلى 3 أشهر مدفوعة الأجر، ومنح إجازة أبوة تكون مدتها يوم واحد وذلك في حالة ولادة طفل للعامل.

ضوابط الفصل التعسفي

وتوجّه مشروع قانون العمل الجديد إلى مسألة الفصل التعسفي، ففي هذه الحالة لابد من صرف تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن سنة كاملة من سنوات الخدمة، وعلى صعيد آخر تم حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما، وكذا إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنظمة. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجدید

إقرأ أيضاً:

إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة

أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن هناك تعجلاً في طرح مشروع قانون الإيجار القديم داخل البرلمان، رغم ما يحتويه من إشكاليات كبيرة تتطلب دراسة معمقة وتوفُّر بيانات دقيقة قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية.

أزمة الإسكندرية والإيجار القديم| محلية البرلمان: الملكية مصونة بحكم القانون والشريعةالسجيني: نعمل على أرضية ملغّمة بسياسة نزيهة في مشروع قانون الإيجار القديممحلية النواب: تعديلات الإيجار القديم تحقق العدالة وتحافظ على الثروة العقاريةغياب الدعم الإحصائي يُضعف المشروع

وأوضح منصور، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على شاشة القاهرة والناس، أن مشروع القانون بحاجة إلى دعم واضح من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتوفير معلومات دقيقة عن العقارات المستهدفة والفئات المتأثرة.

وشدد على أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون منطلقًا رئيسيًا في معالجة ملف الإيجارات القديمة، خاصة عند التعامل مع الفئات الضعيفة مثل أصحاب المعاشات.

ملاحظات جوهرية على بنود القانون

وأشار النائب إلى أن القانون المقترح تجاهل عناصر محورية، منها:

عمر المبنى

الوضع القانوني للمستأجر (أصلي أم تابع)

مسؤولية صيانة العقارات، والتي يرى أنها يجب أن تُحدد بوضوح وتكون مسؤولية تضامنية بين الأطراف المعنية.

قانون عادل ومتوازن هو الحل

وأكد إيهاب منصور على ضرورة إصدار قانون عادل ومتوازن، يُراعي حقوق الملاك والمستأجرين معًا، ويحافظ على سلامة وأمن المباني السكنية القديمة دون الإضرار بأصحاب الدخول المحدودة.

طباعة شارك المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم داخل البرلمان

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعيد رسم خريطة سقوط العقوبات ورد الاعتبار وفقاً لنوع الجريمة
  • إيلون ماسك: مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب شر مقيت
  • ماسك يكشر عن أنيابه في وجه ترامب.. فهل انتهى شهر العسل بينهما وما السبب؟
  • وداعًا الفصل التعسفي .. إجراءات جديدة لوقف العامل مؤقتًا عن العمل
  • 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
  • رقم خرافي.. المهيري: 84 مليون شخص يعملون في اقتصادات المنصات
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • إلزامية.. شهادة جديدة للعمال لمزاولة المهن.. تفاصيل
  • القانون القديم والواقع الجديد.. من يضبط الكلام في زمن فيسبوك؟
  • إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة