ألباريس: المغرب شريك تجاري لا غنى عنه لإسبانيا
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، هي الأولى له منذ بداية الولاية التشريعية الجديدة، أمس الخميس بالرباط، أن المغرب يعد شريكا تجاريا “لا غنى عنه” بالنسبة لإسبانيا.
وقال ألباريس خلال لقاء مع فاعلين اقتصاديين مغاربة إن “العلاقات التجارية بين المغرب وإسبانيا مثمرة.
وتابع بأن “إسبانيا تعد الزبون الأول للمغرب، بينما يعد المغرب ثالث مورد عالمي لإسبانيا. ونحن نسعى لمضاعفة المبادلات التجارية مع المغرب في عدة قطاعات”.
واعتبر الوزير الإسباني أن نجاح قطاع الكهرباء بالمغرب يظهر اندماج البلاد اقتصاديا في سلاسل القيمة العالمية، مشيرا إلى أنه من الضروري تعزيز التعاون في مجالات الطاقات المتجددة والطيران، وكذا في قطاعات استراتيجية أخرى.
كما شدد على أهمية إزالة الكربون من الاقتصاد والاستثمار في البنيات التحتية والصرف الصحي، مبرزا أن المقاولات الإسبانية حاضرة في المغرب في قطاعات الصناعة والمالية والسياحة.
ومن جهة أخرى، أورد ألبارس أن سلاسل القيمة بالمغرب وإسبانيا متكاملة إلى حد كبير، داعيا إلى تعزيز هذه السلاسل لتكثيف التعاون في مختلف القطاعات. واعتبر أن التنظيم المشترك لكأس العالم لكرة القدم في سنة 2030 يهدف إلى أن يكون فرصة لإحداث فضاء ازدهار مشترك.
كما أشار الوزير الإسباني إلى أن بلاده، التي تتمتع بخبرة واسعة في مجال المشاريع الاستراتيجية كالنقل، والصناعة ومكافحة الجفاف، على استعداد تام لمواكبة المغرب في تنفيذ مخططات استراتيجية.
وحضر هذا اللقاء رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، وكذا رئيسا المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، عادل الرايس وكليمنتي غونزاليس.
وخلال زيارته للمغرب، تم استقبال ألباريس من طرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كما أجرى محادثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
باكستان ترفع ميزانية الدفاع على حساب الدعم الاجتماعي وسط تصاعد التوترات مع الهند
خاص
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والشعبية، أعلنت الحكومة الباكستانية عن زيادة ميزانية الدفاع بنسبة 20%، في أكبر ارتفاع من نوعه منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك في أعقاب التوترات العسكرية الأخيرة مع الهند.
وبحسب ما أوردته مصادر رسمية، جاءت هذه الزيادة على حساب تقليص الدعم المخصص لبرامج التنمية الاجتماعية، بما في ذلك التعليم والصحة، وهو ما أثار استياءً لدى قطاعات واسعة من المواطنين وعدد من أعضاء البرلمان، في ظل ما تعانيه البلاد من ضغوط اقتصادية متصاعدة وارتفاع معدلات التضخم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى مزيد من الاحتقان الداخلي، خاصة مع تزايد الفجوة بين أولويات الأمن والدفاع من جهة، ومتطلبات التنمية الاجتماعية من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، أُعيد طرح نماذج دولية بديلة، مثل اليابان، التي نجحت في تقليص إنفاقها الدفاعي من خلال اتفاقيات استراتيجية، أبرزها تلك التي وقعتها مع الولايات المتحدة، حيث موّلت طوكيو بواقع 13.6 مليار دولار على مدى خمس سنوات لاستضافة نحو 50 ألف جندي أمريكي، ما أتاح لها إعادة توجيه موارد ضخمة لدعم قطاعات التعليم والرعاية الصحية.
في المقابل، تواجه إسلام آباد تحديات متنامية لتحقيق توازن دقيق بين احتياجاتها الأمنية وبين مطالب التنمية المستدامة، وسط ضغوط دولية ومطالب داخلية بتبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة وعدالة.
إقرأ أيضًا:
إغلاق حديقة حيوان في باكستان بعد العثور على جثة رجل داخل قفص النمور