خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
ترأَّس سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع المجلس التنفيذي، واعتمد خلاله موازنة عدد من المشاريع الرأسمالية الجديدة في أبوظبي بقيمة تتجاوز 65 مليار درهم، ووجَّه بتعزيز منظومة الأنشطة التراثية في الإمارة.
موازنة المشاريع الرأسمالية تتجاوز 65 مليار درهم
اعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، موازنة عدد من المشاريع الرأسمالية الجديدة في إمارة أبوظبي، بقيمة تتجاوز 65 مليار درهم تُغطي 142 مشروعاً رأسمالياً.
وأكّد سموّه أنَّ هذه المشاريع تلبي تطلعات المواطنين، باعتبارها أولوية قصوى لدى القيادة الرشيدة التي تواصل تبنّي مشاريع تُسهم في تطوير بنية تحتية توفِّر بيئة مجتمعية مستدامة، وتضمن استقرار المجتمع الإماراتي وترابطه.
تعزيز منظومة الأنشطة التراثية في الإمارة
وجَّه سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، بالعمل على خلق وتعزيز منظومة مستدامة وفعالة للأنشطة التراثية في الإمارة بالطريقة الأمثل لاستكمال الإنجازات الحالية للمعارض والمهرجانات والبرامج التراثية التي تسهم في ترسيخ قِيَم الهُوية الوطنية، والثقافة التراثية الإماراتية الأصيلة التي تتوارثها الأجيال، ما يضمن غرس القيم والعادات وتقاليد السنع الإماراتي في نفوس جيل المستقبل لمواصلة الحفاظ على التراث الإماراتي، وصون الهُوية الوطنية عبر مبادرات تعزيز الوعي بالتراث والسنع الإماراتي، ودعم المواهب المحلية في المجال التراثي، لمواصلة حمل مشعل الثقافة الوطنية والعادات الإماراتية العريقة لأجيال المستقبل.
وأكّد سموّه أنَّ الاهتمام بصون التراث الوطني وتعزيز أصالة وعراقة التقاليد الإماراتية نابع من إيماننا الراسخ بأنَّ التراث ليس مجرَّد جزءٍ لا يتجزّأ من ماضي وتاريخ أجدادنا، بل هو قاعدة أساسية يرتكز عليها حاضرنا لاستشراف مستقبلنا وبناء غدٍ يكون فيه إرثنا الحضاري، بجذوره الضاربة في عمق التاريخ، رمزَ فخرٍ لأبنائنا، ومصدرَ إلهامٍ للاعتزاز بهُويتهم الوطنية جيلاً بعد جيل.
إنشاء مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة
اطَّلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، على خطة عمل إنشاء مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة في الإمارة والذي يهدف إلى تطوير منظومة متكاملة لإدارة المواد الخطرة، وضمان التنسيق بين الجهات المعنية، ما يعزِّز جهود التخطيط المسبَق والاستعداد والجاهزية، والإدارة السليمة للمواد الخطرة وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب العالمية.
وأكد سموّه حرص القيادة الرشيدة على توفير أقصى درجات الحماية للمجتمع والبيئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خالد بن محمد بن زايد المجلس التنفيذي إمارة أبوظبي المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
وزيرة النقل تترأس اجتماعًا لمناقشة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029
صراحة نيوز-ترأست وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، اليوم السبت، اجتماعًا في مقر الوزارة لمناقشة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029.
وحضر الاجتماع أمين عام الوزارة، فارس أبو دية، ورئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس رياض الخرابشة، ومدير عام الهيئة البحرية الأردنية، المهندس عمر الدباس، ومدير وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، الدكتور أمجد العطار، ومدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي، المهندس زاهي خليل، إضافة إلى عدد من الموظفين المعنيين من الوزارة والهيئات التابعة.
وتركّز النقاش خلال الاجتماع على تحديد المشاريع النوعية التي ستُنفذ ضمن إطار البرنامج، بحيث تكون ذات مؤشرات ملموسة يشعر بها المواطن، وتعمل على توفير فرص عمل وتعزيز بيئة الاستثمار في مختلف قطاعات النقل.
وأكدت التهتموني، خلال الاجتماع، أهمية أن تتضمّن المشاريع المقترحة ضمن البرنامج التنفيذي مبادرات عملية تعكس أولويات المرحلة المقبلة.
ووجّهت مديري الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة بضرورة تسريع وتيرة العمل، وتقديم تصور شامل لمشاريع تغطي جميع مجالات النقل البري والبحري والجوي، على أن تكون هذه المشاريع ذات أثر مباشر في تحسين الخدمات المقدمة، وتطوير البنية التحتية، وتوفير فرص العمل والاستثمار.
وقالت إن الوزارة، من خلال هيئاتها ومؤسساتها، ملتزمة بالعمل وفق رؤية التحديث الاقتصادي، عبر وضع برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ وذات قيمة مضافة على قطاع النقل بجميع مجالاته، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحقيق عوائد اقتصادية، وفرص استثمارية جديدة.
وأكدت أن الوزارة ستتابع بشكل دوري تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن البرنامج لضمان تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، مشددة على أن قطاع النقل سيكون في مقدمة القطاعات الداعمة لمسيرة التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار استعدادات الحكومة لتنفيذ المرحلة الجديدة من رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاعات الحيوية ورفع كفاءتها، وفي مقدمتها قطاع النقل، الذي يُمثّل رافعة أساسية لدعم الاستثمارات وتحسين الخدمات.