نواب من الليكود يهددون بمعارضة الموازنة الإسرائيلية.. لماذا؟
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
في تمرد داخل حزب الليكود، هدد أربعة نواب من حزب الليكود الحالكم في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعدم دعم ميزانية الدولة للعام المقبل، إذا لم تشمل تقليصات دراماتيكية في وحدات حكومية وفي الاجور في القطاع العام.
كما طالب النواب الأربعة، بمصادرة أموال للسلطة الفلسطينية تم تجميدها من قبل إسرائيل، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية).
ويدور الحديث عن أموال المقاصة التي تُجبيها إسرائيل لصالح السلطة، وتقتطع نفس المبلغ الذي تدفعه الاخيرة لعائلات الشهداء والأسرى.
وتوجه النواب الأربعة وهم عاميت هاليفي ودان ايلوز وايلي دالال وموشيه باسال، الى وزير العدل بهذا الخصوص.
وقال النائب هاليفي إن نفقات الحرب تلزمنا بإدخال تغييرات بعيدة المدى في الميزانية، والإنفاق على الأمن.
اقرأ أيضاً
تواصل العدوان على غزة يعمق عجز الموازنة الإسرائيلية في نوفمبر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: موازنة موازنة إسرائيل أموال السلطة الليكود
إقرأ أيضاً:
مديونية العراق تتجاوز 130 مليار دولار وعجز يهدد الرواتب
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مالية غير مسبوقة تهدد استقراره الاقتصادي، حيث بلغ العجز المالي مستويات قياسية مع تجاوز المديونية العامة 130 مليار دولار.
ويعود السبب إلى تدهور الإيرادات النفطية، التي تشكل 93% من موازنة الدولة، مع انخفاض أسعار النفط بنسبة 10% خلال الربع الثاني من 2025 بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وزيادة المعروض، مما أدى إلى عجز يقدر بحوالي 14.5 مليار دولار إذا استمر التصدير بمعدل 4 ملايين برميل يوميًا بسعر أقل 10 دولارات عن الموازنة.
وقال النائب رائد المالكي أن محافظ البنك المركزي يرفض الاقتراض لتغطية العجز، مشيرًا إلى أن الإيرادات لا تكفي حتى لتغطية رواتب الموظفين، مما دفع وزارة المالية إلى تجميد تحويلات رواتب موظفي إقليم كردستان بسبب عدم تسديد الإيرادات من الإقليم.
وتؤكد وزيرة المالية تعليق العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارات حتى إقرار جداول الموازنة، التي لم تُعد بعد، مما يفاقم الضغوط على الموظفين ويزيد من استيائهم.
وتصاعدت الانتقادات لقرارات الحكومة، حيث وصف النائب المستقل حمدان قرار تخصيص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل المرحلة الثانية” بـ”غير المسؤول”، في ظل تراكم مستحقات المقاولين بتريليونات الدنانير وعمل مشاريع البنية التحتية “بالدين”.
ويحذر خبراء من تكرار سيناريو 2016، عندما توقفت مشاريع بسبب الأزمات المالية. وتشير تقارير إلى أن إيرادات أمانة بغداد، لو استُثمرت بشكل صحيح بعيدًا عن الفساد، كفيلة بتحسين العاصمة دون تمويل مركزي.
واضطرت الحكومة إلى سحب أموال الأمانات وبيع أصول مثل دور الخضراء لتغطية النفقات التشغيلية، في خطوة وُصفت بـ”التعسر المالي”.
ويعكس غياب جداول الموازنة لعام 2025، إلى جانب سكوت البرلمان واللجنة المالية، سوء إدارة السياسة المالية، مما ينذر بتفاقم الأزمة.
ويبقى الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على النفط، عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، مع توقعات باستقرار النمو غير النفطي عند 2.5% فقط بسبب العقبات التي تحد من تنمية القطاع الخاص.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية