القانون يلزم الجمعية الأهلية بفتح حساب بنكي لتلقي الأموال والتبرعات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات والجمعيات الأهلية إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.
وألزم القانون، الجمعيات بتخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة والأشخاص ذوي الإعاقة، بشرط ترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.
ونص القانون على أنه يجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وأحوال إلغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (10) من هذا القانون تلتزم الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ويجوز أن يكون لهذه الجمعية عدة حسابات لأنشطتها في البنك ذاته.
كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقي أية أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها.
فإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعية السنوية أو مصروفاتها السنوية على خمسة ملايين جنيه كان لها الحق في فتح حسابات أخري ببنوك أخري بعد موافقة الجهة الإدارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعيات الجمعيات الأهلية العمل الأهلي محفزات ترخيص مخالفة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يبحث مع مسئولي الجمعيات الأهلية آليات دعم الأسر الأكثر احتياجًا
عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي عددًا من الجمعيات الأهلية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار حرصه على دعم جهود التنمية المجتمعية وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في خدمة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وخالد عبدالرؤوف سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتورة ياسمين الكحكي عميد كلية تربية ونوعية بجامعة أسيوط، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإيهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، ومسئولي عددًا من الجمعيات الأهلية بالمحافظة.
استعراض أنشطة الجمعيات الأهلية وقدراتها الماليةوتناول الاجتماع استعراض أنشطة الجمعيات الأهلية وقدراتها المالية، وسبل وآليات الصرف داخلها، بما يضمن تعظيم الإنتاج الصادر عنها وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، لضمان وصول الدعم لأكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجًا، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
توسيع قاعدة المستفيدينوأكد محافظ أسيوط على استمرار الدعم الفني والإداري من المحافظة للنهوض بعمل الجمعيات الأهلية، باعتبارها أحد أعمدة التنمية المجتمعية، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتضافر الجهود لتوسيع قاعدة المستفيدين وتقديم خدمات ذات جودة عالية.
منح الطلاب الناجحينوطالب المحافظ مسئولي الجمعيات بتوجيه بعض الأنشطة والمنح والقروض المتاحة لديهم نحو طلاب التعليم الفني، من خلال دعم مشروعاتهم الصغيرة وتشجيعهم على تقديم منتجات متميزة. كما أشار إلى إمكانية منح الطلاب الناجحين في تنفيذ مشروعاتهم منحًا إضافية لتشغيل زملائهم، وتحفيزهم على التحول إلى طاقات منتجة، مما يهيئهم للانخراط في سوق العمل عقب التخرج.
كما وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر بتفعيل توأمة بين الجمعيات الأهلية ومؤسسات التعليم، وعلى رأسها كلية التربية النوعية والتعليم الفني، لتعظيم الاستفادة من القدرات البشرية والكوادر الشبابية، من خلال دمج الطلاب في مشروعات إنتاجية ومجتمعية، ودعم ابتكاراتهم وتدريبهم على ريادة الأعمال.
يأتي ذلك ضمن جهود محافظة أسيوط لدعم خطط الدولة في تعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا من خلال دعم المبادرات المجتمعية الفعالة.