مع اقتراب موعد إحالة مدّعي عام التمييز القاضي غسّان عويدات إلى التقاعد في شباط المقبل، ذكرت «الأخبار» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عدم تأييده بأن يتولّى قاضٍ شيعي منصب النائب العام التمييزي بعدَ إحالته إلى التقاعد.
وكشفت مصادر مطّلعة أن «القاضييْن ندى دكروب وعلي إبراهيم أبلغا بري أنهما لن يقبلا بالمهمة، بينما تذهب الخيارات إلى القاضي الأعلى رتبة بعدَ دكروب وإبراهيم وهو قاضٍ مسيحي تردّد أنه سيعتذر بدوره، ما سيفتح المجال أمام القاضي السني جمال الحجار لتولي المنصب.
في المقابل يدور حديث عن حلّ مؤقت يتولاه عويدات بتكليف المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري القيام بمهامه خلال غيابه».(الاخبار)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
فرنسا وخريطة لوكورنو.. «خطوات إلى الأمام»
محمد المنى (أبوظبي)
تفاعلت في فرنسا طوال الأسابيع الستة الماضية أزمةٌ حكوميةٌ لم تشهد مثلها منذ وقت طويل، تداخلت فيها المواقف السياسية مع قضايا الواقع الاقتصادي والاجتماعي الضاغط، عقب استقالة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو الذي أخفقت حكومتُه في نيل ثقة الجمعية الوطنية، ثم الاستقالة السريعة لخلَفه المعيَّن سيباستيان لوكورنو، قبل أن يتراجع عن الاستقالة مستأنفاً محاولتَه مجدداً، ليحصل على موافقة مبدئية مِن بعض القوى السياسية مقابل ما سماه «خطوات إلى الأمام».
واليوم، الخميس، تنتظر فرنسا تصويتَ الجمعية الوطنية، ليتضح ما إذا كانت حكومة لوكورنو ستحظى بثقة الغرفة السفلى في البرلمان الفرنسي أم لا! لكن ما هي «الخطوات إلى الأمام» التي أعلن عنها لوكورنو؟ وهل تكفي لضمان حصول حكومته على ثقة الجمعية الوطنية؟
ألقى لوكورنو، الثلاثاء، خطاباً حول السياسة العامة، أعلن فيه أمام أعضاء الجمعية الوطنية مجموعةً من الإجراءات والتعهدات، في مقدمتها تعليق قانون التقاعد المثير للخلاف داخل الساحة السياسية والاجتماعية الفرنسية، والذي قال بشأنه: «لن أتحمل أية مسؤولية تجعل بلدنا يفقد مصداقيتَه ويقع في خطر نظام التقاعد».
ودعا لوكورنو إلى إعادة النظر في هذا القانون، عبر تنظيم مؤتمر عام تشارك فيه النقابات العمالية وأرباب العمل والخبراء، من أجل اقتراح قانون «عادل» يراعي «المصالح الاقتصادية والمالية» لفرنسا. ويتضمن المقترح الذي قدمه رئيس الحكومة بشأن قانون إصلاح نظام التقاعد تعليق العمل به حتى نهاية عام 2027، أي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في صيف العام نفسه، حيث قال: «أقترح على الجمعية الوطنية تعليق قانون إصلاح نظام التقاعد ابتداءً من الخريف الجاري وحتى الانتخابات الرئاسية المقبلة».
لكن أعباء الفاتورة المالية لتعليق قانون إصلاح نظام التقاعد ليست سهلة التحمل، إذ ستبلغ تكلفتها - وفقاً للتقديرات الرسمية - أكثر من 400 مليون يورو في عام 2026، وأكثر من 1.8 مليار يورو في عام 2027، وهي مسؤولية كبرى لا يمكن لرئيس الحكومة تحملها لوحده، إذ من شأنها أن تفاقم العجز الاقتصادي، وأن توسع الاختلالات التي عاناها الاقتصاد الفرنسي في الأعوام الأخيرة. لذا فهو يريد إشراك الأحزاب والقوى السياسية التي حاولت ثلاث مرات، احتجاجاً على قانون التقاعد نفسه، طرحَ حجب الثقة عن الحكومة السابقة، قبل أن تنجح في محاولتها الأخيرة لتجبر فرانسوا بايرو على الاستقالة.
غير أنه، في المقابل، هناك أرباح وثمار سياسية منتظرة من وراء تعليق قانون إصلاح نظام التقاعد، تطمح كل الأطراف والقوى السياسية إلى نيل حصة منها، إذ يستجيب هذا التعليق لمطالب النقابات العمالية منذ عامين، كما سيستفيد منه ما يزيد على 3 ملايين فرنسي.
وقد طُرح للنقاش العام مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد في أواخر عام 2022، ونص على زيادة سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، مما أثار احتجاجات عمالية واسعة ضد حكومة أليزابيت بورن التي قررت في مارس 2023 اللجوءَ للمادة 49 (الفقرة 3) من الدستور، بغية تمرير مشروع القانون دون عرضه للتصويت في الجمعية الوطنية، بعد ساعات فقط من المصادقة عليه في مجلس الشيوخ (الغرفة العليا).
أما ثاني «خطوة إلى الأمام» قام بها لوكورنو، فكانت تعهده بعدم اللجوء مستقبلاً إلى المادة 49 (الفقرة 3) من الدستور لتمرير أي قانون، مؤكداً التزامَه بمبدأ التعاون مع مؤسسات الجمهورية. ولإقناع المشرعين وتأكيد تعهده، قال: «أرادت الجمعية الوطنية ألا أستخدم قانون 49.3، وقد قبلتُ ذلك. الجمعية أبدت رغبتها في تنظيم نقاش جديد حول نظام التقاعد، وستقوم بهذا.. ولكل نائب فرصة للدفاع عن أفكاره».
وفيما يعتبره لوكورنو خطوة أخرى إلى الأمام في الملف المالي بالخصوص، وهو لب الأزمة الحكومية الحالية، أعلن لوكورنو فرضَ ضرائب إضافية على كبار الأثرياء والشركات التي تحقق أرباحاً كبيرة على حساب العاملين، مشيراً إلى وجود شوائب في النظام الضريبي الحالي المتعلق بالثروات الكبرى. وقد بدا لوكورنو متفائلاً بهذا الإجراء، قائلاً إنه سيساهم في خفض العجز العام من 5 إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها أحد الإجراءات المالية الجديدة الواجب اتخاذها لتجنب مزيد من التضخم ولتغطية الأعباء الجديدة التي يفرضها تعليق قانون إصلاح نظام التقاعد.
وبعد ما اعتبَرَها «خطوات إلى الأمام»، قال لوكورنو: إنه «لم تعد هناك أي ذريعة لحجب الثقة عن الحكومة»، ملمحاً إلى نتائج مشاوراته مع الأحزاب والقوى السياسية خلال الأيام الماضية، حيث اتضح أن بعضها قد يصوت لحكومته حتى لو لم يدخل فيها رسمياً، لاسيما حزب «النهضة» المحسوب على الرئيس إيمانويل ماكرون، وتحالف «معاً» الذي يضم أحزاباً موالية له أيضاً، بالإضافة إلى حزبي «أورويزون» و«الجمهوريون».
أما الأحزاب التي من غير المرجح أن تصوت للحكومة فيأتي على رأسها حزب «فرنسا الأبية» (أقصى اليسار) وحزب «التجميع الوطني» (أقصى اليمين)، اللذان تعهدا بالتصويت على قرار حجب الثقة.
ليس للأزمة الحكومية الحالية في فرنسا مثيل في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة (منذ عام 1958)، وذلك لغياب أغلبية برلمانية واضحة، ولوجود توترات مؤسسية ملحوظة.. في ظل مطالب اجتماعية متزايدة، وضغوط تفوق قدرة المالية العامة للدولة على التحمل.
ورغم ذلك يأمل لوكورنو أن يرسم من خلال ما اتخذه مِن «خطوات إلى الأمام» خطوطَ خريطة طريق للعبور بحكومته من الأزمة، إذا ما اجتاز اختبارَ تصويت الثقة في الجمعية الوطنية هذا اليوم!
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا