ماذا يعني الاتفاق على استئناف مفاوضات سد النهضة بعد سنوات من التوقف؟ وهل شفى البيان المشترك بين مصر وإثيوبيا الغليل؟ خبير المياه العالمي ضياء الدين القوصي يطالب بالانتهاء من توقيع اتفاق ملزم لإثيوبيا سريعا وقبل انتهاء الملء الرابع ويحدد 4 مطالب

القاهرة – “رأي اليوم” – محمود القيعي: ماذا بعد صدور بيان مشترك اليوم بين مصر وإثيوبيا بشأن استئناف المفاوضات حول سد النهضة؟ وما هي السيناريوهات المتوقعة في قادم الأيام؟ الإعلان عن استئناف المفاوضات جاء بعد عدة أيام من تصريح لآبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي أكد فيه استعداد بلاده لاستئناف مفاوضات سد النهضة، وهو الأمر الذي رحب به البعض، وأوجس منه آخرون خيفة.

اليوم ناقش الرئيس السيسى وآبى أحمد رئيس الوزراء الاثيوبى سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، حيث اتفقا على النقاط التالية: الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، واتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر. خلال فترة هذه المفاوضات، أوضحت إثيوبيا التزامها، أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين. فماذا وراء الخبر؟ وما رأي خبراء المياه؟ خبير المياه العالمي د.ضياء الدين القوصي يرى أن ال 4 الأشهر فترة طويلة للتفاوض، مشيرا إلى أن التفاوض مع إثيوبيا يجري منذ أحد عشر عاما. وأضاف القوصي ل ” رأي اليوم ” أن الخبراء جاهزون لتوقيع اتفاق في ظرف أسبوع، مشيرا إلى أن كل المعلومات متاحة ،وكل البيانات موجودة. ولفت إلى أن انتظار 4 أشهر أخرى للتفاوض يعني انتهاء إثيوبيا من الملء الرابع الذي من المقرر أن يحجز 27 مليار متر مكعب. وقال القوصي إن 27 مليار متر مكعب تمثل نحو نصف الكمية التي تأخذها مصر( 55 مليار متر مكعب). وأوضح أن احتجاز 27 مليار متر مكعب في ملء واحد هو أمر أكثر من اللازم. ودعا القوصي الخبراء المصريين لإنهاء التفاوض بأقصى سرعة، بما لا يضر الأمن القومي المائي لمصر. ولخص الدكتور القوصي المطالب التي يراها لازمة ولا مفر منها في: الاتفاق على الملء الرابع. الاتفاق على الملء الخامس وما يليه. التشغيل والإدارة الدائمة للسد. تشكيل لجنة تختص بفض المنازعات، وتكون لها الصلاحية، ولا يجوز طعن أحد الطرفين على قراراتها. واختتم الدكتور القوصي منبها على ضرورة الانتهاء من الاتفاق مع إثيوبيا بسرعة وقبل الانتهاء من الملء الرابع، مؤكدا أن ال 4 أشهر فترة أطول من اللازم. من جانبه وصف د.عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة  إعلان استئناف المفاوضات بأنه خطوة طال انتظارها منذ عدة سنوات. وأضاف شراقي أن مدة ال 4 أشهر، هى فترة كافية فى حالة توفر الارادة السياسية لدى الطرف الاثيوبى، مشيرا إلى أن مصر كانت قد وقعت بالفعل على مسودة اتفاق واشنطن فى 20 فبراير 2020 مما يؤكد حسن النوايا والرغبة فى الوصول إلى اتفاق. وأضاف شراقي أن التزام اثيوبيا بعدم إلحاق ضرر ذى شأن خلال العام المائى 2023/2024 وتوفير الاحتياجات المائية لمصر والسودان هو تصريح دبلوماسى أكثر منه واقعى؛ لأن إثيوبيا لا تستطيع سوى فتح بوابتى التصريف لامرار حوالى 100 مليون م3/يوم بعد انتهاء موسم الفيضان، حيث إن التوربينين لايعملان بانتظام، وقد تزيد هذه الكمية فى حالة واحدة اذا تم تركيب بعض التوربينات الأخرى وتشغيلها حسب رأيه. وعن مسألة الضرر ذى الشأن، قال شراقي إنه تعبير غير محدد لأن من وجهة النظر الاثيوبية خسارة 10 أو 20 مليار م3 ليس بضرر ذى شأن، ولكن تستطيع مصر تحمل بعض الخسارة فى حالة الوصول إلى اتفاق يضع قواعد حقيقية للملء الأول والمتكرر والتشغيل.

المصدر: رأي اليوم