لأول مرة.. تقرير حكومي أمريكي يكشف حقائق حوادث الطيران
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
يشير تقرير المكتب الحكومي للمحاسبة إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية لديها نقاط قوة في التعامل مع حوادث الإطلاق الفضائية، حيث كانت الجهة المسؤولة عن التحقيق في معظم الحوادث المؤسفة، إذ أشرفت إدارة الطيران الفيدرالية على التحقيقات في 49 من 50 حادثًا أثناء الإطلاق التجاري منذ عام 2000.
ومع ذلك، يوصي التقرير بتحسين بعض الجوانب المهمة في العملية، ووفقا لموقع "سبيس" أحد النقاط التي تم تسليط الضوء عليها في التقرير هو ضرورة تحسين الفحص والاختبار لتكنولوجيا الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، بما في ذلك الفحص المادي للمكونات والمواد المستخدمة في صناعة هذه الأجهزة.
يعتبر هذا الفحص الدقيق أمرًا حاسمًا لضمان سلامة الإطلاق الفضائي وتجنب حوادث محتملة.
المستشار الفني للمكتب الحكومي للمحاسبة، جايمس هاميلتون، صرح قائلاً: "يجب على إدارة الطيران الفيدرالية أن تتعامل مع حوادث الإطلاق الفضائية بجدية أكبر وتحسين إجراءاتها وتقنياتها التفتيشية لضمان سلامة العمليات الفضائية التجارية".
علاوة على ذلك، يوصي التقرير بتعزيز التواصل والتعاون بين إدارة الطيران الفيدرالية ووكالات أخرى مثل المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB)، وذلك لضمان تبادل المعلومات والخبرات وتحسين القدرة على التحقيق في حوادث الإطلاق الفضائي بشكل أفضل.
من جانبهم، أعرب ممثلون عن صناعة الفضاء عن استعدادهم للتعاون مع السلطات الرقابية لضمان سلامة العمليات الفضائية. وأكدوا على أهمية الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة في صناعة الفضاء.
تستمر الولايات المتحدة في تطوير قطاع الفضاء التجاري، وتزداد أهمية ضمان سلامة العمليات الفضائية للمحافظة على ريادتها في هذا المجال. ويعتبر تقرير المكتب الحكومي للمحاسبة دعوة لإدارة الطيران الفيدرالية لتعزيز جهودها وتحسين أداءها في مجال التفتيش والمتابعة لتعزيز سلامة الإطلاق الفضائي وتجنب حوادث مشابهة في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقمار الصناعية الحوادث إدارة الطیران الفیدرالیة
إقرأ أيضاً:
رفض تذاكر صنعاء.. هيئة الطيران تحذّر من استخدام الخطوط الجوية لتصفية الحسابات
يمانيون |
أعربت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد عن إدانتها الشديدة للتعميم الصادر عن إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن، والذي يقضي برفض التذاكر الصادرة من العاصمة صنعاء ووقف أي تعديلات أو تأكيدات حجوزات عليها، مهددة بمحاسبة من يخالف القرار.
وأكدت الهيئة في بيان لها أن هذا الإجراء يعدّ خرقًا صريحًا للقوانين الدولية والمحلية المنظمة لحركة النقل الجوي، ويمثّل انتهاكًا مباشرًا لحقوق آلاف اليمنيين، لا سيما المرضى العالقين في الخارج، والذين لا يملكون القدرة على شراء تذاكر بديلة.
وأشار البيان إلى أن الخطوط الجوية اليمنية باعتبارها الناقل الوطني المملوك لكل أبناء الشعب، يفترض أن تظل بعيدة عن الصراعات الإدارية والمناورات السياسية، لا أن تتحوّل إلى أداة لتصفية الحسابات على حساب معاناة المواطنين.
وطالبت الهيئة إدارة الشركة في عدن بإلغاء التعميم فورًا ودون شروط، وضمان حيادية الخدمات الجوية، داعية إلى تحمّل المسؤولية القانونية والوطنية، والعمل على تقديم خدمات الطيران لكافة اليمنيين بلا تمييز.