على خلفية التهديد المتزايد للحوثيين في اليمن بمهاجمة السفن المارة عبر مضيق باب المندب باتجاه إسرائيل، وتعليق بعد شركات الشحن عملياتها في المنطقة، انخفض نشاط ميناء إيلات، بأكثر من 80%، وسط مخاوف في دولة الاحتلال من تأخر وصول البضائع ورفع التكاليف.

كما تشير بيانات الموانئ الإسرائيلية، إلى تأخيرات تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ما يضغط على أسواق المواد الغذائية والكهربائية والإلكترونية، التي بدأت تنعطف فعلياً نحو أوروبا، كبديل للتوريد رغم ارتفاع التكلفة.

وذكر موقع "أكسيوس"، أن وصول السفن إلى ميناء إيلات جنوب إسرائيل توقف بشكل شبه كامل بسبب هجمات الحوثيين.

فبمنطق المسافات وبحساب الجغرافيا، يبعد اليمن عن غزة نحو 3 آلاف كيلومتر، فيما بحساب المعركة صار اليمن الأقرب إلى القطاع بمقياس الرصاص والمسيرات، بعد إعلان الحوثيين دخولهم في المواجهة ودعمهم لغزة على واجهتين.

إذ تقوم الأولى على استهداف المدن الإسرائيلية بالمسيرات والصواريخ، أما الواجهة الثانية فتقوم على استهداف كل ما يسبح ويجري على الماء في البحر الأحمر، وله علاقة بإسرائيل أو مجرد أنه يقدم خدمات لها.

وتتصاعد وتيرة استهداف السفن في البحر الأحمر، منذ إعلان الحوثيين في اليمن، مساء السبت الماضي، أنهم سيهاجمون أي سفينة تبحر إلى إسرائيل، أياً كانت جنسيتها، بعدما كانت هجماتهم مقتصرة في الأسابيع الماضية على السفن الإسرائيلية فقط، ما يزيد كثيراً من حالة الارتباك التجاري لدولة الاحتلال، ويهدد أسواقها الداخلية والخارجية.

اقرأ أيضاً

هجمات البحر الأحمر تعطل ميناء إيلات الإسرائيلي وأمريكا تحذر الحوثيين

وأمام ذلك، أعلنت أكبر شركة شحن بحري في العالم "ميرسك"، تعليق مرور سفنها عبر مضيق باب المندب وقناة السويس والبحر الأحمر، واللجوء لطريق رأس الرجاء الصالح، الذي يدور حول أفريقيا.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الجمعة، أن مستوردي المواد الغذائية أبلغوا السلطات بالفعل عن نقص في الشحنات الواردة إلى إسرائيل، بفعل استهداف السفن، وتأخر وصولها بفعل تغيير المسارات.

وأضافت أن هذا النقص والتأخير انتقل أيضاً إلى سلاسل توريد المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

ويخشى تجار التجزئة بشكل أساسي من استغلال المستوردين الوضع لرفع الأسعار، الأمر الذي لا يرتبط بالضرورة بالتأخيرات، وفق الصحيفة.

وبشكل عام، يستغرق وقت شحن سفينة الحاويات من الشرق ثلاثة أسابيع في المتوسط.

ويقول رئيس غرفة الشحن يورام زيبا، إن تهديد الحوثيين يضاعف زمن النقل، مضيفا: "تغادر سفن الحاويات مرة واحدة في الأسبوع من الشرق الأقصى إلى موانئ حيفا وأشدود، وتستمر في الوصول إلى موانئ أخرى في العالم".

ويتابع: "الآن الالتفاف المطلوب منها يضاعف الوقت ثلاثة أسابيع إضافية لكل عملية نقل، وهذا يزيد كلفة النقل لكل سفينة بمقدار ما بين نصف مليون ومليون دولار، حسب حجمها وقيمتها". 

اقرأ أيضاً

الصفقات التجارية في أدنى مستوياتها.. تقرير: واقع ضبابي يواجه الاقتصاد الإسرائيلي

وأعلنت شركات الشحن أن الجولة حول أفريقيا، ومن ثم جبل طارق، ستكلف أجرة نقل كل حاوية ما بين 500 و1000 دولار في المتوسط، نظراً لطول الرحلة وكلفة الوقود.

بالإضافة إلى ذلك، فإن معظم شركات الشحن رفعت بالفعل سعر التأمين خلال الحرب بسبب التهديد الصاروخي لإسرائيل.

وحسب المستوردين الإسرائيليين، فإن التغيير لا يؤثر على الأسعار حتى الآن، لكن إذا استمر الوضع "فسنشعر به في جيوبنا".

وتبلغ كلفة نقل الحاوية حاليًا حوالي 2000 دولار، وزيادة قدرها 500-1000 دولار لكل حاوية تعني زيادة على سعر كل منتج مستورد إلى إسرائيل، وفق موقع "كالكاليست" الاقتصادي العبري.

فيما قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن تقديرات في إسرائيلي، بارتفاع في الاسعار قد يزيد عن 20% خلال الفترة المقبلة.

ووفق ما أوردت مراسلة شؤون الاستهلاك في الصحيفة هايلي يعقوبي هندلسمان، فإن ثمة خشية من أن تؤدي خطوة "ميرسك"، إلى خطوة مماثلة وسط شركات أخرى، بما يؤثر على كل أوروبا.

اقرأ أيضاً

ضربة موجعة لاقتصاد إسرائيل

من جانبه، يتوقع نائب رئيس تطوير الأعمال في إحدى شركات المنتجات الكهربائية ليرون كاتز، نقص كبير في الأجهزة خلال الأسابيع المقبلة، مضيفاً أن أي شركة أو شخص ليس لديه ما يكفي من المخزون سيكون في ورطة".

ويتابع أن "هناك نقصاً في الكثير من السلع، بدأنا نشعر بذلك، لذا نعمل على جلب البضائع من أماكن جديدة.. أصبح الشحن من الصين أقل، وتوقفنا تماماً عن العمل مع تركيا، وفجأة أصبحت أوروبا وجهة بديلة".

ويقول كاتز: "لجأنا أكثر إلى شركات أوروبية تفادياً لورطة نقص المعروض في الأسواق"، مضيفاً: "من الممكن أن يستغل مستوردون الوضع لرفع الأسعار".

ولم تقتصر أزمة الإمدادات على السلع الكهربائية والإلكترونية وإنما أيضاً أبسط السلع الغذائية.

وفي سلسلة محلات الآيس كريم، تتحدث أنيتا غولدا عن مشكلة في استيراد أنواع من السكر ومدخلات الإنتاج، وتقول: "هذه المدخلات تأتي من الصين، والآن هناك نقص فيها، ونأمل ألا ترتفع أسعارها".

وبلغت واردات إسرائيل في عام 2022، وفق بيانات البنك الدولي 107.2 مليارات دولار.

وتظهر البيانات الإسرائيلية أن الدول الآسيوية تحظى بأهمية كبيرة في ميزان التعاملات التجارية مع دولة الاحتلال، ولا سيما الصين وكوريا الجنوبية واليابان وفيتنام والفيليبين.

اقرأ أيضاً

تعمل على انهيارها.. إيكونوميست: حكومة المتطرفين الإسرائيلية تخنق السلطة اقتصاديا

والصين ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الاحتلال بعد الولايات المتحدة، وفق البيانات الرسمية الإسرائيلية.

وفي عام 2022 بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين، نحو 24.45 مليار دولار، بزيادة قدرها 11.6% عن العام السابق.

لكن المسؤولين الإسرائيليين يحاولون طمأنة التجار، والتقليل من تداعيات أزمة استهداف السفن المتجهة إلى دولة الاحتلال.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مسؤول في الموانئ، القول إن المستوردين الذين يرفعون الأسعار يستغلون الحدث فقط.

ويضيف: "لا يوجد منتج يأتي من الصين إلا وله منتج بديل من الغرب".

بينما المنتجات القادمة من أوروبا أكثر كلفة، في ظل ارتفاع أسعار الموردين، مقارنة بنظرائهم في دول مثل الصين التي تحظى بسلع أرخص ومساوية في الجودة للكثير من السلع الأوروبية، وربما أفضل في بعض الأحيان.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين إسرائيل وأوروبا العام الماضي أكثر من 52 مليار دولار، حيث استوردت تل أبيب، ما قيمته 34.3 مليار دولار، وصدّرت بنحو 18 مليار دولار.

اقرأ أيضاً

الحوثي تعلن إطلاق دفعة من الصواريخ على أهداف عسكرية في إيلات

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: إيلات إسرائيل الملاحة الحوثيون باب المندب ملیار دولار اقرأ أیضا

إقرأ أيضاً:

سوريا توقع صفقات كهرباء بـ7 مليارات دولار مع شركات أميركية وقطرية وتركية

في خطوة تُعيد رسم خريطة الطاقة في سوريا، وقّعت الحكومة مذكرات تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار مع شركات أميركية وقطرية وتركية، لإنتاج 5000 ميغاواط من الكهرباء. الاتفاق يُعد نقلة نوعية لمعالجة أزمة الطاقة المزمنة ودفع عجلة إعادة الإعمار. اعلان

أبرمت سوريا مجموعة مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وتحالف دولي من الشركات الرائدة في مجال الطاقة يضم عدداً من المؤسسات الأميركية والقطرية والتركية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى دفع عجلة الاستثمار في قطاع الطاقة، وتطوير البنية التحتية الكهربائية في سوريا.

المراسم تمت بحضور رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، في مؤشر على التفاعل الدولي المتزايد حول دعم مشاريع إعادة الإعمار في البلاد.

أزمة كهرباء مستمرة منذ عقود

تعاني سوريا من أزمة كهرباء خانقة لم تكن نتاج الحرب فحسب، بل هي امتداد لمشكلة تمتد لعقود، حيث فشلت البلاد خلال الفترات الماضية في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة الكهربائية. واعتمدت الدولة على مزيج من الإنتاج المحلي والاستيراد من دول الجوار لتغطية العجز.

في عام 2010، أي قبل اندلاع الأزمة السورية، كان إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد يقارب 6500 ميغاواط ، بينما كانت الحاجة الفعلية تقدر بحوالي 8600 ميغاواط ، ما يعني وجود عجز يقدر بحوالي 2100 ميغاواط ، حاولت الحكومة تغطيته آنذاك عبر استيراد الطاقة من الدول المجاورة.

وحتى قبل الحرب، كانت سوريا تعتمد على المحطات الحرارية التقليدية لتوفير نحو 94% من إجمالي الطاقة المنتجة ، وتتغذى هذه المحطات بشكل رئيسي على المنتجات البترولية، خصوصاً الفتيل الثقيل بنسبة تزيد عن 60% ، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي .

Relatedالسفر برًا من الأردن إلى سوريا.. هل بات الأمر ممكنًا؟الجفاف يهدد الأمن الغذائي في سوريا وخطة حكومية طارئة لمواجهة الأزمةصندوق النقد الدولي: مستعدون لتقديم المشورة والمساعدة التقنية لسوريا مشروع استراتيجي يعيد تشكيل المشهد الطاقي

وفي كلمة له خلال الحفل، أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير أن الاتفاق يمثل نقلة نوعية في مسيرة قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا، مشيراً إلى أنه الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد من حيث الحجم والاستهداف.

وأوضح أن إجمالي الاستثمارات المُقدَّرة ضمن هذه المذكرات تبلغ نحو 7 مليارات دولار، وتتيح توليد 5000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر مشروعاتٍ متنوعة تشمل محطات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) ومحطات طاقة شمسية.

وتشمل الاتفاقية إنشاء أربع محطات لتوليد الطاقة باستخدام التوربينات الغازية في كل من دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بإجمالي قدرة توليدية تصل 4000 ميغاواط، وباستخدام تقنيات متقدمة من الولايات المتحدة وأوروبا. كما تنص المذكرة على بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط في منطقة وديان الربيع جنوب سوريا.

وأكد الوزير البشير أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في تعزيز النمو الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية الشاملة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلاً عن تسريع عملية الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.

فرص عمل ونهضة اقتصادية

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات التركية المشاركة في الاتفاق أن المشروع يُعد انطلاقة جديدة للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة، ويشكل دعماً حقيقياً لجهود إعادة الإعمار في سوريا.

وأشار إلى أن الشركة ستستخدم أحدث التقنيات الحديثة في تنفيذ المشاريع، لافتاً إلى أن المشروع سيسهم في توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالى 250 ألف فرصة غير مباشرة، مما يعزز استقرار سوق العمل ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف، الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم ستحول سوريا من دولة لديها عجز في مجال الطاقة إلى دولة مصدرة لها.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • زعيم الحوثيين يتوعد: التصعيد ضد إسرائيل قادم وبقوة
  • تقرير حديث: ''الريال اليمني فقد أكثر من نصف قيمته منذ هجمات الحوثيين على منشآت نفطية في أكتوبر 2022''
  • اعتبرته استفزازيا.. هل ستسمح إسرائيل لوزراء عرب إقامة اجتماع في الضفة؟
  • شهداء بقصف إسرائيلي عنيف على غزة.. وإطلاق رصاص على طالبي المساعدات
  • قوات إسرائيلية تقتحم مدنا بالضفة.. واصطدام آلية عسكرية بحافلة تقل حجاجا
  • بلدية خزاعة بغزة: المنطقة أصبحت منكوبة نتيجة هجمات الاحتلال المستمرة
  • مسؤول أمريكي: لا نهاية لهجمات الحوثيين على إسرائيل وواشنطن توقف المواجهة
  • مراسل سانا في اللاذقية: الغارة الإسرائيلية على محيط قرية زاما بريف جبلة مساء اليوم أدت أيضاً إلى إصابة 3 مدنيين بجروح
  • سوريا توقع صفقات كهرباء بـ7 مليارات دولار مع شركات أميركية وقطرية وتركية
  • حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعترف بخطورة هجمات قوات صنعاء