التنمية المحلية: انطلاق 5 دورات ضمن الأسبوع التدريبي الـ19 بمركز سقارة غدا
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الأسبوع التدريبي الـ ١٩ بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، والمقرر انطلاقه غدا الاحد سيتضمن تنفيذ عدد (٥) دورات تدريبية وهي: دورة التفتيش على أعمال البناء، ودورة إدارة الموارد البشرية والعملية التدريبية، ودورة تحليل البيانات و الـ Dashboard باستخدام الـ POWER BI، ودورة دراسات تقييم الاثر البيئي والمجتمعي، ودورة التعاون الدولي وتوقيع البروتوكولات ومهارات التفاوض، لافتًا إلى أن إجمالي عدد المتدربين المستفيدين من تلك الدورات ١٤٠ متدربًا من جميع المحافظات.
يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري، وتزويده بجميع متطلبات العصر وتنمية مهاراته فى مختلف المجالات، وفى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بأهمية برفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات وتنمية المهارات القيادية والإدارية للعاملين بالوزارة والإدارات المحلية لتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية بالمحليات.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أن دورة "التفتيش على أعمال البناء" يتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان، ويستفيد منها ٢٨ من المديرين والعاملين بالإدارات الهندسية، وتستهل الدورة باستعراض عام لقانون البناء ومنظومة الاشتراطات البنائية ومنظومة إصدار التراخيص الجديدة، ودور الجهة الإدارية في ضوء المنظومة الجديدة وبعد إصدار الترخيص، ومتابعة أعمال التراخيص، والتعرف علي إجراءات التفتيش علي الطبيعة، وتحرير الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وواجبات الجهة الإدارية حيال متابعة الإجراءات، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بعملية البناء، والتعريف بجهاز التفتيش ودوره وفقًا لأحكام القانون، وتختتم الدورة فاعليتها بمناقشة عامة والرد علي جميع استفسارات المتدربين.
ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أن دورة "الموارد البشرية والعملية التدريبية" يستفيد منها ٢٨ من المديرين والعاملين بالكيانات المسؤولة عن منظومة الموارد البشرية والتدريب، مشيرًا إلى أن الدورة تتناول شرح مفصل حول إجراءات التعيين، وطرق شغل الوظائف، وتحديد الأجر طبقا للقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وكيفية إعداد تقارير الكفاية والترقيات، وتخطيط المسار الوظيفي للعاملين وعلاقته بالتدريب، وتحليل الاحتياجات وقياس العائد من الاستثمار في الأفراد بالتدريب، كما يتضمن البرنامج التدريبي مفهوم إدارة المواهب وكيفية تطبيقها، كما يتم عقد عدة ورش عمل حول كيفية تنظيم سجلات وملفات الخدمة واستيفاء تقارير الكفاية والتسويات ومدة الخبرة العلمية والعملية والعسكرية والخدمة العامة، وحالات تطبيقية بشأن التعينات والأجور، وكيفية تحليل الوظائف وتخطيط الاحتياجات من الموارد البشرية كأحد وظائف إدارة الموارد البشرية.
وتختتم الدورة فعاليتها بورشة عمل حول آليات عمل مراكز التدريب ومصفوفة الجدارات والاختبارات السيكومترية في تحديد الفجوات الوظيفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام امنة وزير التنمية المحلية المحليات الموارد البشرية المحافظات الموارد البشریة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
الدورة الكاملة للقيمة… اقتصاد يبني مجتمعات أكثر مرونة
#الدورة_الكاملة_للقيمة… #اقتصاد يبني #مجتمعات أكثر مرونة
الأستاذ #الدكتور_أمجد_الفاهوم
يكتسب الاقتصاد الدائري زخماً متزايداً بوصفه أحد أبرز التحوّلات الاقتصادية القادرة على بناء قيمة مستدامة تتجاوز منطق الإنتاج والاستهلاك التقليدي. يقوم هذا النهج على إعادة تصميم تدفّقات المواد والموارد ليصبح كل مخرجٍ مدخلاً جديداً في دورة إنتاج مستمرة، ما يقلّل الاعتماد على الموارد المستوردة ويعزّز القدرة على التكيّف مع تقلبات الأسواق والطاقة والمواد الخام. وفي عالم تتسارع فيه كلف الإنتاج وتتعمّق فيه المخاطر البيئية، بات الاقتصاد الدائري خياراً اقتصادياً واجتماعياً لا يمكن تجاهله.
ولا بد من الإشارة إلى أن هذا المفهوم لا يقدّم حلولاً تقنية فحسب، بل يعيد صياغة العلاقة بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة. فكل عملية تقليل للهدر تعني خفضاً في الكلف التشغيلية للشركات، وكل مشروع تدوير ناجح يخلق فرص عمل للشباب، وكل استثمار في تصنيع مواد معاد تدويرها يعزّز تنافسية الصناعات الوطنية ويخفّف الضغط على البيئة. وعند الاطلاع على تجارب دول الجوار نجد أنها تقدم نماذج واضحة لهذا النمط الاقتصادي؛ إذ دفعت الإمارات نحو منظومات متقدمة لإعادة استخدام المواد ضمن صناعاتها التحويلية، واستثمرت السعودية في تطوير سلاسل قيمة لإعادة تدوير البلاستيك والمعادن، فيما طوّرت مصر منظومة إدارة نفايات ترتبط بالمجتمعات المحلية وتمنحها دوراً إنتاجياً في الاقتصاد الأخضر.
مقالات ذات صلةأما في الأردن، فتبرز مبادرات واعدة يمكن البناء عليها، من منشآت إعادة تدوير المعادن والبلاستيك في المدن الصناعية، إلى جهود الشركات الكبرى في خفض بصمتها البيئية، وصولاً إلى مشاريع ريادية صغيرة تحوّل النفايات العضوية إلى منتجات زراعية ذات قيمة مضافة. غير أن تحويل هذه المبادرات إلى منظومة اقتصادية متكاملة يتطلب تخطيطاً استراتيجياً يربط التنمية الصناعية بالابتكار والعدالة الاجتماعية، ويعزّز مشاركة المجتمعات في إدارة مواردها، ويمنح القطاع الخاص حوافز واضحة لدمج الاقتصاد الدائري في عمليات الإنتاج.
وتقوم آلية عمل الاقتصاد الدائري في بيئة الأعمال الأردنية على تحليل دورة حياة المنتج منذ مرحلة التصميم، وتحديد نقاط الهدر القابلة للتحويل إلى فرص اقتصادية، واستخدام التكنولوجيا في إدارة الموارد؛ من الذكاء الاصطناعي في معالجة النفايات الصناعية إلى التحليلات المتقدمة التي ترفع كفاءة الطاقة والمياه. وهذا يستدعي تشريعات تشجّع على إعادة الاستخدام والتدوير، ونظام حوافز ضريبياً ومالياً يدعم الاستثمار في المعدات والتقنيات النظيفة، إضافة إلى منظومة تمويل تُشرك البنوك وصناديق التنمية في بناء سلاسل قيمة جديدة. كما يشكّل المجتمع المحلي ركناً أساسياً في نجاح الاقتصاد الدائري عبر تبنّي أنماط استهلاك واعية، ودعم المبادرات الشبابية، وتمكين البلديات من إدارة الموارد بكفاءة أكبر.
ولفهم الاقتصاد الدائري على نحو أشمل، لا بد من النظر إلى الصورة الكاملة للمشهد الذي يتصدّره لاعبون رئيسيون؛ بدءاً من الحكومة بصفتها الجهة المنظمة وصاحبة السياسات، مروراً بالقطاع الخاص الذي يقود التنفيذ ويطوّر حلولاً سوقية قابلة للتوسع، والجامعات ومراكز البحث التي ترفد المنظومة بالمعرفة والابتكار، وصولاً إلى المجتمع المدني الذي يعيد تشكيل الوعي ويعزّز ثقة الناس بالتحوّلات البيئية والاجتماعية. ولتحقيق نجاح نوعي لهذه المنظومة فلا بد من ضرورة العمل المشترك بين الشركاء بصورة متوازنة وواضحة الأدوار والمسؤوليات، بما يتيح بناء اقتصاد متكيف ومنخفض المخاطر وأكثر قدرة على خلق فرص مستقبلية تستند إلى الابتكار والتنافسية.
وبناءً على ما تقدم، فإننا على ثقة بأن الأردن يمتلك فرصة حقيقية لتأسيس نموذج اقتصادي دائري يعالج تحديات الموارد المحدودة، ويحسّن مستويات المعيشة، ويُحدث تحوّلات هيكلية تمتد من المصانع إلى المجتمعات المحلية. إن هذه المنظومة ليست مجرد إدارة للنفايات، بل بوابة لبناء اقتصاد أكثر عدلاً وكفاءة ومرونة؛ اقتصاد يربط النمو بالإنسان وبالمجتمعات التي تشكّل عماد التنمية، ويمنح البلاد قدرة أكبر على مواجهة المستقبل بثقة وابتكار.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة