وزير الطاقة والبنية التحتية يعلن تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن وزير الطاقة والبنية التحتية يعلن تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، أعلن معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي اعتمدها مجلس الوزراء وتعد إطاراً .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الطاقة والبنية التحتية يعلن تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي اعتمدها مجلس الوزراء وتعد إطاراً تنظيمياً استرشادياً يهدف إلى توحيد معايير البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، وتوفير الأسس الموحدة التي تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بالمركبات الكهربائية على مستوى دولة الإمارات.
وأوضح معاليه، أن السياسة، التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، وتعتبر ضمن مخرجات المشروع التحولي “سوق عالمي للمركبات الكهربائية”، تمثل نقلة نوعية للدولة نحو المستقبل وتعزيزاً لتنافسيتها في مجال المركبات الكهربائية، ودعماً لسياسة الاقتصاد الدائري، وأن السياسة الجديدة تدعم خارطة الطريق الوطنية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، فيما تتماشى مع الأهداف العامة للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه الذي تم تطويره بهدف خفض استهلاك الطاقة في أكثر القطاعات استهلاكاً في الدولة ومن أهمها قطاع النقل.
وقال : “ستساهم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في دعم مستهدفاتنا للمستقبل، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً، وكذلك دعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر، بما يساهم في تحقيق مستهدف الدولة في خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 40%، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 10 ملايين طن بحلول عام 2050، وزيادة نسبة المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50٪ من إجمالي المركبات بحلول ذات العام.”
وأضاف :” تأتي السياسة لتسريع عملية تبني انتشار استخدام المركبات الكهربائية والهجينة، وتأسيس بنية تحتية للمركبات الكهربائية وفق أفضل المعايير المستقبلية، وتنمية سوق المركبات الكهربائية، وكذلك وضع إطار تشريعي لمنظومة التنقل الأخضر وفق مبادرات نوعية استباقية تدعم الانتقال بسلاسة للخمسين عاماً المقبلة وصولاً لمئوية الإمارات 2071، فضلاً عن مساهمتها في تحقيق أهداف البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه.”
وتابع معاليه : ” إن السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية تهدف إلى بناء شبكة وطنية من أجهزة شحن المركبات الكهربائية لدعم مالكي المركبات الكهربائية بالتعاون مع جميع الشركاء على المستوى الاتحادي والمحلي ومن القطاع الخاص، وأيضا تهدف إلى تنظيم سوق المركبات الكهربائية في الدولة، وبناء حزمة من المحفزات التي تخدم المجتمع وتدعم صانعي المركبات الكهربائية لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية وزيادة مبيعاتها، إضافة إلى تنظيم العمل بين جميع الجهات المعنية، ورفع جودة الطرق والحفاظ على الريادة العالمية التي تحظى بها الإمارات.”
وقال معاليه: ” تركز السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية على توحيد معايير البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية لضمان جودة الطرق وتعزيز مكانة الدولة الريادية في المؤشرات التنافسية المرتبطة بها، ودعم مستهدفات السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري، ووضع الأطر الفنية والتشريعية المرتبطة بإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية داخل الدولة، وتشجيع قطاع الأعمال على الاستثمار في البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية.”وام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يبحث مع وزير الإدارة المحلية والبيئة آفاق التعاون لتطوير البنية التحتية الرقمية
دمشق-سانا
بحث وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السيد عبد السلام هيكل، مع وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني، آفاق التعاون وسبل تعزيزه في تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين خدمات الاتصالات.
وأكد الوزير هيكل خلال اللقاء، الذي عُقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق، حرص الوزارة على تنفيذ خطة شاملة، وتعزيز الإدارة الرقمية الحديثة، والبنية التكنولوجية اللازمة، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والاحتفاظ بالخبرات عبر تأسيس الشركات والشراكات.
بدوره، أشار الوزير عنجراني إلى أهمية توحيد الجهود لتطوير العمل، من خلال تقييم الاحتياجات وتحديد الأولويات، للإسراع في تأمين وتقديم أفضل الخدمات للمواطن، عبر تفعيل الشراكة مع وزارة الاتصالات، وأهمية تحويل مسارات العمل من ورقي إلى رقمي، بما يعزز عملية التحول الرقمي.
واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ الخطط التي تمت مناقشتها، تمهيداً للبدء بتنفيذها.
تابعوا أخبار سانا على
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹