إيران ترفض أي اتفاق نووي يحرمها من “الأنشطة السلمية”
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: شددت إيران الاثنين على أنها لن توافق على أي اتفاق نووي يحرمها مما وصفتها بـ”الأنشطة السلمية”، في إشارة إلى تخصيب اليورانيوم، مطالبة الولايات المتحدة بتقديم ضمانات على رفع العقوبات في حال التوصل الى مثل هذا الاتفاق.
وبقيت مسألة تخصيب اليورانيوم نقطة خلافية رئيسية بين الطرفين أثناء المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نووي والتي بدأت في نيسان/أبريل، في وقت تدافع إيران عمّا تقول إنه سعيها لبرنامج نووي مدني تصفه الولايات المتحدة من جانبها بـ”الخط الأحمر”.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من القاهرة حيث التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي “إذا كان الهدف هو حرمان إيران من أنشطتها السلمية فبالتأكيد لن يكون هناك أي اتفاق”.
كما شدد على أن بلاده “ليس لديها ما تخفيه” بشأن برنامجها النووي، قائلا إن “إيران لديها برنامج نووي سلمي… نحن مستعدون لتقديم هذه التطمينات إلى أي طرف أو كيان”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
إيران ترفض اتهامات بشنها عمليات اغتيال وخطف في الخارج: افتراءات لا أساس لها
رفضت إيران، الجمعة، الاتهامات التي وجّهتها إليها 14 دولة غربية، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، بشأن تبني سياسة "اغتيالات وخطف" تستهدف معارضين وصحفيين ومسؤولين خارج أراضيها، ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة" وتهدف لصرف الأنظار عن الجرائم الإسرائيلية في غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان رسمي، إن "الاتهامات المزعومة التي وُجهت ضد إيران هي محاولة خبيثة لتحويل انتباه الرأي العام العالمي عن القضية الجوهرية المطروحة حالياً، وهي الإبادة الجماعية التي تُرتكب في فلسطين المحتلة"، مضيفاً أن تلك المزاعم "افتراءات سافرة تأتي في إطار حملة منظّمة للضغط على الأمة الإيرانية".
14 دولة تتهم طهران
وكانت حكومات 14 دولة، من بينها كندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، قد أصدرت بياناً مشتركاً الخميس الماضي، عبّرت فيه عن قلقها مما وصفته بـ"تصاعد المؤامرات الإيرانية للاغتيال والخطف والإيذاء ضد أفراد على أراضينا".
وأكد البيان أن "أجهزة الاستخبارات الإيرانية تتعاون بشكل متزايد مع منظمات إجرامية دولية لتنفيذ عمليات تستهدف معارضين وصحفيين ومواطنين يهود ومسؤولين حاليين وسابقين في أوروبا وأمريكا الشمالية"، مشدداً على أن هذه الأنشطة تمثل "انتهاكاً واضحاً للسيادة الوطنية لتلك الدول" و"لن يتم التغاضي عنها".
وتأتي هذه الاتهامات بعد سلسلة وقائع نُسبت لطهران في السنوات الأخيرة. ففي كانون الثاني/يناير 2024، فرضت لندن وواشنطن عقوبات على مسؤولين إيرانيين ومنظمات مرتبطة بطهران، متهمين إياهم بتدبير مؤامرات لاغتيال صحفيين معارضين يعملون في قناة "إيران إنترناشيونال" في بريطانيا.
كما تعود قضية "لائحة الاغتيالات الإيرانية" إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2018، عندما نشرت صحيفة "يولاندس بوستن" الدنماركية قائمة بأسماء وصور لمعارضين إيرانيين قالت إنها تسربت من داخل سفارة إيران في كوبنهاغن. وتسبب تسريب القائمة، والتي تضمّن اسم شخص تم اغتياله قبل عام، في أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.
عمليات استدراج واعتقالات عبر الحدود
وسبق أن أعلنت إيران في تشرين الأول/أكتوبر 2020 اعتقال المعارض الأحوازي حبيب أسيود، أحد قادة "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز"، مشيرة إلى أن العملية تمت عبر استدراجه من تركيا. كما اعتُقل المعارض روح الله زم، صاحب موقع "آمد نيوز"، بعد استدراجه من فرنسا حيث كان يخضع لحماية أمنية، وسط ترجيحات بتورّط طرف ثالث في العملية.
وفي آب/ أغسطس 2020، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقال جمشيد شارمهد، زعيم "جمعية مملكة إيران" المعارضة، والمعروفة باسم "تندر"، بعد استدراجه من الولايات المتحدة.
وفي آذار/ مارس الماضي، فجّر القيادي السابق في الحرس الإيراني رفيق دوست مفاجأة بتصريحه لموقع "دیدهبان ایران" (المرصد الإيراني) عن مشاركته شخصياً في تنفيذ عمليات اغتيال لمعارضين في الخارج، متهماً الجنرال محسن رضائي، القائد العام الأسبق للحرس، بالتورط كذلك. لكن الحرس الثوري سارع إلى نفي التصريحات، ووصفها بأنها "غير واقعية" و"لا تعكس أي دور رسمي".
يُذكر أن إيران وُجهت إليها اتهامات بتنفيذ عمليات اغتيال في أوروبا خلال العقود الثلاثة الأولى من الثورة، ما تسبب في توتر دائم مع عواصم غربية.
ومن أبرز تلك القضايا، حادثة مطعم ميكونوس في برلين عام 1992، التي اغتيل فيها الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني صادق شرفكندي وثلاثة من رفاقه.
وأصدرت محكمة ألمانية لاحقاً مذكرة توقيف دولية بحق وزير الاستخبارات الإيراني آنذاك علي فلاحيان، ووجهت اتهامات مباشرة للمرشد الأعلى علي خامنئي، والرئيس آنذاك هاشمي رفسنجاني، ووزير خارجيته علي أكبر ولايتي. وأدى ذلك إلى استدعاء متبادل للسفراء وتجميد العلاقات لفترة طويلة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري