تلويح أميركي بالرد عسكريا على الحوثيين.. ماذا قال وزير الدفاع الأميركي ومستشار الأمن القومي؟
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أعتبر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم السبت أن الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية "غير قانونية وخطرة ويجب معالجتها".
وكان الجيش الأميركي قد قال الجمعة إن هجمات من مناطق باليمن يسيطر عليها الحوثيون أصابت سفينتين ترفعان علم ليبيريا في مضيق باب المندب أمس، ما يسلط الضوء على التهديد الذي تتعرض له السفن في ممرات ملاحية تستهدفها الميليشيا.
ويهاجم الحوثيون السفن في ممرات الشحن في البحر الأحمر ويطلقون طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.
وقال الحوثيون إنهم سيواصلون هجماتهم حتى توقف إسرائيل هجومها على قطاع غزة.
هذا واعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان أن الحوثيين يشكلون "تهديداً ملموساً لحرية الملاحة". وقال لصحافيين الجمعة خلال زيارة لإسرائيل إن "الولايات المتحدة تعمل مع المجتمع الدولي ومع شركاء من المنطقة ومن كل أنحاء العالم للتعامل مع هذا التهديد".
وتسلك حوالي 20 ألف سفينة كل عام هذا المسار البحري الذي يربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي.
وفي الأسابيع الأخيرة، كثف الحوثيون هجماتهم قرب مضيق باب المندب الذي يعد استراتيجياً للنقل البحري إذ يفصل شبه الجزيرة العربية عن إفريقيا وتمر عبره 40% من التجارة الدولية.
وأسقطت سفن حربية أميركية وفرنسية كانت تقوم بدوريات في المنطقة صواريخ ومسيّرات عدة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث اليوم تمديد قرار تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا
يبحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، تمديد قرار تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا.
ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة للتصويت على مشروع قرار أعدته فرنسا واليونان، يتعلق بتجديد العقوبات المفروضة على ليبيا.
ومشروع القرار يستهدف تمديد الإجراءات الخاصة بتفتيش السفن المشتبه بها في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية، في سياق الجهود الدولية الرامية لمنع تدفق الأسلحة إلى ليبيا.
وتضمن مشروع القرار تمديد التفويض لمدة ستة أشهر، بما يتيح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، سواء على الصعيد الوطني أو من خلال منظمات إقليمية، مواصلة تنفيذ عمليات التفتيش على السفن المتجهة إلى أو القادمة من ليبيا، إذا توفرت أسباب معقولة للاشتباه بانتهاكها لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة منذ عام 2011.
وتوقعت تقارير أن يلقى المشروع دعماً من غالبية الدول الأعضاء في المجلس، خاصة في ظل التوافق الدولي على أهمية منع تدفق السلاح إلى ليبيا. ويُعد هذا التفويض جزءاً من سلسلة قرارات اعتمدها مجلس الأمن خلال السنوات الماضية لمراقبة تنفيذ الحظر وتعزيز الأمن في البحر المتوسط.
الوسومحظر الأسلحة ليبيا مجلس الأمن