أكد بأن الاتفاقية الاقتصادية خطوة إستراتيجية: أبرز ما جاء في كلمة جلالة السلطان في الهند
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
العمانية – أثير
عقد حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظهُ اللهُ ورعاهُ- ودولة ناريندرا مودي رئيسُ وزراء جمهورية الهند صباح اليوم بقصر حيدر أباد بالعاصمة نيودلهي جلسة مباحثات رسميّة موسّعة.
وفي مستهلّ الجلسة ألقى جلالةُ السُّلطان المعظم كلمةً فيما يلي نصُّها:
“دولة رئيس الوزراء ناريندرا مودي يسرّنا أن نعرب لكم عن سرورنا لزيارة بلدكم الصديق وشكرنا وتقديرنا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
فمنذ القدم نسجت عُمان والهند نسيجًا متينًا من التواصل التجاري والاجتماعي والثقافي والإنساني. واليوم تلعب الجالية الهندية المقيمة والعاملة في سلطنة عُمان دورا بنّاء مهما في هذه الاتجاهات والتي تعود بالمنافع على البلدين والشعبين الصديقين.
وإننا إذ نسجل دعمنا للشراكة الإستراتيجية القائمة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، فإننا نتطلع للمستقبل بآفاقٍ أوسع وأرحب من التعاون والتقدم في شتى الميادين السياسية والأمنية والاقتصادية والعلمية، ولقد وجّهنا أعضاء الحكومة العُمانية بمواصلة العمل الدؤوب مع نظرائهم لدى الجانب الهندي وإيلاء الأولوية اللازمة لمجالات التعاون الحيوية في قطاعات الأمن والدّفاع والطاقة الخضراء والأمن الغذائي وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي وكذلك فيما يتعلق بالابتكار وتنمية المؤسسات الناشئة وغيرها من القطاعات.
كما ونؤكد على أهمية استكمال المفاوضات لإبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة “CEPA” الأمر الذي يعتبر خطوة استراتيجية مهمة تحمل العديد من الفوائد، وتعد انعكاسًا لرؤيتنا المشتركة لتعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بما يعود بالنفع على شعبينا.
إن سلطنة عُمان وجمهورية الهند تتمتّعان بتاريخ بحري عريق وموقع جغرافي محوري وتنوع بيئي وبيولوجي وثقافي غني، وهو ما يجعلهما كما كانا في الماضي مقصدا للسياحة والتجارة والتصنيع والاستثمار فضلا عن بروز الدولتين في الأعوام الأخيرة كواحات للبحث العلمي والابتكار في مختلف المجالات.
كما أننا نؤمن بسياسة حسن الجوار والتعايش السلمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير ونسعى جاهدين لدعم كافة السبل السلمية لفض الخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية والتمسّك بقواعد القانون الدولي وإعلاء مناخ الأمن والسلم والعدالة للجميع.
ختاما نودّ أن نسجل تقديرنا الشخصي لكم دولة رئيس الوزراء لدعوة سلطنة عُمان ضيفا على مجموعة العشرين التي ترأستموها، معربين عن تهانينا للنتائج الإيجابية التي حققتها وعلى إدارتكم بدفتها بكل نجاح واقتدار، مجددين لكم مرة أخرى شكرنا العميق لهذه الدعوة، راجين لجمهورية الهند الصديقة استمرار التقدم والازدهار والأمن والاستقرار.
شكرا فخامة الرئيس
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية