أكد بأن الاتفاقية الاقتصادية خطوة إستراتيجية: أبرز ما جاء في كلمة جلالة السلطان في الهند
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
العمانية – أثير
عقد حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظهُ اللهُ ورعاهُ- ودولة ناريندرا مودي رئيسُ وزراء جمهورية الهند صباح اليوم بقصر حيدر أباد بالعاصمة نيودلهي جلسة مباحثات رسميّة موسّعة.
وفي مستهلّ الجلسة ألقى جلالةُ السُّلطان المعظم كلمةً فيما يلي نصُّها:
“دولة رئيس الوزراء ناريندرا مودي يسرّنا أن نعرب لكم عن سرورنا لزيارة بلدكم الصديق وشكرنا وتقديرنا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
فمنذ القدم نسجت عُمان والهند نسيجًا متينًا من التواصل التجاري والاجتماعي والثقافي والإنساني. واليوم تلعب الجالية الهندية المقيمة والعاملة في سلطنة عُمان دورا بنّاء مهما في هذه الاتجاهات والتي تعود بالمنافع على البلدين والشعبين الصديقين.
وإننا إذ نسجل دعمنا للشراكة الإستراتيجية القائمة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، فإننا نتطلع للمستقبل بآفاقٍ أوسع وأرحب من التعاون والتقدم في شتى الميادين السياسية والأمنية والاقتصادية والعلمية، ولقد وجّهنا أعضاء الحكومة العُمانية بمواصلة العمل الدؤوب مع نظرائهم لدى الجانب الهندي وإيلاء الأولوية اللازمة لمجالات التعاون الحيوية في قطاعات الأمن والدّفاع والطاقة الخضراء والأمن الغذائي وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي وكذلك فيما يتعلق بالابتكار وتنمية المؤسسات الناشئة وغيرها من القطاعات.
كما ونؤكد على أهمية استكمال المفاوضات لإبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة “CEPA” الأمر الذي يعتبر خطوة استراتيجية مهمة تحمل العديد من الفوائد، وتعد انعكاسًا لرؤيتنا المشتركة لتعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بما يعود بالنفع على شعبينا.
إن سلطنة عُمان وجمهورية الهند تتمتّعان بتاريخ بحري عريق وموقع جغرافي محوري وتنوع بيئي وبيولوجي وثقافي غني، وهو ما يجعلهما كما كانا في الماضي مقصدا للسياحة والتجارة والتصنيع والاستثمار فضلا عن بروز الدولتين في الأعوام الأخيرة كواحات للبحث العلمي والابتكار في مختلف المجالات.
كما أننا نؤمن بسياسة حسن الجوار والتعايش السلمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير ونسعى جاهدين لدعم كافة السبل السلمية لفض الخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية والتمسّك بقواعد القانون الدولي وإعلاء مناخ الأمن والسلم والعدالة للجميع.
ختاما نودّ أن نسجل تقديرنا الشخصي لكم دولة رئيس الوزراء لدعوة سلطنة عُمان ضيفا على مجموعة العشرين التي ترأستموها، معربين عن تهانينا للنتائج الإيجابية التي حققتها وعلى إدارتكم بدفتها بكل نجاح واقتدار، مجددين لكم مرة أخرى شكرنا العميق لهذه الدعوة، راجين لجمهورية الهند الصديقة استمرار التقدم والازدهار والأمن والاستقرار.
شكرا فخامة الرئيس
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
الشورى ينتهي من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
انتهى مجلس الشورى اليوم من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند (CEPA) المحالة من مجلس الوزراء .
وقال سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس: إن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولةِ، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ. مضيفًا: إن مِنْ أَهمَ بنودِ جدولِ أعمالَ الجلسة مناقشة مشروعِ اتفاقيةِ الشراكةِ الاقتصاديةِ الشاملةِ بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهوريةِ الهند، ومُناقشة وإقرار رُؤيةِ اللجنةِ الاقتصاديةِ والماليةِ حول هذا ذات المشروع.
بعدها قدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع الإتفاقية وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، قد استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.
وبيّن سعادته أن اللجنة قد وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقد أولت المناقشات اهتماما بالغا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة، بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
كما ركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين الصديقين وزيادة حجم التجارة المتبادلة بينهما من خلال إلغاء أو تقليل الحواجز التجارية مثل: إلغاء أو تقليل التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية وشبه الجمركية على السلع ذات المنشأ في البلدين، إلى جانب تسهيل الوصول إلى أسواق البلدين وتوفير بيئة تجارية واقتصادية تزيد من فرص التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد في كلا البلدين من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار وزيادة معلات النمو والرخاء الاقتصادي بينهما، وتوفير منافسة عادلة في التجارة بين البلدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟