اقتصاد الإمارات و فرنسا تبحثان سبل تنمية التجارة البينية و تحفيز الاستثمار و ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات و فرنسا تبحثان سبل تنمية التجارة البينية و تحفيز الاستثمار و ريادة الأعمال، جرى خلال الاجتماع بحث سبل تنمية التجارة البينية وتحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا وريادة الأعمال والسياحة .،بحسب ما نشر وكالة أنباء الإمارات، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات و فرنسا تبحثان سبل تنمية التجارة البينية و تحفيز الاستثمار و ريادة الأعمال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جرى خلال الاجتماع بحث سبل تنمية التجارة البينية وتحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا وريادة الأعمال والسياحة والاقتصاد الدائري والشركات العائلية والطاقة المتجددة والزراعة خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز اتفاقيات الشراكة والتعاون الاقتصادي القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا.
وقال معاليه إن الاجتماع خطوة جديدة على طريق تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية المشتركة، وتنمية الشراكات الاستثمارية مع فرنسا، لا سيما أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة استثماراتها في الأسواق الفرنسية، بما يدعم النمو المستدام لاقتصاد البلدين.
وأضاف معاليه أن مجلس الأعمال الفرنسي الإماراتي الذي تم تأسيسه مؤخراً يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة في ضوء كونه يجمع مجموعة كبيرة من الشركات الفرنسية والإماراتية مؤكدا أن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين تشهد بدورها نمواً متزايداً في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك لتسريع نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين عبر تقديم برامج جديدة وتسهيلات تعزز من زيادة استثماراتها في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الدائري ودعم وصولها لأسواق جديدة، بما يسهم في دعم زيادة نسبة مساهمة قطاع المشاريع والمتوسطة في الناتج المحلي للدولتين، إضافة إلى الاتفاق على تبادل الخبرات والاستفادة من الممكنات التي يتمتع بها البلدان لزيادة أعداد شركات اليونيكورن بأسواقهما، وذلك وفقاً لرؤيتهما وأهدافهما الاستراتيجية في هذا الصدد.
وأطلع ابن طوق وزير التجارة الخارجية الفرنسي، على السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات لتمكين وتنافسية البيئة الاستثمارية ونموها إلى آفاق جديدة، ومنها توفير الحوافز والممكنات الداعمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والتوسع في أسواق الدولة، وتعديل قانون الشركات التجارية والذي سمح بالتملك الأجنبي بنسبة 100%، وتحديث أنظمة الإقامة في الدولة بما يدعم استقطاب أصحاب الأعمال والكفاءات والمواهب، وبما يعزز من نمو الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية.. مشيراً إلى أن يوجد أكثر من 12500 رخصة اقتصادية فرنسية مفعلة في الدولة حتى 10 يوليو الجاري.
ودعا معاليه الجانب الفرنسي للحضور والمشاركة في النسخة الثالثة لـ "إنفستوبيا"، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 28 إلى 29 فبراير 2024 في دبي، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بدولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار للعديد من الأسواق الأسرع نمواً في العالم، وكذلك الاستفادة من المميزات والممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال والاستثمار.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس بتهيئة مناخ الاستثمار تعكس رؤية شاملة لبناء اقتصاد تنافسي وتنمية مستدامة
أشاد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه الأخير مع عدد من الوزراء والمسؤولين، والتي ركزت على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكداً أن هذه التوجيهات تعكس رؤية الدولة الاستراتيجية لبناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على الإصلاحات الهيكلية ودعم القطاع الخاص.
خارطة طريق واضحة لتحفيز الاستثماروقال الصافي، في تصريح صحفي له اليوم، إن الرئيس السيسي يضع خارطة طريق واضحة لتحفيز الاستثمار، من خلال توحيد السياسات، وتبني إصلاحات هيكلية عميقة، وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة، وهي خطوات تؤكد جدية الدولة في التحول إلى مركز إقليمي لجذب رؤوس الأموال وتوطين الصناعة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن اهتمام القيادة السياسية بتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتوجيه الرئيس بإطلاق منصة إلكترونية موحدة للتراخيص، يمثل نقلة نوعية في تيسير مناخ الأعمال ويعزز من ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في السوق المصري.
دعم صندوق مصر السياديوثمن الصافي عبد العال، توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة دعم صندوق مصر السيادي وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يُسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول العامة ويزيد من كفاءة إدارتها.
وأشار نائب الاسكندرية. إلى أن تعزيز الصادرات وتحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي – كما ناقش الاجتماع – يُعد من أهم محاور دعم الاقتصاد الوطني وتقليل العجز التجاري، خاصة في ظل الاهتمام بتطوير البنية التحتية وإنشاء مناطق لوجستية متطورة مثل محطة أبوقير ومحطة الأدبية لتداول الحديد الخام.
واختتم النائب الصافي عبد العال بالتأكيد على أن إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" خطوة مهمة لتوحيد الخطاب الاقتصادي للدولة وتعزيز الثقة داخليًا وخارجيًا، مؤكداً دعم البرلمان الكامل لكافة التوجهات الوطنية الرامية لتحقيق النمو المستدام وتحسين حياة المواطن المصري.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!