أبل تصدر تحذيراً عاجلًا لمستخدمي ساعاتها الذكية Apple Watch
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
حذرت شركة "Apple" أبل جميع مالكي ساعاتها الذكية Apple Watch من خطورة استخدام شاحن مزيف، كما شددت الشركة على أهمية الابتعاد عن أجهزة الشحن التي لم تقم الشركة بتصنيعها أو التي لا تحمل شهادة MFi من الشركة.
وأوضحت شركة أبل أنه "إذا كنت تستخدم شاحنًا مزيفًا أو غير معتمد، فقد تواجه شحنًا بطيئًا، وتكرارًا للأصوات، وانخفاضًا في عمر البطارية".
وشرحت الشركة في أحد مستندات الدعم المخصصة لمستخدميها أنه يمكن التأكد من ما إذا كان الشاحن الذي تقوم باستخدامه من الشركة أو أنه شاحن مزيف من خلال عدد من الطرق.
ونصحت أبل أنه عند التحقق من الشركة المصنعة عبر الإنترنت لأي شاحن Apple Watch أصلي، فسوف تظهر شركة “Apple” على أنها الشركة المصنعة.
وأوضحت الشركة أنه يجب توصيل كابل شحن Apple Watch بجهاز Mac ، ثم حدد اختيار قائمة Apple ثم إعدادات النظام، ثم انقر على عام في الشريط الجانبي.
وانقر فوق "حول" الموجود على اليمين، ثم انقر فوق "تقرير النظام" و"USB". حدد شاحن الساعة وابحث عن اسم الشركة المصنعة.
ولدى الشركات المصنعة الخارجية المعتمدة من شركة Apple لإنتاج وبيع شواحن الساعات "شارات" معينة على عبواتها مكتوب عليها "Made for Watch" مع شعار Apple قبل كلمة watch.
ويجب البحث عن إحدى الشارات التالية الموجودة على عبوة شاحن Apple Watch التابع لجهة خارجية والذي اشتريته، وإذا لم تجد واحدة منها على العبوة، قم بإعادتها إلى المكان الذي اشتريتها منه.
ويمكن النقر على هذا الرابط وفي الخانة الأولى اكتب ما إذا كنت تبحث باستخدام رقم طراز المنتج، أو العلامة التجارية، أو أو رمز UPC أو EAN الخاص بالمنتج .
وفي الخانة الثانية اكتب رقم الطراز الفعلي أو العلامة التجارية أو رمز UPC/EAN، وانقر فوق زر البحث الأزرق وستظهر قائمة بشواحن Apple Watch المعتمدة، وإذا كان الشاحن الذي تستخدمه لشحن لساعة موجودًا في القائمة، فيمكنك الاستمرار في استخدامه.
ولكي يكون الشاحن أصليًا، يجب أن يكون للشاحن أحد أرقام الطراز التالية المطبوعة على الكابل: : A1570 و A1598 و A1647 و A1714 وA1768 وA1923 و A2055 وA2056 و A2086 وA2255 وA2256 وA2257 وA2458 وA2515 و A2652 وA2879.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آبل شركة Apple ساعات Apple Watch Apple Watch شاحن ا
إقرأ أيضاً:
خبر سار لمستخدمي الطريق البري إلى محافظة ظفار
مسقط - العُمانية
وقّعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم على 3 اتفاقيات لتنفيذ الأجزاء (الثالث والرابع والخامس) من ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور (أدم-هيما-ثمريت) بطول إجمالي يبلغ 400 كم وبتكلفة إجمالية تجاوزت 258 مليون ريال عُماني.
وقع الاتفاقيات عن الوزارة معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الذي أوضح أنه بعد اكتمال المشروع ستكتمل كفاءة ربط الطرق في سلطنة عُمان خاصة بين شمالها وجنوبها، مضيفًا أن المشروع سيسهم في نمو الحركة الاقتصادية والسياحية.
وتتضمن الاتفاقية الأولى التي وقّعت عليها الوزارة بائتلاف عُماني سعودي مع شركة الصاروج للإنشاءات (سلطنة عُمان) بالشراكة مع شركة الرواف للمقاولات من (المملكة العربية السعودية)، لتنفيذ مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور الجزء الثالث بطول 132.500 كيلومتر تقريبًا، بدءًا من ولاية هيماء إلى ولاية مقشن، بمدة تنفيذ مقدارها 36 شهرًا.
ويشمل المشروع إنشاء طريق جديد مزدوج بحارتين لكل اتجاه ويتضمن تصميم وتنفيذ 16 حارة التفافية أرضية، وتنفيذ جسر علوي واحد، إلى جانب تنفيذ 115 عبارة صندوقية من الخرسانة المسلحة لتصريف المياه السطحية، و88 عبارة أنبوبية لتصريف المياه السطحية بالجزيرة الوسطية، إضافة إلى تنفيذ قنوات مستقبلية للخدمات بطول الطريق (النطاق العريض).
كما يتضمن المشروع تنفيذ 4 مواقع للاستراحات المستقبلية و21 موقعًا للمواقف العامة و8 فتحات للطوارئ في الجزيرة الوسطية و22 موقفًا لشرطة عُمان السلطانية، إضافة إلى إعادة تنفيذ الطريق القائم عند مواقع الأودية وإعادة تأهيل بعض الأجزاء، إلى جانب تنفيذ متطلبات السلامة المرورية للطريق (حواجز خرسانية وحديدية – عواكس أرضية – دهانات أرضية – لوائح إرشادية وتحذيرية).
وتتعلق الاتفاقية الثانية التي وقعت عليها الوزارة بائتلاف عُماني سعودي مع شركة جلفار للهندسة والمقاولات (سلطنة عُمان) بالشراكة مع شركة الأومير للتجارة والمقاولات من (المملكة العربية السعودية) بتنفيذ مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور الجزء الرابع بطول 135 كيلومترًا من ولاية مقشن إلى منطقة دوكة، بمدة تنفيذ مقدارها 36 شهرًا.
وتشمل الاتفاقية إنشاء طريق جديد مزدوج بحارتين لكل اتجاه، ويتضمن تصميم وتنفيذ 14 حارة التفافية أرضية، وجسر علوي واحد، وتنفيذ 241 عبارة صندوقية من الخرسانات المسلحة لتصريف المياه السطحية، كما يتضمن المشروع تنفيذ 95 عبارة أنبوبية لتصريف المياه السطحية بالجزيرة الوسطية، وتنفيذ قنوات مستقبلية للخدمات بطول الطريق (النطاق العريض).
ويشمل المشروع تنفيذ 3 مواقع للاستراحات، و8 فتحات للطوارئ في الجزيرة الوسطية و25 موقفًا لشرطة عُمان السلطانية، إلى جانب إعادة تنفيذ الطريق القائم عند مواقع الأودية، وتنفيذ متطلبات السلامة المرورية للطريق (حواجز خرسانية وحديدية – عواكس أرضية – دهانات أرضية – لوائح إرشادية وتحذيرية).
أما الاتفاقية الثالثة التي وقعت عليها الوزارة بائتلاف عُماني سعودي مع شركة خليج عُمان (سلطنة عُمان) بالشراكة مع شركة كوم الفهد للتجارة والصناعة والمقاولات من (المملكة العربية السعودية)، فتتضمن تنفيذ مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور الجزء الخامس بطول 132,5 كيلومتر من منطقة دوكة إلى ولاية ثمريت، بمدة تنفيذ مقدارها 36 شهرًا.
وتتضمن الاتفاقية إنشاء طريق جديد مزدوج بحارتين لكل اتجاه؛ ويشمل تصميم وتنفيذ عدد 20 حارة التفافية أرضية، وتنفيذ 101 عبارة صندوقية من الخرسانات المسلحة لتصريف المياه السطحية، إضافة إلى تنفيذ 110 عبارات أنبوبية لتصريف المياه السطحية بالجزيرة الوسطية.
كما يشمل المشروع تنفيذ 5 مواقع للاستراحات، و16 موقفًا عامًّا و8 فتحات للطوارئ في الجزيرة الوسطية و25 موقفًا لشرطة عُمان السلطانية، إلى جانب إعادة تنفيذ الطريق القائم عند مواقع الأودية، وتنفيذ متطلبات السلامة المرورية للطريق (حواجز خرسانية وحديدية – عواكس أرضية – دهانات أرضية – لوائح إرشادية وتحذيرية).
ويأتي تنفيذ ازدواجية الأجزاء الثلاثة من الطريق استكمالًا للأجزاء التي تمت ازدواجيتها مسبقًا والتي تبدأ من ولاية أدم بمحافظة الداخلية حتى ولاية هيماء بمحافظة الوسطى بطول إجمالي 317 كم، وسيسهم تنفيذ الأجزاء الثلاثة في توفير شبكة طرق آمنة لمستخدمي الطريق، وتسهيل حركة سير المركبات، ورفع مستوى السلامة والحد من الحوادث المرورية على الطريق، إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية في المناطق التي يمر خلالها الطريق، وبعد اكتمال المشروع بأجزائه الثلاثة سيكون الطريق من محافظة مسقط إلى محافظة ظفار أطول طريق مزدوج في سلطنة عُمان.
كما سيعزز المشروع الربط اللوجستي بين مختلف محافظات سلطنة عُمان وصولًا إلى محافظة ظفار جنوبًا مع إمكانية إيجاد مواقع جديدة للتنمية الاقتصادية والحضرية.
حضر توقيع الاتفاقيات معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية وسعادة المهندس بدر بن سالم المعمري أمين عام مجلس المناقصات، وسعادة الشيخ أحمد بن مسلم الكثيري محافظ الوسطى وسعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل وسعادة أحمد بن حمد المعولي والي ثمريت، وعدد من مديري العموم بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والمسؤولون بالصندوق السعودي للتنمية.