الصحافة العالمية تثمن مآثر... أمير العفو
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تصدرت تقارير نعي سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عناوين الصحف العالمية، التي تغنت بمآثر الراحل، ووصفته بأن «خسارته محسوسة في أنحاء الشرق الأوسط، وأنه يحظى باحترام واسع». وأشارت إلى نجاح سموه في تسوية الخلافات في الساحة السياسية.
فقد قالت صحيفة «نيويورك تايمز»، إن «فترة حكم سمو الأمير الراحل شهدت ثلاث جولات من العفو، بهدف المصالحة الوطنية، ومنح العفو للكثيرين، في جهد أشاد به الكثيرون في الرأي العام الكويتي»، لافتة إلى أنه «منذ افتتاح برلمان 2023، خفت حدة الجمود السياسي، وزاد التعاون بين الحكومة والبرلمان وتم إقرار تشريعات جديدة تهدف إلى معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية».
سفراء: لن ننسى إنجازات الأميرالراحل إقليمياً ودولياً منذ دقيقة منظمات وشخصيات خليجية وعربية قدمت تعازيها للكويت: الأمير الراحل حنكة عميقة وشخصية حكيمة منذ دقيقة
أما صحيفة «واشنطن بوست» فأشارت إلى أن «سموه في عام 2021، أصدر مرسوم عفو طال انتظاره، يقضي بالعفو وتخفيض الأحكام الصادرة بحق العشرات، في خطوة تهدف إلى نزع فتيل أزمة حكومية كبرى»، لافتة إلى «إجراء الكويت ثلاثة انتخابات برلمانية منفصلة».
ونقلت عن أستاذ التاريخ المساعد في جامعة الكويت بدر السيف، أن «الراحل يطلق عليه أمير العفو، ولم يصل أحد في تاريخ الكويت الحديث إلى هذا الحد من التواصل مع الجانب الآخر والانفتاح».
أما صحيفة «ديلي ميل»، فقد استعرضت حياة سموه العملية، مشيرة إلى توليه حقيبتي الداخلية والدفاع وتوليه سدة الحكم بعد وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.
من جهته، قال موقع «سي إن إن»، إن «وفاة الراحل كانت خسارة محسوسة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وكان يحظى باحترام واسع النطاق لوساطته في الصراع في المنطقة».
وقال موقع بلومبيرغ إن سموه «ترك وراءه مجتمعاً أقل انقساماً، بسبب قدرته على تسوية الخلاف داخل الساحة السياسية»، لافتاً إلى أن سموه «سعى لإعادة الاستقرار السياسي لبلاده، واتسم حكمه ببذل الجهود لحل النزاعات السياسية الطويلة الأمد».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
روشتة التصدى للشائعات
الحديث المثار عن تغليظ العقوبات على مروجى الشائعات وتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة حول هذا الموضوع أثار قلقا لدى ولدى أغلب الصحفيين ومبعث القلق أنها أتت بعد تشكيل لجنة لتطوير الاعلام والتى عقدت سلسلة اجتماعات وانتهت مثلما حدث مع الحوار الوطنى الذى اختفى ايضا من الساحة.
والقلق أيضا من أن تكون الحرب ضد الشائعات خطوة جديدة لتقييد حرية الرأى والتعبير وحرية الإعلام والصحافة.. فقد تم فرض قيود مازالت موجودة حتى الآن تحت ذريعة الحرب على الإرهاب وهى المعركة التى انتصرت الدولة فيها، وساندها الإعلام الرسمي وغير الرسمى فيها، ووقف الصحفيون على قلب رجل واحد خلف الدولة فى هذه الحرب.
والحرب على الإرهاب انتهت ولكن بقيت القيود المفروضة على حرية الصحافة والاعلام وكنا نأمل أن تبادر الحكومة إلى إلغاء هذه القيود وكسر حالة الصوت الواحد فى الصحافة والإعلام وكسر الممارسات الاحتكارية الإعلامية التى نعيشها بإفساح المجال العام لتعدد الأصوات واطلاق حرية الصحافة والإعلام فى الرقابة والمحاسبة وممارسة حق النقد حتى ولو كان قاسيا.
وتأتى تصريحات رئيس الحكومة المثيرة للقلق فى احتفال العالم بيومين مهمين هما اليوم العالمى لمكافحة الفساد فى 9 ديسمبر وتلاه اليوم العالمى لحقوق الانسان يوم 10 ديسمبر من كل عام وهذان اليومان أتيا خلف بعضهما لأن أعمال حقوق الانسان وتمكين الناس من ممارسة حقوقهم بكل سهولة ويسر يقلل من خطر الفساد ويساعد على سرعة القضاء عليه.
وكل الأدبيات والدراسات والأبحاث والقرارات الأممية الصادرة حول مكافحة الفساد تؤكد أن الفساد يترعرع ويتمكن من مفصل أي دولة فى غياب الاعلام الحر بجميع انواعه واشكاله وان الفاسدين يعملون على اخراس الصحافة الحرة بحجج منها التطوير ومحاربة الشائعات والسيطرة عليها واحتكارها من اجل ممارسة أعمالهم بدون محاسبة ومراقبة لذا اعتبرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الاعلام شريكا أساسيا فى محاربته والحكومة المصرية تعلم هذا جيدا.
والتصدى للشائعات ليس بتغليظ العقوبات وتكوين مراصد لرصدها أو مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لكن بإطلاق حرية تداول المعلومات وفق قانون ديمقراطى تكون فيه العلنية هى الأساس والسرية هى الاستثناء وأن تكون جميع وثائق وتقارير الحكومة والأجهزة التابعة لها ومنها أجهزة الرقابة مطروحة على الرأى العام وان يتم الغاء اى قوانين تحصن أشخاصا محددين من المحاسبة والنقد، وان يكون هناك قانون واضح لمنع تضارب المصالح يسرى على جميع المسئولين بلا استثناء ووقف توريث الوظائف واعتماد مبدأ الكفاءة فى التعيين فى جميع الوظائف مهما كانت.
التصدى للشائعات لا يأتي إلا بتطبيق مبادئ النزاهة والشفافية والحكم الرشيد وهي مبادئ ملزمة لأى دولة إن أرادت أن تجذب مزيدا من الاستثمارات لديها، أى المصالح الاقتصادية تقتضى الالتزام بهذه المعايير.
التصدى للشائعات يلزم الحكومة بالقضاء على البطالة وأن تلزم الجميع بأداء أعمالهم لأن الشائعات تنتشر فى المجتمعات التى لا تعمل ولا تنتج فالعمل والأجر المناسب سلاحان مهمان فى وأد الشائعات حتى لو كانت صادرة لقياس الرأى العام.
روشتة التصدى للشائعات واضحة وجلية ولا تحتاج إلى كل هذه التكاليف والعقوبات واللجان ولكنها تحتاج الي كلمة واحدة وهى «الحرية».
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة