«طرق دبي» تحظر حركة الشاحنات بشوارع محمية ند الشبا
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات حظر حركة الشاحنات في بعض شوارع محمية ند الشبا، على مدار الساعة، وذلك بعد التنسيق والدراسة مع القيادة العامة لشرطة دبي، وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير شارع ميدان وتحويل الدوارات إلى تقاطعات مرورية محكومة بالإشارات الضوئية.
وبدأت الهيئة تطبيق الحظر منذ بداية ديسمبر الجاري، بعد أن قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتنبيهية لحظر حركة الشاحنات في مداخل الشوارع والطرق المتفرعة من شارع الخيل وشارع ميدان، والتنسيق مع الشركات العقارية والتطويرية في المنطقة.
وأفادت الهيئة، بأن إجراءات الحظر الحديثة على حركة الشاحنات تم اتخاذها بناء على الخطط الاستراتيجية لتطوير المناطق والمحميات في إمارة دبي خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن منطقة ند الشبا تعد من المناطق التي سوف يعاد تخطيطها وتطويرها في السنوات العشر المقبلة.
وقالت إن حظر حركة الشاحنات على الطرق يخضع لدراسات وتفاصيل هندسية وفنية عديدة، تعتمد على كثافة المركبات، وإحصاءات الحوادث المرورية، وحالة التطور العمرانية على طرفي الشارع، وتوزيع حركة المركبات على الطرق البديلة القادرة على استيعاب الحركة المرورية.
ودعت شركات التطوير في منطقة ند الشبا وسائقي المركبات الثقيلة إلى استخدام المسارات البديلة التي حددتها الهيئة لمرور حركة الشاحنات، وفي الحالات التي تضطر فيها الشاحنات إلى المرور في الشوارع المحظورة فإنه يتوجب على السائقين التقديم على تصريح تنقل المركبات الثقيلة في أوقات ومناطق الحظر في النظام المروري لإمارة دبي المرتبط بين هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي، وبحسب الشروط والإجراءات المتبعة.
وأكدت الهيئة أنها ستعمل مع شركائها في شرطة دبي، والجهات المعنية على مراقبة ومتابعة حركة الحظر على الشوارع والطرق المحظورة، وسوف تستثمر كل الطرق والوسائل الإعلامية لتعريف السائقين بمناطق الحظر الجديدة، كما ستقوم بمخالفة كل سائقي ومالكي المركبات الثقيلة الذين لا يلتزمون بتعليمات واشتراطات مرور المركبات الثقيلة في شوارع إمارة دبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الطرق والمواصلات في دبي المرکبات الثقیلة حرکة الشاحنات
إقرأ أيضاً:
الجامعات البريطانية ترفع الحظر عن احتجاجات غزة وتؤكد حرية التعبير
أصدرت هيئة "مكتب الطلاب الرقابية" (Office for Students) في بريطانيا توجيهات جديدة حاسمة تمنع الجامعات الإنجليزية من فرض حظر شامل على احتجاجات الطلاب، مشددة على ضرورة حماية حرية التعبير، حتى عند التعامل مع القضايا المثيرة للانقسام، مثل الحرب في غزة أو الآراء المثيرة للجدل حول الهوية الجندرية.
ووفق صحيفة "الغارديان" التي أوردت الخبر، فإن التوجيهات التي نُشرت بالتزامن مع بدء العد التنازلي لتطبيق "قانون حرية التعبير في التعليم العالي" المقرر في آب / أغسطس المقبل، تمثل تغييراً جذرياً في علاقة الجامعات بحركات الطلاب. وتشير إلى أن فرض قيود دائمة على احتجاجات مثل الاعتصامات التضامنية مع غزة، كتلك التي شهدتها جامعة كامبريدج، لم يعد مقبولاً. ومع ذلك، فإن الجامعات مطالبة بمنع الاحتجاجات التي تتسم بـ"الكثافة والشدة والتطفل" إذا ما تسببت في ترهيب الطلبة اليهود، بحسب النص الرسمي.
كما دعت الهيئة الجامعات إلى ضمان حرية التعبير للمتحدثين الزائرين، ومنع ممارسات "الإبلاغ عن الآخرين" بسبب آرائهم القانونية، وعدم الضغط على الأكاديميين لتأييد وجهات نظر بعينها. وأكدت أن التعبير عن وجهات نظر مثيرة للجدل لا يجب أن يُقابل بعقوبات إدارية طالما لم يتضمن خطاب كراهية أو تحريضًا.
وفي خطوة غير مسبوقة، ستُلزم التوجيهات الجامعات بعدم محاسبة الطلبة والموظفين بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي طالما كانت ضمن حدود القانون، حتى وإن أثارت جدلاً أو أضرت بسمعة المؤسسة.
وتأتي هذه التوجيهات، وفق الغارديان، بعد أن فرضت الهيئة نفسها غرامة قدرها 585 ألف جنيه إسترليني على جامعة ساسكس لفشلها في حماية حرية التعبير للأكاديمية كاثلين ستوك، التي واجهت موجة احتجاجات على خلفية آرائها حول قضايا الجندر.
وأضافت الصحيفة: "رغم الترحيب الواسع بالتوجيهات من حيث المبدأ، اعتبر خبراء قانونيون أنها لا تزال تفتقر إلى الحسم في بعض القضايا الدقيقة والمعقدة. وقال جوليان سلادين، المختص في تنظيم قطاع التعليم العالي، إن التوجيهات تقدم "قدرًا من الوضوح"، لكنها تترك الكثير للمؤسسات كي تبتّ فيه بمفردها، خاصة في ظل ما وصفه بـ"الضغوط الزمنية والصراعات المستمرة داخل الحرم الجامعي".
من جانبه، كشف استطلاع للرأي أجرته الهيئة وشمل أكاديميين بريطانيين أن 21% منهم لا يشعرون بالحرية الكاملة لمناقشة الأفكار الحساسة داخل صفوفهم الدراسية، وهي نسبة تعكس تصاعد القلق من "تأثيرات التكميم غير المباشرة" على حرية الفكر والنقاش داخل البيئة الأكاديمية.
وحسب "الغارديان" فإن هذه التوجيهات تفتح الباب لمراجعة شاملة للحدود المرسومة بين حرية التعبير وحقوق المجموعات المتضررة، وسط انقسامات عميقة داخل الجامعات البريطانية، التي باتت مسرحاً لصراعات أيديولوجية في زمن تتسارع فيه موجات الاحتجاج حول العالم.
وقانون حرية التعبير في التعليم العالي في بريطانيا، المعروف باسم Higher Education (Freedom of Speech) Act، دخل حيز التنفيذ لتعزيز حماية حرية التعبير داخل الجامعات. يهدف القانون إلى ضمان تمكين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والزائرين من التعبير عن آرائهم وأفكارهم بحرية دون خوف من الرقابة أو العقوبات التعسفية.
كما يلزم الجامعات باتخاذ إجراءات فعالة لمنع أي محاولات لإسكات الأصوات القانونية، سواء عبر الحظر أو التضييق على الفعاليات والنقاشات، ويضع ضوابط واضحة للتعامل مع المحتوى المثير للجدل أو الخلاف. هذا القانون يمثل خطوة مهمة في مواجهة محاولات القمع الفكري داخل الحرم الجامعي، مع الحرص على تحقيق توازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع الجامعي من الإساءة أو التحريض.
وشهدت التحركات الطلابية المناصرة لفلسطين في بريطانيا تضييقات متزايدة من قبل بعض الجامعات، حيث اتخذت إجراءات صارمة ضد المشاركين في هذه الفعاليات. فقد أصدرت جامعة كوليدج لندن (UCL) قرارات بفصل سبعة طلاب بسبب مشاركتهم في احتجاجات التضامن مع فلسطين التي انطلقت في مايو من العام الماضي، كما قامت جامعة SOAS بفصل طالب واحد خلال حزيران / يونيو العام الماضي لنفس السبب.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)