قطرغيت... استجواب مسؤولين مغاربة ضمن فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تدور الفضيحة حول تقديم أموال وهدايا من قطر لنواب أوروبيين للتأثير لصالحها داخل البرلمان الأوروبي، لا سيما في ما يتعلق بسجلّها على صعيد حقوق العمال، في ما أطلق عليه فضيحة "قطرغيت".
استُجوب مسؤولون مغاربة في المغرب في إطار تحقيق بشبهة فساد داخل البرلمان الأوروبي يشمل قطر والمغرب، وفق ما أفاد المدّعون العامون في بلجيكا السبت.
وهذه الاستجوابات التي أجرتها السلطات المحلية في حضور محققين بلجيكيين، هي الأولى في البلاد منذ باشرت بروكسل تحقيقا واسع النطاق بشبهة الفساد في العام 2022.
وقال ناطق باسم مكتب المدعي العام الفدرالي لوكالة فرانس برس إن "محققين بلجيكيين سافروا إلى المغرب هذا الأسبوع برفقة قاضي التحقيق وقاض من مكتب المدعي العام الفدرالي للقيام بمهمات تحقيقية وجلسات استماع"، رافضًا كشف أسماء الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم.
لكن محطة "أر تي بي إف" التلفزيونية وصحيفة "لو سوار" أوردتا أن أحد المستـَجوبين هو سفير المغرب لدى بولندا عبد الرحيم عتمون.
بعد "قطرغيت".. مقترح لإنشاء هيئة جديدة لتعزيز الأسس الأخلاقية في الاتحاد الأوروبيويشتبه في أن هذا الدبلوماسي البالغ 68 عاما أدى دورا رئيسيا في تقديم أموال وهدايا من قطر لنواب أوروبيين للتأثير لصالحها داخل المؤسسة الوحيدة المنتخبة في الاتحاد الأوروبي، لا سيما في ما يتعلق بسجلّها على صعيد حقوق العمال، في ما أطلق عليه فضيحة "قطرغيت".
وأوقف ثلاثة نواب في البرلمان الأوروبي في إطار التحقيق الذي نفّذت خلاله الشرطة في كانون الأول/ديسمبر 2022 عمليات تفتيش عثر خلالها على 1,5 مليون يورو نقدا في عناوين مختلفة في بروكسل.
وتنفي قطر والمغرب ضلوعهما في أي مخالفات.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الدفاعات الجوية المصرية تسقط مسيّرة جنوب سيناء قرب الحدود مع إسرائيل إعدام رجل في إيران متهم بالتعامل مع الموساد الإسرائيلي بتهمة اختلاس تذاكر خلال مونديال قطر.. محكمة مغربية تقضي بسجن نائب وصحافي فساد البرلمان الأوروبي قطر فضيحة سياسية المغربالمصدر: euronews
كلمات دلالية: فساد البرلمان الأوروبي قطر فضيحة سياسية المغرب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة فرنسا حركة حماس طوفان الأقصى فساد حرية الصحافة جيش أوروبا صحفي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة فرنسا حركة حماس طوفان الأقصى البرلمان الأوروبی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس عقوبات سياسية على إسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
صراحة نيوز- كشف تقرير أعده الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي عن 10 خيارات سياسية محتملة ضد إسرائيل، بعد ظهور “مؤشرات” الشهر الماضي على انتهاك دولة الاحتلال لالتزامات حقوق الإنسان بموجب اتفاقية الشراكة بين الطرفين.
وتتضمن الخيارات المقترحة تعليق الاتفاقية كليًا أو جزئيًا، وقد يشمل ذلك تعليق المعاملة التجارية التفضيلية أو وقف الحوار السياسي مع إسرائيل، بحسب الوثيقة. كما يمكن تعليق مشاركة إسرائيل في برامج الاتحاد الأوروبي الأكاديمية والثقافية مثل “إيراسموس بلس” و”هورايزون”.
بالإضافة إلى ذلك، تقترح الورقة فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وحظر صادرات أسلحة محتملة الاستخدام في غزة، ومنع سفر الإسرائيليين إلى دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة، أو حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، مع إمكانية أن تتخذ بعض الدول الأوروبية هذا القرار بشكل مستقل.
ورغم أن الإجراءات الأكثر صرامة تبدو غير مفضلة لدى معظم دول الاتحاد، إلا أن التقرير وورقة المتابعة تعكسان خيبة أمل كبيرة من سياسة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب في غزة.
وتتطلب هذه الإجراءات موافقة 27 دولة الاتحاد أو أغلبية منها، لكن الدبلوماسيين يشككون في وجود توافق كافٍ للمضي قدمًا بها.
من جهتها، قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أمس، إن التكتل توصل إلى اتفاق مع إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في غزة، من خلال زيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح المعابر وطرق الإمداد.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه الخيارات في اجتماع يعقد في بروكسل يوم الثلاثاء المقبل.
وجاءت هذه التطورات بعد مراجعة الاتحاد لاتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، والتي أكدت على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية “عنصر أساسي” في العلاقة بين الطرفين.
وقد رفض مسؤول إسرائيلي التقرير، واعتبره أحادي الجانب ويعكس “معايير مزدوجة” يستخدمها الاتحاد تجاه إسرائيل.
ويأتي ذلك وسط تزايد قلق أعضاء الاتحاد الأوروبي من الحرب الإسرائيلية على غزة، التي خلفت منذ 7 أكتوبر 2023 أكثر من 195 ألف شهيد وجريح فلسطيني، بينهم نسبة كبيرة من الأطفال والنساء، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين والمجاعات، رغم تأكيد إسرائيل أن عملياتها العسكرية ضرورية لمواجهة حركة حماس.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات