سعر الدولار رسميا الآن في البنوك قبل اجتماع البنك المركزي
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
يبحث الكثير يوميا عن سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، خاصة في البنوك الرسمية العاملة في مصر ومنها الحكومية والخاصة، بالتزامن مع تصريحات الحكومة حول موعد انتهاء أزمة الأخضر، وقبل نحو 5 أيام من آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 2023.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أكد أن أزمة العملة التي تمر بها مصر هي أزمة مؤقتة، وستنتهي في فترة قصيرة جدا.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري آخر اجتماعاتها في 2023 يوم الخميس المقبل الموافق 23 ديسمبر 2023 ، لتحديد سعر الفائدة.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يوميسعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، يبحث عنه الآلاف يوميا خاصة التجار، المستوردين والمستثمرين، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها
واستقر سعر الأخضر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 9 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات.
سعر الدولار في السوق السوداءويهتم البعض بالبحث عن سعر الدولار في السوق السوداء، اليوم وهو ما يتم تداوله لدى البعض من ضعاف النفوس، والذي شهد هزة قوية.
سعر الدولار في البنك المركزيسعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:
1 دولار = 30.83 جنيه للشراء.1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:
1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:
1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.وسجّل الدولار الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:
1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.وارتفع سعر الأخضر عالميًا، بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الخضراء أمام 6 عُملات رئيسية عالمية، بعد هبوط نتيجة قرار الفدرالي الأمريكي تثبيت الفائدة عن 5.5 بالمئة.
وسجّل المؤشر 102.59 نقطة بحلول الساعة 02:15 بتوقيت جرينتش بعد بعد 101.95 أمس الأول، فيما كان قد سجل الشهر الحالي 103.70، و106.93 نقطة أول نوفمبر ، فيما وصل إلى 99.7 في يوليو الماضي، و104.19 نقطة في تعاملات يونيو السابق له، فيما سجّل أعلى نقطة بإجمالي 114 نقطة، أواخر العام الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الدولار الدولار سعر الدولار بالسوق السوداء سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري اليوم أعلى سعر للدولار اليوم سعر الدولار فی البنک جنیه للشراء 1 دولار سعر الدولار الیوم البنک المرکزی مقابل الجنیه جنیه للبیع على سعر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يرسم ملامح استقرار نقدي صلب وثقة متجددة بالدينار
صراحة نيوز-استعرض محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس قراءة معمقة لمشهد الاستقرار النقدي في المملكة، مؤكدًا أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 24.6 مليار دولار لم يكن نتاج ظروف طارئة أو تدفقات مؤقتة، بل حصيلة نهج متكامل في إدارة السياسة النقدية، قائم على الاستباقية والمرونة وحسن توظيف أدوات البنك بما يواكب المتغيرات العالمية ولا يكتفي بردّ الفعل.
وبيّن الشركس أن منظومة الاستقرار النقدي في الأردن أثبتت متانتها وقدرتها على الصمود أمام ضغوط مالية وإقليمية غير مسبوقة، بدءًا من الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية، مرورًا بتقلبات أسعار الفائدة، وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على المنطقة.
وأشار إلى أن تعزيز الاحتياطيات الأجنبية من نحو 18 مليار دولار إلى أكثر من 24.6 مليار دولار خلال فترة زمنية وجيزة يعكس قوة القاعدة الاقتصادية الأردنية، ونجاح النظام المالي في توليد فوائض مستدامة من العملات الأجنبية عبر مسارات متعددة، شملت الصادرات الوطنية، وتحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى التدفقات الطبيعية للقطاع المصرفي.
وشدّد على أن حماية الاستقرار النقدي لم تكن أمرًا مفروضًا بحكم الواقع، بل نتيجة إدارة حصيفة تستند إلى استقلالية مؤسسية راسخة، مكنت البنك المركزي من اتخاذ قراراته بعيدًا عن الضغوط الآنية والاعتبارات قصيرة الأمد، موضحًا أن السياسة النقدية تدار وفق نهج علمي دقيق يراقب التطورات العالمية وتحركات البنوك المركزية الكبرى، واتجاهات أسعار الفائدة والتضخم والسيولة.
وأكد أن استقلالية البنك المركزي ليست مجرد نص قانوني، بل ممارسة يومية تعزز قدرته على حماية الدينار والحفاظ على مستويات قوية من الاحتياطيات والائتمان، معتبرًا أن هذه الاستقلالية شكلت أحد أبرز مصادر قوة الاقتصاد الوطني، وعنصرًا محوريًا في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن السياسة النقدية الأردنية اعتمدت منذ سنوات طويلة على مبدأ الاستباقية وتحصين السوق المحلية من الصدمات الخارجية، ما أسهم في ترسيخ الثقة بثبات الإطار النقدي، لافتًا إلى أن استقرار الدينار منذ عام 1995 لم يكن شعارًا، بل التزامًا استراتيجيًا بنيت عليه سياسات البنك في إدارة أسعار الفائدة والاحتياطيات وتنظيم العمل المصرفي.
ولفت إلى أن قوة الدينار تمثل ركيزة أساسية لبيئة الأعمال في الأردن، إذ تمنح المستثمرين القدرة على التخطيط طويل الأمد دون مخاطر تقلبات سعر الصرف، كما تعزز تنافسية المملكة في استقطاب رؤوس الأموال، مدعومة بالتصنيف الائتماني الإيجابي، والملاءة المرتفعة للقطاع المصرفي، والأطر الرقابية المتقدمة.
وتحدث الشركس عن التحول النوعي الذي يشهده القطاع المالي الأردني بدعم من بنية تكنولوجية متطورة، مؤكدًا أن منظومة المدفوعات الرقمية باتت جزءًا محوريًا من الدورة الاقتصادية، حيث تجاوزت قيمة تعاملات نظام “إي فواتيركم” 21 مليار دولار سنويًا، فيما تخطت تعاملات “كليك” 17 مليار دولار، إلى جانب التوسع في استخدام البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية.
وبيّن أن هذه التحولات الرقمية لم تكن مجرد تحديث تقني، بل مشروع اقتصادي شامل أسهم في تسريع حركة الأموال، وتنشيط القطاعات الإنتاجية، وتسهيل العمليات التجارية والخدمية، ما عزز ثقة المؤسسات والمستثمرين بكفاءة البنية المالية الأردنية.
وأشار إلى أن البنك المركزي أولى ملف الأمن السيبراني أهمية قصوى، من خلال بناء منظومة رقابية صارمة لحماية البنية التحتية المالية، موضحًا أن الأردن يعد من الدول الرائدة إقليميًا في هذا المجال عبر توظيف تقنيات متقدمة، وتدريب الكوادر، وإخضاع الأنظمة لاختبارات دورية.
وتطرق إلى تطورات أسعار الفائدة، مؤكدًا أن السياسة النقدية تراعي الارتباط التاريخي بين الدينار والدولار، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية المحلية من حيث النشاط والسيولة وتوجهات الائتمان، مشددًا على أن أي قرار يهدف أولًا إلى صون الاستقرار النقدي.
وكشف الشركس أن الاقتصاد الأردني ينتقل تدريجيًا من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو الحقيقي، مع توقعات ببلوغ النمو نحو 3 بالمئة عام 2026، وتجاوزه 4 بالمئة بحلول 2028، لافتًا إلى أن الاحتياطيات الأجنبية الحالية تغطي نحو 110 بالمئة من التزامات المملكة وفق معايير صندوق النقد الدولي.
وختم بالتأكيد على أن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36 بالمئة خلال النصف الأول من العام، وتراجع معدل الدولرة إلى 17.9 بالمئة بعد أن كان 24 بالمئة، يعكسان تنامي الثقة بالدينار والسياسة النقدية، مشددًا على أن قوة الاقتصاد الأردني باتت تقاس بقدرته على إدارة المخاطر واحتواء الصدمات وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للاستثمار.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر