الخارجية الروسية تعلق على موضوع إرسال قوات سلام أممية إلى غزة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
اعتبرت الخارجية الروسية، أنه ما دامت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية مستمرة، فمن السابق لأوانه مناقشة مسألة إرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى هناك.
أعلن ذلك بيوتر إليتشيف مدير إدارة المنظمات الدولية في الخارجية الروسية، وأشار إلى أنه على خلفية التصعيد غير المسبوق للعنف في الشرق الأوسط، وخاصة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، يتم طرح سيناريوهات وأفكار مختلفة لاستعادة الاستقرار والأمن، بما في ذلك نشر قوات حفظ السلام هناك تحت رعاية الأمم المتحدة، على غرار مناطق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا، وكذلك بين إسرائيل ولبنان.
وقال إليتشيف: "لكن في الوقت الحاضر، وفي سياق العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة والغارات العسكرية في الضفة الغربية، من السابق لأوانه إجراء مناقشة عملية لمثل هذه المبادرات".
وشدد الدبلوماسي الروسي، على أن روسيا تشعر بالأسف لأن مجلس الأمن الدولي لا يزال عاجزا منذ أكثر من 60 يوما، عن الوفاء بتفويضه المباشر باعتباره الهيئة الرئيسية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
وأضاف: "السبب معروف جيدا - موقف واشنطن الذي يمنع أي مبادرات لوقف إراقة الدماء وتهيئة الظروف لتقديم المساعدة الإنسانية التي يمكن أن تحد بأي شكل من الأشكال من حرية عمل إسرائيل. لقد استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي مرتين (18 أكتوبر و8 ديسمبر) ضد مشاريع القرارات البرازيلية والإماراتية التي تطالب بوقف إطلاق النار. طبعا هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر يستحق كل إدانة ممكنة، لكن لا يمكن ولا ينبغي أن يصبح ذلك مبررا لأكثر من شهرين من العقاب الجماعي لملايين الفلسطينيين".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية حركة حماس قطاع غزة قوات حفظ السلام مجلس الأمن الدولي وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
الخارجية اليمنية توجه شكوى لمجلس الأمن الدولي ضد كيان الاحتلال وتطالب بتحقيق دولي في جرائمه بحق الشعب اليمني ومقدراته
وجهت وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية شكوى رسمية وعاجلة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر مايو 2025م، والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” وكافة دول العالم والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بما فيها منظمات دولية حقوقية والعديد من المراسلين والإعلاميين الدوليين.
وتضمنت الشكوى اتهام صنعاء لـ”الكيان الاحتلال الإسرائيلي” بارتكاب أعمال عدوانية خطيرة وهجمات ممنهجة ومتعمدة بحق الجمهورية اليمنية وأراضيها وبنيتها التحتية المدنية الحيوية بتاريخ 6 مايو 2025م، أسفرت عن تدمير واسع النطاق لأصول وطنية حيوية، وتشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.. مطالبة بإجراءات فورية لمحاسبة إسرائيل.
كما تضمنت الشكوى تفاصيل أولية عن الهجمات العدائية الجائرة لكيان العدو الصهيوني بحق أهداف مدنية رئيسية ومنها مطار صنعاء الدولي الذي تعرض لتدمير كلي لمبنى الركاب ومرافقه، وحرق 7 طائرات مدنية، وكذا ميناء الحديدة الذي يعد شريانًا حيويًا لـ80 بالمائة من السكان، ما أدى إلى تدمير أرصفة ورافعات ومستودعات إمدادات إنسانية، وتسبب في سقوط ضحايا مدنيين.
وأوضحت الشكوى، أن العدوان الصهيوني استهدف مصنعي الإسمنت “باجل وعمران”، اللذين تعرضا لتدمير كبير.. مؤكدة على طابعهما المدني الضروري لإعادة الإعمار.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت أيضا محطتي توليد كهرباء “حزيز وذهبان” ودمرتهما، ما أدى لانقطاع واسع للتيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المدنيين والمستشفيات.
وأشار إلى أن الأعيان التي تم استهدافها مدنية بحتة.. مؤكدةً أن تدميرها يهدف لشل قدرة اليمن على الصمود وإلحاق المعاناة القصوى بشعبه .
ودحضت الشكوى أي مبررات عسكرية محتملة من العدو ووصفت التدمير بأنه “عشوائي وواسع النطاق”.
وشددت على غياب “الضرورة العسكرية الملحة” ووصفت التدمير بأنه “عشوائي وواسع النطاق”.
وطالبت بإحالة الأمين العام للأمم المتحدة شكوى الجمهورية اليمنية لمجلس الأمن، وفقا لسلطاته وصلاحيته بموجب المادة 99 من الميثاق..
داعيًا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي وتحديد المسؤولين عنه.