"قضاة المغرب" يرفضون تضمين الأحكام في النظام المعلوماتي لكونها مهمة تقنية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
دعا نادي قضاة المغرب عموم أعضائه إلى عدم القيام بأي مهام تقنية إدارية لا تدخل ضمن اختصاصاتهم القضائية.
وجدد تأكيده، في بلاغ صادر عن مجلسه الوطني المنعقد أمس السبت، على أن إجراء تضمين الأحكام القضائية معلوماتيا ليس من المهام القضائية، وإنما هو أمر تقني موكول حصرا للإدارة القضائية ولا علاقة له بالقضاة.
وذكر بأن إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية حثت القضاة على ضرورة تضمين أحكامهم بالتطبيق المعلوماتي (SAJ2) المعد لذلك، وإلا عُدُّوا غير محررين لأحكامهم ولو أن هذه الأحكام تم إيداعها موقعة، فعليا، لدى مصلحة كتابة الضبط بعد الانتهاء مباشرة من إجراءات الجلسة التي تم النطق فيها بتلك الأحكام.
واعتبر البلاغ هذا الطلب يخالف المقتضيات القانونية الإجرائية الجاري بها العمل، مشيرا إلى أنه راسل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الموضوع مرتين، الأولى بتاريخ 06 يوليوز 2022، والثانية بتاريخ 17 يوليوز 2023، وبقيت المراسلتان دون جواب.
وانتقد منهجية وضع مشروع مرسوم الخريطة القضائية الذي تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الحكومي تنزيلا لقانون التنظيم القضائي الجديد، والتي غُيِّبت عنها المقاربة التشاركية كمبدأ دستوري خصوصا فيما يتعلق بإشراك الجمعيات المهنية للقضاة.
وقال “إن الأمر أسفر عن اعتماد مقتضيات لم تقدر تداعياتها، خصوصا فيما يتعلق بحذف المحكمتين المتخصصتين الإدارية والتجارية بمكناس بعد تجربة ناجحة عمرها أكثر من 25 سنة”.
وأشار إلى أن هذا قد يؤثر، سلبا، على استقرار جملة من الأوضاع القانونية، وكذا على مبدأ تقريب القضاء المتخصص من المتقاضين المكرس في قانون التنظيم القضائي الجديد، لا سيما وأن ذات المرسوم لم يحدث أقساما متخصصة في القضاءين الإداري والتجاري بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف. كلمات دلالية أحكام قضاء نادي قضاة المغرب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحكام قضاء نادي قضاة المغرب
إقرأ أيضاً:
متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟
داخل أروقة محاكم الأسرة، تتكرر قصص يفقد فيها الأطفال استقرارهم بين أب يطلب ضمهم وأم تواجه أزمات قانونية أو اجتماعية تعطل دورها في الرعاية، وفي وسط هذه النزاعات، يبقى السؤال الأكثر الأهم: كيف يوازن القانون بين مصلحة الطفل وحقوق الأبوين؟.
متى تعتبر الأم غير صالحة للحضانة؟ وما تأثير الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟.
وخلال السطور التالية نرصد الإجابة عن تلك الأسئلة مختص بالشأن الأسري وقانون الأحوال الشخصية مؤكدا أن الفيصل الوحيد هو مصلحة الطفل الفضلى لا غير.
أولا: تأثير الأحكام الجنائية على صلاحية الأم للحضانة
يؤكد محمد سعيد المختص بقانون الأحوال الشخصية أن القانون ينص بوضوح على ضرورة أهلية الحاضن وأمانته وحسن سيرته لرعاية الصغير والتي تنص على أنه: يشترط في الحاضن القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته وأمانته عليه، وهو ما يعني أن صدور أحكام جنائية تمس الشرف أو الأمانة يعد إخلالا مباشرا بهذا الشرط.
وعدد المختص الجرائم التي تضعف حضانة الأم قانونا، ومنها إصدار شيكات بدون رصيد، خيانة الأمانة، النصب، الغش والتدليس.
ويقول المختص: إذا ثبت صدور حكم نهائي في هذه الجرائم، وأدى ذلك لاضطراب بيئة الطفل أو تهديد استقراره، يصبح إسقاط الحضانة أمرا واردا أمام المحكمة.
ثانيا: سقوط الحضانة لفقدان شرط الأمان
وأضاف:ينص قانون الأحوال الشخصية على الخاص بسقوط الحضانة إذا فقد الحاضن أحد شروطها الأساسية، وعلى رأسها الأمان الأخلاقي، الأمان النفسي، الاستقرار الاجتماعي، القدرة على توفير بيئة آمنة للطفل.
ويشير الخبير إلى أن وجود أحكام حبس، أو ملاحقات مالية ضخمة، أو ديون تهدد مسكن الصغير، كلها أمور قد تراها المحكمة إخلالا بشرط الأمان المنصوص عليه بالقانون فالمحكمة لا تنظر إلى الحكم وحده، بل إلى تأثيره الفعلي على الطفل.
ثالثا: عدم قدرة الأم على رعاية الطفل
وأكد أن قانون الأحوال الشخصية ينص أن الحضانة تسقط إذا عجز الحاضن عن القيام بواجباته أو أضر بالمحضون، مثل انشغال الأم بقضايا جنائية مستمرة، احتمال تعرضها للحبس بما يهدد وجودها مع الطفل، فقدان الاستقرار المعيشي، إهمال الصغير أو تركه دون رعاية، إثبات تعرض الطفل لضرر مادي أو معنوي.
ويؤكد المختص: الأصل أن الحضانة حق للصغير، فإذا تعارضت مصلحة الطفل مع بقاء الحضانة لدى الأم، قدمت مصلحة الطفل على أي اعتبار.
رابعا: ترتيب انتقال الحضانة بعد سقوطها
بحسب القانون، تنتقل الحضانة بالترتيب التالي أم الأم، أم الأب، الأب وفق مصلحة الصغير الفضلى.
المستندات التي يستند إليها الأب أمام المحكمة
وشدد المختص أن المستندات التي يستند إليها الأب عبارة عن صورة رسمية من الأحكام النهائية الصادرة ضد الأم، محاضر رسمية أو مستندات تثبت الخطر الواقع على الطفل، وما يثبت عدم قدرتها على الرعاية أو تهديد البيئة المعيشية، وبيان بدخله وقدرته على توفير مسكن ورعاية مستقرة للصغار، ويضيف المحامي أن ضم الطفل للأب لا يتم تلقائيا، بل بعد فحص دقيق من المحكمة وجهات البحث الأسري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟