الاقتصاد الإسرائيلي ينمو بأبطأ من المتوقع خلال الربع الثالث
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
نما الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثالث من العام الجاري بشكل أبطأ مما كان متوقعا في البداية.
ومن المتوقع أن يتراجع النمو بشكل حاد في الربع الرابع بسبب الحرب في غزة.
وأظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي، الأحد، أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة 2.5 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 2.
وعلى أساس نصيب الفرد، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 بالمئة.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 6.5 بالمئة في عام 2022، وهو ما يرجع جزئيا إلى التأثير السلبي للحرب، ومن المتوقع أن يبلغ النمو نحو 2 بالمئة في عام 2023.
وخلال شهر نوفمبر الماضي، أصدر كبير الاقتصاديين بوزارة المالية الإسرائيلية، شموئيل أبرامسون، تقريرا أفاد فيه أن تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تتراجع بمقدار 1.4 بالمئة لتستقر عند 2 بالمئة في 2023، وذلك جراء الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ 49 يوما.
وذكر أبرامسون في مراجعة اقتصادية آنذاك أن أرقام النمو المتوقعة خلال العام الجاري، تعني دخول اقتصاد إسرائيل في حالة ركود، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني البالغ 2 بالمئة سنويا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غزة الاقتصاد الإسرائيلي تل أبيب إسرائيل اقتصاد عالمي فلسطين التصعيد في غزة غزة الاقتصاد الإسرائيلي تل أبيب أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
التصنيع الصيني ينكمش للشهر الثالث رغم تحسن المؤشرات الفرعية
واصل قطاع التصنيع في الصين انكماشه خلال يونيو، للشهر الثالث على التوالي، مع بقاء مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصناعي عند 49.7 نقطة، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات اليوم الاثنين.
ورغم التحسن الطفيف مقارنة بقراءة مايو البالغة 49.5 نقطة، إلا أن المؤشر لا يزال دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
النتائج تأتي في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، حتى بعد الهدنة الأخيرة بين البلدين، ما يعكس تأثيراً ممتداً على نشاط المصانع الصينية.
مؤشرات فرعية تُظهر تحسناً حذراًبحسب "تشينغهي تشاو"، كبير الخبراء الإحصائيين في المكتب، شهد المؤشر الفرعي للإنتاج ارتفاعاً إلى 51 نقطة، بينما صعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 50.2 نقطة، ما يشير إلى تحسن نسبي في الطلب والنشاط داخل القطاع، لكن دون تغيير في الاتجاه العام الذي لا يزال ضعيفاً.
قطاع الخدمات يبقى فوق العتبةأما القطاع غير الصناعي، والذي يشمل الخدمات والبناء، فسجّل تحسناً طفيفاً بوصوله إلى 50.5 نقطة، مقارنة بـ50.3 نقطة في مايو. رغم ذلك، تراجع مؤشر الخدمات الفرعي إلى 50.1 نقطة، مما يعكس استمرار الحذر في استهلاك الخدمات داخل الاقتصاد الصيني، وسط تباطؤ الزخم المحلي.
ردة فعل الأسواقوبعد صدور هذه البيانات، ارتفعت مؤشرات الأسهم المدرجة في الصين عند نهاية تعاملات الإثنين.
وصعد مؤشر "شنتشن المركب" بنسبة 1.1 بالمئة عند 2074 نقطة، وزاد مؤشر "شنغهاي المركب" 0.6 بالمئة عند 3444 نقطة، فيما أضاف مؤشر "سي إس آي 300" نحو 0.35 بالمئة عند 3936 نقطة.
بينما تراجع الدولار أمام نظيره الصيني بنسبة 0.1 بالمئة عند 7.1653 يوان، عند غغلاق المؤشرات الصينية.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني