الصناعات التحويلية غير البترولية تتصدر النمو الاقتصادي في مصر بنسبة 1.9% خلال الربع الثالث
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، أكثر القطاعات مساهمة في معدلات النمو المحققة خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2024/2025، بنسبة 1.9%، وفقًا لبيانات تطور معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام المالي الجاري التي أعلنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية بين أكثر القطاعات مساهمة في نمو الناتج المحلي بنسبة 0.7%، ثم المطاعم والفنادق 0.6%، والزراعة والغابات والصيد، وتجارة الجملة والتجزئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5% لكل قطاع.
بينما ساهمت قطاعات الخدمات الاجتماعية، والتشييد والبناء بنسبة 0.3% لكل قطاع، و0.6% لقطاعات أخرى (التأمين، خدمات الأعمال، والكهرباء، والملكية العقارية، والحكومة العامة).
ومنذ الربع الرابع من العام المالي الماضي 2023/2024، بدأ قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية تحقيق نمو إيجابي وتحويل مساهمته في معدلات النمو من الانكماش إلى المساهمة الإيجابية.
وحقق القطاع نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري، ثم 17.7% في الربع الثاني من العام، و16.3% في الربع الثالث.
ويعكس استمرار نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية السعي نحو زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي ومنح مزيد من التسهيلات للأنشطة الصناعية، للتحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير.
وارتبط هذا النمو الصناعي أيضاً بتحسن ملحوظ في أداء الصادرات الصناعية، حيث سجلت صادرات السلع تامة الصنع زيادة سنوية بلغت 12.7% خلال الربع الثالث، ما يعزز دور القطاع الصناعي كقوة دافعة للنمو. ويُعد قطاع الملابس الجاهزة أحد الأمثلة البارزة، إذ سجل نموًا سنويًا تجاوز 23% خلال نفس الفترة، مستفيدًا من التحولات في خريطة التجارة العالمية، وهو ما يعكس مرونة قطاع الملابس الجاهزة وقدرته على الاستجابة السريعة للطلب العالمي.
وتجلى النمو الذي شهده الربع الثالث في استمرار نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية في التعافي محققًا معدل نمو بلغ 16.03% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، الذي سجل النشاط فيها انكماشًا بلغ 3.96%.
ويتزامن هذا النمو الملحوظ في الربع الثالث مع حرص الدولة على تكثيف الاستثمارات في القطاع الصناعي باعتباره من القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وعلاوة على ما سبق، سجل حجم الصادرات المصرية من السلع النصف مصنعة والسلع تامة الصنع نموًا ملحوظًا خلال الربع الثالث. فقد نمت الصادرات نصف المصنعة (التي ساهمت بنسبة 31.9% من إجمالي الصادرات السلعية) بنسبة 111.6% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق. ونمت أيضًا الصادرات تامة الصنع (التي ساهمت بنسبة 48.6% من إجمالي الصادرات السلعية) بنسبة 12.7%؛ حيث شهدت صادرت الملابس الجاهزة، مستحضرات العطور والتجميل، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة، والأقمشة القطنية، والأدوية، نموًا بلغ 23.7%، 21.9%، 21.5%، 9.6%، 9.3% على التوالي.
وتشير بيانات الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة على فرص واعدة في ظل التحولات الجارية في خريطة التجارة العالمية، حيث شهد هذا القطاع تسارعًا ملحوظًا في نمو الصادرات خلال العام المالي 2024/2025، مسجلًا زيادة سنوية تجاوزت 23.7% في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (شكل 8). ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى استفادة مصر من التوترات التجارية الدولية وتوجه المستوردين نحو تنويع مصادر التوريد، وهو ما يعكس مرونة قطاع الملابس الجاهزة وقدرته على الاستجابة السريعة للطلب العالمي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات التحويلية الناتج المحلي الإجمالي العام المالي الجاري وزارة التخطيط قطاع البنوك
إقرأ أيضاً:
ارتفاع ملحوظ في الصادرات الوطنية رغم تفاقم عجز الميزان التجاري
صراحة نيوز -نمت الصادرات الوطنية للمملكة في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 10.6%، لتبلغ قيمتها 2.752 مليار دينار، مقارنة بـ 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب التقرير الشهري للتجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع المعاد تصديره في الثلث الأول من هذا العام بنسبة 10% ليصل إلى 268 مليون دينار، مقابل 260 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفعت الصادرات الكلية للمملكة خلال نفس الفترة بنسبة 10.6% لتصل إلى 3.038 مليار دينار، مقارنة بـ 2.748 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت قيمة مستوردات المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي 6.554 مليار دينار، مقابل 5.818 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 12.7%.
وبحسب التقرير، بلغ العجز في الميزان التجاري – الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات – 3.516 مليار دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة مع 3.07 مليار دينار للفترة المقابلة من العام السابق، بارتفاع نسبته 14.5%.
كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 46% خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 47% لنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض مقداره نقطة مئوية واحدة.
وفيما يتعلق بالأداء الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال نيسان الماضي 732 مليون دينار، منها 659 مليون دينار للصادرات الوطنية و73 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1.875 مليار دينار، ما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 1.143 مليار دينار خلال نيسان.
ويعكس ذلك ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 7.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 7.2% والمعاد تصديره بنسبة 10.6%، إلى جانب ارتفاع المستوردات بنسبة 31.3%، ما أدى إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 53%.
ووصلت نسبة التغطية لشهر نيسان الماضي إلى 39% مقارنة بنسبة 48% في نفس الشهر من العام الماضي، بانخفاض مقداره 9 نقاط مئوية.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال