التخطيط: ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي خلال الربع الثالث من 2024-2025
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث سجل نسبة 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي له منذ ثلاث سنوات. ويُسهم هذا الأداء في رفع معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.
ويعكس هذا الأداء القوي تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن تعافي نمو الاقتصاد المصري على مدار التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، تؤكد فعالية الإصلاحات التي تنفذها الحكومة، على صعيد السياسات الكلية والهيكلية، ودورها في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود رغم حالة عدم اليقين على المستويين العالمي والإقليمي، مشيرة إلى أن معدلات النمو المُحققة في الربع الثالث من العام المالي الجاري تجاوزت التوقعات، نتيجة التطور المستمر في أداء عدد من القطاعات الحيوية على رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن هذا الزخم الإيجابي والتعافي في نمو الاقتصاد المصري يتسق مع الرؤية التي تتبناها الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية بقيادة القطاع الخاص، والتحول نحو اقتصاد تنافسي قائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مؤكدة أن الدولة تمضي قدمًا لترسيخ أسس هذا التعافي بتوطين الصناعة وتنفيذ الإجراءات المحفزة لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات. وأضافت أن النمو في الربع الثالث من العام المالي الجاري شهد مساهمة متنامية أيضًا من قطاعات الخدمات المالية، والتأمين، والتشييد والبناء.
وفيما يتعلق بتطور استثمارات القطاع الخاص، شددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤشرات تعكس الدور المتزايد للقطاع الخاص في دفع مسار التنمية، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 24.2% في الربع الثالث، لتستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة (باستثناء التغير في المخزون)، وهو ما يؤكد تصاعد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ونجاح سياسات الحكومة في توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، إلى جانب التزام الدولة بحوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وتجلى النمو الذي شهده الربع الثالث في استمرار نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية في الانتعاش محققًا معدل نمو بلغ 16% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، الذي سجل النشاط فيها انكماشًا بلغ نحو 4%. ويتزامن هذا النمو الملحوظ في الربع الثالث مع سعي حرص الدولة على تكثيف الاستثمارات في القطاع الصناعي باعتباره من القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وظهر ذلك بصورة جلية في نمو مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 16.03% في المتوسط خلال الربع الثالث، وقد شهدت عدة صناعات نموًا مرتفعًا منها صناعة المركبات ذات المحركات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، وصناعة الورق، والمنسوجات، معدلات نمو 93%، 58%، 34%، 20%، 17% على التوالي.
وارتبط النمو الصناعي أيضاً بتحسن ملحوظ في أداء الصادرات، حيث سجلت صادرات السلع تامة الصنع زيادة سنوية بلغت 12.7% خلال الربع الثالث، ما يعزز دور القطاع الصناعي كقوة دافعة للنمو. ويُعد قطاع الملابس الجاهزة أحد الأمثلة البارزة، إذ سجلت صادرات القطاع نموًا سنويًا تجاوز 23% خلال نفس الفترة، مستفيدًا من التحولات في خريطة التجارة العالمية وزيادة الطلب الخارجي، وهو ما يعكس مرونة قطاع الملابس الجاهزة وقدرته على الاستجابة السريعة للطلب العالمي.
كذلك استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث، حيث سجل نشاط السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) معدل نمو بلغ 23% وذلك نتيجة تزايد تدفق أعداد السائحين الذي ناهز4 مليون سائح. وقد ارتفع أيضًا عدد الليالي السياحية إلى 41 مليون ليلة خلال الربع.
كما حققت أنشطة الوساطة المالية، والتأمين، والكهرباء، والخدمات الاجتماعية (التي تشمل الصحة والتعليم)، والتشييد والبناء معدلات نمو موجبة ومرتفعة بلغت 17.34%، 7.7%، 5.76% 4.63%، 3.13% على التوالي. وهو ما يعكس تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري الذي يتوافق مع رؤية الدولة للتنويع الهيكلي للاقتصاد ودفع معدلات التنمية في جميع القطاعات.
وعلى صعيد آخر، شهد نشاط قناة السويس تراجعًا بنسبة 23.1% خلال الربع وإن كان بمعدل متناقص عما كان عليه في الربع المناظر الذي انكمش فيه النشاط بنسبة 51.6% على خلفية بداية أزمة تراجع أعداد السفن المارة عبر قناة السويس في ضوء التوترات الجيوسياسية التي أثرت بالسلب على إيرادات القناة حتى الآن. وكذلك استمر ناتج قطاع الاستخراجات في التناقص حيث تراجع بنسبة 10.38% نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من العام الـمالي 2024/2025، فقد تراجع نشاط البترول بنسبة 9.52%، كما انكمش نشاط الغاز الطبيعي بنسبة 20.5% على التوالي، إلا أنه من المتوقع أن يكتسب الاستثمار في الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول زخمًا خلال الفترة المقبلة، مما سيدعم القدرة الإنتاجية المستقبلية ويساهم في الحد من وتيرة تراجع أداء القطاع.
على جانب الإنفاق، حظي النمو بدعم ملحوظ من صافي الصادرات، التي ساهمت بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي. وجاءت هذه المساهمة الإيجابية مدفوعة بالتوسع القوي في صادرات السلع والخدمات، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متجاوزًا بشكل كبير الزيادة المسجلة في الواردات والبالغة 18.7، بينما ساهم الإنفاق الحكومي بنحو 0.27 نقطة مئوية.
كما تسارعت وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون). إلا أن هذا النمو لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة. ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة، حيث خصمت نحو 2.44 نقطة مئوية من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص.
كما تؤكد المؤشرات الدورية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر خلال الربع الثالث، حيث يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025. فمع بداية عام 2025 سجل مؤشر مديري المشتريات 50.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 50 شهرًا. وفي فبراير استمر تواجد المؤشر فوق مستوى الحياد ليسجل 50.1 نقطة مشيرًا إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير ورغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، ظل المؤشر قريبًا من المستوى الحيادي، بما يشير إلى استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار اتجاه التعافي.
استمرارًا لهذا الزخم، وفي سياق جهود الدولة لتعزيز مسار التعافي الاقتصادي وترسيخ دعائم النمو المستدام، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في يونيو 2025، وذلك بعد عرضها في 15 أبريل من نفس العام، مستهدفةً معدل نمو يبلغ 4.5%. وقد راعى مشروع الخطة استمرار الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد وحوكمة الإنفاق العام، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في تعظيم دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل المشروعات التنموية. وركزت الخطة بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خُصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ويعكس هذا التوجه إيمان الدولة الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ورغم استمرار حالة عدم اليقين العالمية، تظل المؤشرات الأولية إيجابية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال العام المالي 2024/2025، حيث يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو أعلى من المعدل المستهدف البالغ 4%، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الخاصة والانتعاش الملحوظ في القطاع الصناعي، إذ بلغ متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نحو 4.2% فيما يعكس تحسن تدريجيي يفوق التوقعات في أداء الاقتصاد الحقيقي.
وعلى الرغم من اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران في 13 يونيو 2025، وما صاحبها من مخاوف أولية بشأن اتساع نطاق التوترات الإقليمية وتداعياتها المحتملة على الأسواق العالمية، فقد جاءت التأثيرات الفعلية على أسواق النفط والسلع والأسواق المالية العالمية أقل حدة من المتوقع. وقد ساهم هذا في دعم قرار الإبقاء على مستهدفات النمو دون تعديل للعام المالي 2025/2026، وفقًا لتقديرات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ نحو 4.5%، مع الاستمرار في متابعة التطورات الجيوسياسية وتقييم آثارها المحتملة على النشاط الاقتصادي.
جاء النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 نتيجة التوسع الملحوظ في عدد من القطاعات الرئيسة، فقد استمر الأداء المتصاعد لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، قطاع السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق)، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وعلى الرغم من ذلك، استمرت بعض القطاعات في التراجع، ومنها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات.
اقرأ أيضاًمعهد التخطيط القومي يعقد جلسة حوارية رفيعة المستوى حول" ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة"
اتحاد بنوك مصر يوقع اتفاقية تعاون مع وزارة التخطيط
الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ المنوفية بشأن تنظيم أعمال البناء والتخطيط العمراني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نمو الاقتصاد المصري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الربع الثالث من العام الـمالي من العام المالی الجاری نمو الناتج المحلی المحلی الإجمالی الاقتصاد المصری فی الربع الثالث القطاع الخاص نمو الاقتصاد على التوالی معدل نمو ما یعکس وهو ما
إقرأ أيضاً:
إي إف جي القابضة تواصل مسيرة النمو الاستثنائية بزيادة 21 % في الإيرادات
أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة – المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنكًا شاملًا في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – عن النتائج المالية والتشغيلية خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث بلغت الإيرادات 6.1 مليار جنيه وهي زيادة بمعدل سنوي 21%. ويأتي هذا الأداء القوي مدعومًا بالنتائج المتميزة التي حققتها كافة القطاعات التشغيلية، ولا سيما إي اف چي فاينانس، منصة التمويل غير المصرفي، وبنك نكست، البنك التجاري.
وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة) بمعدل سنوي 22٪ ليصل إلى 4.1 مليار جنيه، وذلك على خلفية ارتفاع المخصصات والخسائر الائتمانية، خاصة في قطاع التمويل غير المصرفي (إي إف جي فاينانس)، فضلًا عن زيادة المصروفات العمومية والإدارية الأخرى. وعلى صعيد آخر، استقر المعدل السنوي لرواتب الموظفين.
نتيجةً لارتفاع الإيرادات بشكل يفوق زيادة المصروفات، سجل صافي الأرباح التشغيلية وصافي الربح قبل خصم الضرائب ارتفاعًا ملحوظًا بمعدل سنوي 19٪ و21% على التوالي، وقد صاحب ذلك زيادة صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة سنوية 2% ليصل إلى 802 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025.
صرح كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة أن النتائج المالية للمجموعة خلال الربع الثاني من العام تعكس قوة ومرونة عملياتها التشغيلية، مدعومة باستراتيجيتها الاستباقية القائمة على تنويع باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها وكذلك انتشارها الجغرافي الواسع. وأشار عوض أن المجموعة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات الاستثنائية خلال النصف الأول من العام، ومن أبرزها الإدراج الناجح لشركة ڤاليو في البورصة المصرية خلال شهر يونيو، بالإضافة إلى قيام شركة أمازون بتفعيل حق الشراء للاستحواذ على حصة مباشرة في شركة ڤاليو. وأضاف عوض أن هذا الأداء القوي ينعكس في النتائج المالية التي حققتها جميع القطاعات التشغيلية التابعة للمجموعة، وبصفة خاصة إي اف چي فاينانس مدفوعا بأداء ڤاليو، وبنك نكست، مشيرًا إلى النمو الملحوظ الذي أحرزته قطاع إدارة الأصول، مصحوبًا بارتفاع قيمة الأصول المُدارة، بالإضافة إلى نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام صفقات تجاوزت قيمتها مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من 2025.
وعلى صعيد أداء بنك الاستثمار، واصلت إي اف چي هيرميس أداءها القوي خلال الربع الثاني من العام، حيث ارتفعت إيرادات أنشطة الشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة، والوساطة في الأوراق المالية، والاستثمار المباشر وإدارة الأصول بمعدل سنوي 131%، إلا أن هذا النمو قد تأثر على خلفية التراجع السنوي لإيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، مقارنة بالأداء الاستثنائي الذي شهده القطاع خلال الفترة نفسها من العام السابق. وباستثناء هذا التأثير، يواصل قطاع الخدمات الاستشارية تحقيق أداء مالي قوي. وبناءً على ذلك، استقرت الإيرادات التشغيلية لشركة إي اف چي هيرميس لتصل إلى 2.7 مليار جنيه. ومن ناحية أخرى، سجلت أنشطة الشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة نموًا قويًا، حيث حققت إيرادات بقيمة 397 مليون جنيه، وذلك مقابل صافي خسائر بقيمة 503 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بنسبة سنوية 25% في ضوء نمو الإيرادات في أسواق مصر والكويت والإمارات. وقد سجلت المصروفات التشغيلية لبنك الاستثمار (متضمنة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة) ارتفاعًا طفيفًا بنسبة سنوية 3% لتصل إلى 2.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام، وذلك على خلفية ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية الأخرى وزيادة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، رُغم انخفاض رواتب الموظفين. كما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 268 مليون جنيه، وهو انخفاض بمعدل سنوي 11%، في ظل تراجع إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب.
علاوة على ذلك، نجحت إي اف چي فاينانس، منصة التمويل غير المصرفي التابعة للمجموعة، في مواصلة الأداء القوي خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث قفزت الإيرادات بنسبة سنوية 66% لتصل إلى 1.8 مليار جنيه، وذلك بفضل النمو الملحوظ الذي شهدته كافة القطاعات التشغيلية. وجاءت شركة ڤاليو في صدارة هذا الأداء، مسجلة نموًا في الإيرادات بنسبة سنوية 71%، مدفوعًا بالأرباح القوية لصفقات التوريق وارتفاع صافي المصروفات والعمولات، وذلك في ضوء نمو محفظة القروض. وتلتها في الأداء محفظتا تنميه وإي اف چي للحلول التمويلية، حيث شهدت محفظة التأجير التمويلي نموًا ملحوظًا، لتسجل 17.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، وهي زيادة بمعدل سنوي 102%، مدعومة بجهود لاستقطاب عملاء كبار يتمتعون بملاءة ائتمانية عالية. وعلى صعيد متصل، بلغ حجم القروض الممنوحة من ڤاليو 4.7 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، وهو ما يشكل زيادة سنوية بواقع 60%. كما ارتفعت المصروفات التشغيلية للمنصة بنسبة سنوية 82% إلى 1.2 مليار جنيه، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، متأثرة بمعدلات التضخم، زيادة المخصصات ورواتب الموظفين، بالإضافة إلى المصروفات غير المتكررة المتعلقة بإدراج شركة ڤاليو. وارتفع صافي الربح التشغيلي وصافي الربح قبل الضرائب للمنصة بنسبة 39% و37% على أساس سنوي، في الربع الثاني من عام 2025. ومن ناحية أخرى، تراجع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة سنوية 15% إلى 230 مليون جنيه، على خلفية ارتفاع تكاليف حقوق الأقلية عقب توزيع أسهم شركة «ڤاليو» على مساهمي مجموعة إي اف چي القابضة، وانخفاض حصة المجموعة في الشركة من 95% إلى 67%.
ومن ناحية أخرى، حقق البنك التجاري، بنك نكست أداء قويًا خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة سنوية 30% إلى 1.6 مليار جنيه، وهو ما يرجع إلى ارتفاع صافي الدخل من الفائدة، بالإضافة إلى نمو الأصول المدرة للفائدة. كما ارتفعت المصروفات التشغيلية، متضمنة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، بنسبة سنوية 23% لتصل إلى 694 مليون جنيه، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الرواتب والمصروفات العمومية والإدارية الأخرى، والذي قابله انخفاض بنسبة سنوية 27% في المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة. إضافة إلى ذلك، ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 39% إلى 304 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام، حيث تجاوز معدل نمو الإيرادات معدل نمو المصروفات.
أشاد عوض بالأداء الاستثنائي لقطاع الوساطة في الأوراق المالية الذي شهد نموًا قويًا في إجمالي حجم التعاملات، وبصفة خاصة في أسواق الإمارات والكويت، وذلك رُغم الاضطرابات الجيوسياسية المستمرة والتحديات التي تشهدها الساحة الاقتصادية، والتي أثرت في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الأداء والسيولة النقدية. وأضاف عوض أن بنك نكست يواصل التوسع في محفظة أعماله واستهداف مجموعة استراتيجية من الصفقات، والتي من شأنها دعم مسيرة النمو المستقبلية للبنك وتحقيق قيمة مستدامة على المدى البعيد. وأكد عوض على أن المجموعة مؤهلة لاقتناص الفرص الواعدة والتعامل مع مختلف متغيرات السوق بثقة تامة مدعومة بأسس قوية من النجاحات ودرايتها العميقة بمقومات الأسواق التي تعمل بها لتعظيم القيمة المقدمة للعملاء والمساهمين على حد سواء.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين