الإمارات الأولى عالمياً في تنافسية المواهب
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
دبي: محمد ياسين
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، تطوراً ملحوظاً في سوق العمل، حسب مؤشر «إنسياد» لتنافسية المواهب العالمية لعام 2023، حيث احتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم في عدة مؤشرات تنافسية، ما يبرز جاذبيتها للمواهب والكفاءات الدولية.
وبحسب التقرير الذي نشرته وزارة الموارد البشرية والتوطين، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، سجلت الإمارات زيادة في القوى العاملة بنسبة 11.
وفيما يخص مؤشر الرخاء العالمي لعام 2023، تتصدر الإمارات الريادة في تحقيق مستويات عالية من الرفاهية والتقدم الاقتصادي.
وتشير البيانات الصادرة عن مؤشر «إنسياد» إلى انخفاض نسبة النزاعات العمالية بنسبة 7.45% عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يظهر الثبات والتفاهم في طرفي العلاقة العمالية، وفيما يتعلق بساعات العمل، تعكس الإمارات التوازن بين الإنتاجية وجودة الحياة، وهو ما يعزز تحسين توازن الحياة والعمل للعاملين.
وبيّن التقرير النمو القوي في عدد الشركات التي تأسست في عام 2023، والتي زادت عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 12.6%، الأمر الذي يعكس البيئة المشجعة لريادة الأعمال والابتكار في الدولة.
وفي سياق الرعاية الاجتماعية، حسب التقرير، يتمتع برنامج حماية العمال بنسبة 98.8% من تأمين مستحقات العمال، ما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة، وكشفت البيانات عن زيادة 22.51% في تمثيل المرأة بالقطاع الخاص في عام 2023 مقارنة بعام 2022، حيث تعكس هذه الزيادة الجهود المبذولة في دعم المساواة بين الجنسين وتوفير فرص متساوية في مكان العمل.
وأكد التقرير أن أكثر من 50% من العمال في سوق العمل الإماراتي تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، ما يشير إلى حيوية القوى العاملة الشابة وإسهامها الكبير في النجاحات الاقتصادية للدولة، وبشكل عام، يعكس هذا التقرير النجاحات والتقدم البارز الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في تحسين بيئة العمل وتعزيز مكانتها وجهةً متقدمة للأعمال والاستثمار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين
إقرأ أيضاً:
الإيطاليون يصوتون على استفتاء الجنسية وقوانين العمل في ظل انقسام حكومي-معارض
يصوّت الإيطاليون على استفتاء يهدف لتسهيل الحصول على الجنسية وتعديل قوانين العمل، في ظل معارضة حكومية واسعة ودعوات للمقاطعة، مما يعكس الانقسامات السياسية والمجتمعية حول مستقبل الهوية والاقتصاد. اعلان
يُدلي الناخبون الإيطاليون بأصواتهم في استفتاء شعبي قد يعيد رسم خريطة قوانين الجنسية وعلاقات العمل في البلاد. يومي الأحد والاثنين، وسيقرر المواطنون ما إذا كانوا يؤيدون تقليص متطلبات الحصول على الجنسية أو تعزيز الحماية القانونية للعمال، في تصويت تأمل القوى المؤيدة للتغيير أن يحمل معه انفراجاً تشريعياً طال انتظاره.
المشروعان، اللذان أُطلقا بمبادرة من منظمات مجتمع مدني، يحتاجان إلى نسبة مشاركة تبلغ 50% من الناخبين زائد واحد كي تدخل تعديلاتهما حيز التنفيذ. وإلا، فإن صناديق الاقتراع ستعود بلا نتيجة، فيما تراهن الحكومة على مقاطعة واسعة لمنع ذلك.
على الصعيد الوطني، تضغط المنظمات الداعمة للتغيير من أجل تقليص فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى خمس، وهو إجراء قد يستفيد منه نحو 2.5 مليون شخص معظمهم من دول خارج الاتحاد الأوروبي. ويتمحور جوهر المقترح حول إحداث تقارب بين التشريع الإيطالي ونظيره الفرنسي والألماني، في خطوة تدعمها الأوساط السياسية اليسارية والوسطية.
Relatedإيطاليا ترحل إلى ألبانيا 40 مهاجرا بعد رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بهاعيد العمال في إيطاليا: مظاهرات نقابية غاضبة ضد حكومة ميلوني إيطاليا.. جدل سياسي حول مقترح جديد لإصلاح قانون الجنسيةلكن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ترفض التعديل بشدة، وتؤكد أن النظام الحالي "من أكثر الأنظمة انفتاحاً في أوروبا"، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تم منح الجنسية فيها ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وفي عام 2023 فقط، بلغ عدد الذين حصلوا على الجنسية الإيطالية أكثر من 213 ألف حالة، مع هيمنة واضحة للمهاجرين من ألبانيا والمغرب والأرجنتين والبرازيل.
وبموازاة هذا النقاش، كان للحكومة موقف سابق برز في مارس الماضي عندما اختارت تقليص نطاق الروابط التاريخية المؤهلة للحصول على الجنسية، لتقتصر على جيلين بدلاً من أربعة، في مؤشر على توجه عام نحو التشديد. كما يبقى الأطفال المولودون لأبوين أجانب محرومين من حق التملك التلقائي للجنسية حتى سن الثامنة عشرة، وهو ما لا يطاله الاستفتاء الجديد.
أما على الجانب العمالي، فتشمل التعديلات خمسة بنود تهدف إلى تعزيز حقوق العمال، خصوصاً في ما يتعلق بالعقود المؤقتة والفصل التعسفي. الحملة الداعية للتغيير تقودها الكونفدرالية العامة للعمل، وهي تنادي بإعادة توازن العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ووقف ما تصفه بـ"هيمنة مصالح الشركات على حقوق الموظفين".
الأمين العام للكونفدرالية، ماوريتسيو لانديني، صرّح لوكالة فرانس برس بأن الهدف هو "عكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال". وتشمل التعديلات تحديداً نقد "قانون الوظائف" الذي دخل حيز التنفيذ قبل عقد تحت حكومة ماتيو رينتسي، حيث يرى مؤيدوه أنه ساعد على خلق فرص عمل، بينما يعتبر المنتقدون أنه زاد من هشاشة سوق العمل.
ويحاول الحزب الديمقراطي، رغم دوره السابق في سن بعض البنود التي يتم التصويت لإلغائها الآن، استعادة الدعم الشعبي من الطبقة العاملة عبر دعم هذه التعديلات. وبحسب آخر استطلاع للرأي أجراه معهد SWG، فإن الحزب الديمقراطي يحقق نسبة شعبية تقدر بـ23%، مقابل 30% لحزب "فرتيلي ديتاليا" بزعامة ميلوني.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة