وزارة الصناعة تتابع خطتها لتأهيل الشركات المتوقفة وإعادتها للعملية الإنتاجية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
تخطط وزارة الصناعة لتأهيل شركة ألبان دمشق بقيمة 6 مليارات ليرة سورية، إضافة إلى إعداد خطة لإعادة تأهيل شركة سار للمنظفات بطاقة إنتاجية 10000 طن سنوياً.
وأوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة الدكتور مطيع الريم أن الوزارة تتابع العمل ضمن خطتها لتأهيل الشركات المتوقفة وإعادتها للعملية الإنتاجية، مبيناً أنه تم إعداد خطة متكاملة لتأهيل شركة ألبان دمشق بعد صدور توصية اللجنة الاقتصادية بتخصيص 6- مليارات ليرة لتأهيل الشركة.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية في وزارة الصناعة من الشركة والمؤسسة العامة للصناعات الغذائية والوزارة لمتابعة الملف، وأعدت خطة متكاملة للتأهيل تم من خلالها الإعلان عن جميع المشاريع اللازمة.
ولفت الريم إلى إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإعادة تأهيل الشركة العامة للمنظفات والصناعات الكيميائية “سار” من خلال إعادة تأهيل قسم إنتاج حمض السلفونيك، وهو المادة الأولية الأساسية المستخدمة في صناعة كل أنواع المنظفات بطاقة إنتاجية 10000 طن سنوياً، وذلك بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي، بعد صدور توصية اللجنة الاقتصادية بالموافقة على إعادة تأهيل الشركة.
وبين مدير التخطيط والتعاون الدولي أن الوزارة تتابع تنفيذ العقود المبرمة مع القطاع الخاص لإعادة تأهيل وتشغيل الشركات المتوقفة وهي العربية لصناعة الإسمنت وسكر مسكنة وسكر الرقة وخميرة شبعا.
وأشار إلى أنه تتم حالياً دراسة العديد من العروض المقدمة بالتنسيق مع المؤسسات والشركات والعارضين من أجل الوصول لعقود استثمار تفضي إلى إعادة تأهيل بعض الشركات المدمرة أو المتوقفة في القطاع العام، ويتم حالياً دراستها من قبل لجان الاستثمار الفرعية في المؤسسات ولجنة الاستثمار المركزية في الوزارة، وتتضمن شركات صناعة الإطارات بحماة وزجاج دمشق وبيرة بردى واليرموك للمعكرونة في درعا وشركة الكبريت وبردى للصناعات المعدنية وسيرونكس للصناعات الإلكترونية وخط جديد بطاقة 2 مليون طن سنوياً في شركة إسمنت عدرا، إضافة إلى الوحدة الاقتصادية التابعة لمؤسسة الإسمنت والشركة الوطنية للإسمنت في دمر إلى جانب معمل إسمنت شيخ سعيد في حلب.
أحمد سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
20 شركة و8 مشروعات.. مصر تشارك في افتتاح الدورة الـ33 من معرض داكار التجاري الدولي «FIDAK»
افتتحت أمس الثلاثاء الدورة الثالثة والثلاثين من معرض داكار التجاري الدولي FIDAK، الذي يُعد أحد أهم وأبرز المعارض الدولية المقامة في جمهورية السنغال، ويتميز بطابعه الجماهيري من خلال البيع المباشر للجمهور (B2C).
وشهد جناح جمهورية مصر العربية مشاركة متميزة هذا العام، حيث شاركت 20 شركة مصرية داخل الجناح الرسمي للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، المقام على مساحة 240 م² بالصالة الخضراء (منطقة العرض المتميز).
كما شهد الجناح – ولأول مرة – مشاركة 8 شركات من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتمكين المشروعات الصغيرة وفتح آفاق تصديرية جديدة لها في الأسواق الأفريقية.
وتنوعت مجالات الشركات المصرية المشاركة لتشمل: الأثاث، المنظفات، الملابس الجاهزة، المصنوعات الجلدية، أواني الطهي ومنتجات الألومنيوم، السجاد والمفروشات المنزلية، المشغولات الحرفية واليدوية، المنتجات الغذائية، الزيوت العطرية، والمواد الكيميائية وغيرها. وقد حظيت المعروضات المصرية بإقبال كبير من الزائرين الذين أشادوا بجودتها وذوقها وتنافسية أسعارها، وهو ما يعكس وجود فرص واعدة لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق السنغالي خلال الفترة المقبلة.
وقام مكتب التمثيل التجاري المصري في داكار بتقديم الدعم الفني واللوجستي الكامل لإنجاح المشاركة المصرية في المعرض. كما شارك السيد الوزير المفوض التجاري، تامر كريم – رئيس مكتب التمثيل التجاري في داكار – والسادة أعضاء المكتب في حفل افتتاح الدورة 33 للمعرض، وذلك بدعوة من السيد الدكتور Serigne Guèye Diop، وزير الصناعة والتجارة السنغالي.
كما قام رئيس المكتب بافتتاح الجناح المصري بمشاركة السيد السفير خالد عارف، سفير جمهورية مصر العربية في داكار، وممثلي الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وجهاز تنمية المشروعات، حيث تمت متابعة إقبال الزوار السنغاليين على المنتجات المصرية.
وشهد المعرض مشاركة 30 دولة من خلال 380 عارضًا مباشرًا، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد زواره خلال فترة انعقاده حتى 31 ديسمبر الجاري نحو 200 ألف زائر.
وأشار الوزير المفوض التجاري، الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، إلى أن السنغال تُعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر في منطقة غرب إفريقيا، وتشكل بوابة رئيسية للنفاذ إلى أسواق تجمع الإيكواس. وقد بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2024 نحو 103 ملايين دولار، منها 101.4 مليون دولار صادرات مصرية إلى السنغال، مقابل 1.6 مليون دولار واردات من السنغال إلى مصر.
كما أشار الشريف إلى أن صادرات مصر إلى السنغال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بلغت نحو 54,973 مليون فرنك سيفا (تعادل قرابة 93 مليون دولار) مقارنة بـ 51,231 مليون فرنك سيفا خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 7.3%، بما يعكس نموًا مستقرًا في حركة الصادرات المصرية إلى هذا السوق الواعد.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش