"هسبريس": عصابات التنقيب عن الكنوز تنبش قبورا وأضرحة في المغرب وسط تنديد حقوقي
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أعلن محمد الأمين الأبيض، وهو ناشط حقوقي بمدينة زاكورة المغربية، أن عصابات التنقيب عن الكنوز بدأت تتطاول حتى على المقابر وأضرحة "الأولياء الصالحين".
وأضاف الأبيض: "خلال زيارة إلى ضريح أحمد الركيبي بمنطقة تمكروت تم الوقوف على التخريب الذي لحق به، بسبب الحفر الذي قامت به عصابة ما، مستنكرا المساس بالأضرحة والمقابر، لما لها من مكانة لدى المواطنين"، بحسبما نقلت وكالة "هسبريس".
وتابع: "الكل يعرف ما أُثارته عصابات الحفر عن الكنوز من ضجة بإقليم زاكورة، وهي الآن تمس حتى المقابر والأضرحة، وتعمل على انتهاك حرماتها، رغم أن هناك قانونا منظما لها، حتى الأضرحة لم تسلم من كيد عصابات الكنوز بإقليم زاكورة".
وتابع: "وبين الفينة والأخرى تعود للواجهة حوادث اختطاف أطفال (زهريين) من قبل عصابات التنقيب عن الكنوز بإقليم زاكورة، وهي ظاهرة خرافية مازالت حاضرة في المجتمع المغربي، تتسبب في عدد من الجرائم التي يكون ضحيتها في الغالب أطفال صغار، فيما يعرف الزهري لدى عصابات النبش عن الكنوز بأنه الطفل الذي كف يده يتسم بخط متصل يقطع راحة يده بشكل عرضي، وخط آخر يقطع لسانه بشكل طولي، ويشترط ألا يتعدى سنّه العاشرة، حتى يستخدم هذا الطفل المثالي الذي يتوفر على صفات تنعدم لدى الأطفال الآخرين في العثور على النفائس المدفونة في باطن الأرض، وفق ما تواتر من خرافات".
المصدر: هسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار المغرب
إقرأ أيضاً:
نهاية التنقيب عن الآثار.. مصرع شابين لانهيار حفرة عليهما بالعياط
انهارت حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في العياط، ما تسبب في مصرع شابين وتم انتشال الجثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع شخصين في العياط، بإجراء التحريات تبين أن شابين خلال التنقيب عن الآثار، انهارت حفرة عليهما، مما أدى لمصرعهما.
تم الاستعانة برجال الحماية المدنية، واستخراج الجثتين، ونقلهما إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
عقوبة نقل الآثارونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.