الحكومة توافق على زيادة رسوم استقدام العمّال الأجانب
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أبدت الحكومة توافقها مع اقتراح نيابي مستعجل، يقضي بمضاعفة رسوم استقدام العمالة الأجنبية للوظائف الإدارية والمهنية والوظائف الإشرافية، ليصبح البحريني هو الخيار الأفضل للتوظيف في القطاع الخاص. وأكدت الحكومة على تعزيز أفضلية المواطن البحريني في سوق العمل، من خلال خلق فرص العمل والتوظيف في المهن والوظائف النوعية ذات الأجور المجزية التي من شأنها رفع المستوى المعيشي للمواطن، بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تنمية قدرة المواطن البحريني في سوق العمل التنافسية من خلال البرامج والمبادرات التي تنمي مهاراته وقدراته، ليكون الخيار الأفضل في التوظيف لدى القطاع الخاص.
التأشيرات السياحية في سياق متصل، قالت الحكومة أنها تعمل على تشديد ضوابط منح التأشيرات السياحية وتحويلها إلى تأشيرات عمل، وذلك من خلال مراجعة الإجراءات ذات الصلة بعملية تحويل تأشيرات الزيارة والتأشيرات الإلكترونية وتعهدات الضامن والتوازن بين عملية التحويل ووقفها. وبيّنت أن التشريعات والأنظمة قد حدّدت الاشتراطات اللازمة لمنح التأشيرة بأنواعها المختلفة وضوابطها، علاوةً على ما يلزم لتحويل تأشيرة الدخول من نوع إلى آخر، كما تشير إلى أنه لا تتم الموافقة على إصدار تأشيرة العمل، أو تحويل تأشيرة الزيارة إلى عمل، إلا بعد الحصول على التصريح اللازم وفقًا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له، وبحسب الاشتراطات المقررة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سوق العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار وزير العمل بتحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال
ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه اللّه" مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى دولة قطر يومي الرابع عشر والخامس عشر من شهر مايو الحالي.
وأكد المجلس أن الزيارة التاريخية، والمباحثات الموسعة التي جرت في إطارها، وما تم توقيعه خلالها، من اتفاقية ومذكرات تفاهم، وإعلان مشترك للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، يمثل علامة بارزة في مسار العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين، وشراكتهما الاستثمارية المتميزة، ويشكل قوة دفع جديدة للتعاون البناء القائم بينهما في العديد من المجالات، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، ويعزز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
ورحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي عقدت في السابع عشر من شهر مايو الحالي بالعاصمة العراقية بغداد، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه اللّه".
وأعرب المجلس عن تطلعه لأن تسهم مخرجات القمة في تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأمة العربية، وفي مقدمتها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتجويع وحصار ومخططات لتهجير سكان قطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من وقف فوري للحرب في غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع.
وقد نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019 وعلى إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى، ويأتي إعداد مشروع القانون بهدف تعزيز فعالية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحقيـق أهـدافهـا والقيام بمهامها.
ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019.
كما وافق المجلس على مشروع قرار وزير العمل بتحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال والتصديق على الأختام والشهادات والمستندات الأخرى، ويأتي إعداد مشروع القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بتخفيض الرسوم والإعفاء من بعضها.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الميزة الضريبية المرتبطة بالأرباح الرأسمالية الناشئة عن إعادة الهيكلة ضمن المجموعة الواحدة، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته الهيئة العامة للضرائب بهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
كما قرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية هندوراس.
واطلع مجلس الوزراء على المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تنظيم إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، واتخذ بشأنها القرار المناسب.