الحكومة توافق على زيادة رسوم استقدام العمّال الأجانب
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أبدت الحكومة توافقها مع اقتراح نيابي مستعجل، يقضي بمضاعفة رسوم استقدام العمالة الأجنبية للوظائف الإدارية والمهنية والوظائف الإشرافية، ليصبح البحريني هو الخيار الأفضل للتوظيف في القطاع الخاص. وأكدت الحكومة على تعزيز أفضلية المواطن البحريني في سوق العمل، من خلال خلق فرص العمل والتوظيف في المهن والوظائف النوعية ذات الأجور المجزية التي من شأنها رفع المستوى المعيشي للمواطن، بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تنمية قدرة المواطن البحريني في سوق العمل التنافسية من خلال البرامج والمبادرات التي تنمي مهاراته وقدراته، ليكون الخيار الأفضل في التوظيف لدى القطاع الخاص.
التأشيرات السياحية في سياق متصل، قالت الحكومة أنها تعمل على تشديد ضوابط منح التأشيرات السياحية وتحويلها إلى تأشيرات عمل، وذلك من خلال مراجعة الإجراءات ذات الصلة بعملية تحويل تأشيرات الزيارة والتأشيرات الإلكترونية وتعهدات الضامن والتوازن بين عملية التحويل ووقفها. وبيّنت أن التشريعات والأنظمة قد حدّدت الاشتراطات اللازمة لمنح التأشيرة بأنواعها المختلفة وضوابطها، علاوةً على ما يلزم لتحويل تأشيرة الدخول من نوع إلى آخر، كما تشير إلى أنه لا تتم الموافقة على إصدار تأشيرة العمل، أو تحويل تأشيرة الزيارة إلى عمل، إلا بعد الحصول على التصريح اللازم وفقًا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له، وبحسب الاشتراطات المقررة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سوق العمل
إقرأ أيضاً:
الفيومي: ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تستمد من الإصلاحات الشاملة
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مؤسسات الدولة وثقت نجاح الدولة المصرية في إنعاش الاقتصاد رغم الأزمات التي يشهدها العالم، حيث أكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على توقعات متفائلة لعام 2025.
وأشار الفيومي في بيان له اليوم،إلى أن تلك الإشادات تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة المصرية، والتي عززت النمو واستقرار العملة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يضع مصر على طريق الازدهار الاقتصادي.
وأكد الفيومي أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في العام المالي 2024/2025، مع تسارع إلى 4.3% في 2025/2026.
أوضح الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه رغم هذه الإنجازات، إلا أن مصر تواجه تحديات مثل تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر، حيث انخفضت من 9.4 مليار دولار في 2022/2023 إلى 7.2 مليار دولار في 2023/2024.
أكد الفيومي أن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تستمد من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتحسين بيئة الأعمال، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي، واستقرار النظام المالي، بالإضافة إلى أن صفقات كبرى مثل “رأس الحكمة”، إلى جانب دعم المؤسسات الدولية وتنوع القطاعات الاستثمارية، عززت مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة.
وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 82.6% في 2024/2025، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%، كما توقع البنك الدولي نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.2%، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي