6 حالات إشغال طريق معفاة من الرسوم.. اعرف التفاصيل

مع إطلاق وزارة التنمية المحلية دورة تدريبية لعدد من العاملين بالوحدات المحلية على قانون الإشغالات رقم 140 لسنة 1956 إذ تجرى الدورة بمركز سقارة التابع للوزارة، حدّد القانون عددًا من الحالات المعفاة من التأمين والرسوم في حالة إشغال طريق عام وهي كالتالي:

حالات الإعفاء

- إشغال الوزارات والمصالح الحكومية والمديريات.

- إشغال المنشآت التي تتولى إدارة مرفق عام ما لم ينص في عقد إدارته على ما يخالف ذلك.

- الإشغال المؤقت للمقاولين والمتعهدين بمناسبة ما يؤدونه من أعمال للوزارات والمصالح الحكومية.

- الإشغال المؤقت الخاص بالمؤسسات والجمعيات الخيرية أو الدينية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الصحية وفق القانون.

- الإشغال بغرف تفتيش الصرف الصحي.

- إشغال السفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.

لا يجوز الإشغال دون ترخيص 

وأشار القانون إلى أنه لا يجوز الإشغال قبل الحصول على ترخيص في ذلك من السلطة المختصة، وفي حالة حدوث إشغال دون ترخيص يجوز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف إذا كان الإشغال مخل بالتنظيم والأمن أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة، وعلى المخالف استرداد الأشياء المضبوطة في ميعاد تحدده السلطة المختصة وتخطره به وذلك بعد أداء رسوم الإشغال، وإذا لم يقم بذلك يحق للسلطة المختصة بيعها بالمزاد العلني وخصم ما هو مطلوب منه من ثمنها والرجوع عليه بالباقي عند الاقتضاء بطريق الحجز الإداري.

عقوبة المخالفة 

وأوضح أن كل مخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصدر: الوطن