الرقابة الصحية تنظم برنامجًا تدريبياً على متطلبات المنشآت الصحية الخضراء
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كتب- أحمد جمعة:
نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، البرنامج التدريبي الأول بأسوان؛ للتعريف بمعايير التميز البيئي للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة الصادرة عن الهيئة، بمقر مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب الحاصلة على اعتماد "جهار"، في إطار خطة الهيئة لتعزيز التحول إلى منشآت صحية خضراء تماشيا مع رؤية مصر 2030 في المحور البيئي.
وقال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن برنامج التدريب على متطلبات التميز البيئي، والذي يعد الأول من نوعه بأسوان، يأتي في إطار تعزيز الدور الواعد للمحافظة في مجال السياحة الصحية سواء العلاجية أو الاستشفائية، كإحدى محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، حيث يدعم حصول المستشفيات بالمحافظات السياحية على شهادة التميز البيئي الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR تعظيم الأمان البيئي داخل المنشآت الصحية والتي تمثل بيئة استشفاء تساعد على سرعة شفاء المرضى.
وأشار إلى أن "الاستراتيجية المصرية الوطنية للمناخ 2050"، وضعت على رأس أولوياتها محور الصحة، من خلال الاهتمام بتعزيز الانظمة الصحية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والمعرفة، والتوسع في المباني الصحية الخضراء المتقدمة طبياً والمسئولة بيئياً لتكون نموذجاً يحتذى به في المنطقة العربية والأفريقية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توفير رعاية صحية آمنة ومستدامة لصالح أجيال الحاضر والمستقبل، وبما يتسق مع التزام الدولة المصرية بالاتفاقيات الدولية والتوجهات العالمية نحو اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل مواجهة التغيرات المناخية وخلق بيئة صحية خضراء.
أقيم البرنامج التدريبي، الذي نظمه مركز التدريب المعتمد بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع فرع الهيئة بأسوان على مدار يومين، بحضور 60 متدربا بمقر مستشفى مجدى يعقوب لأمراض القلب، وشمل متطلبات القيادة الفعالة والتخطيط لبيئة خضراء مستدامة، وتصميمات المنشآت الخضراء وآليات الوصول لكفاءة استخدام الطاقة، والحفاظ على استدامة الموارد المائية، إلى جانب الإدارة الآمنة للمواد الكيميائية والمخلفات الطبية، ومعايير سلامة التغذية، وتعزيز خيارات الشراء الخضراء، وكيفية حساب البصمة الكربونية للمنشأة وكيفية وضع الخطط لتقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب التدريب العملي الموسع على الخطط والبرامج المطبقة بالفعل بالمستشفى.
وخلال التدريب قدم الدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، شرحا مستفيضا لمعايير المنشآت الصحية الخضراء التي أصدرتها الهيئة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بالتركيز على الوسائل الآمنة للتخلص من المخلفات وكيفية قياس الغازات الناتجة عن عمليات الاحتراق، والغازات الناتجة عن الاحتباس الحراري مثل غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز أكسيد النتروجين، مشيرا إلى أن صناعة الرعاية الصحية بكل تعقيداتها ومشتقاتها تؤثر بشكل كبير في البيئة المحيطة كما تتأثر بها، خاصة مع ما تستهلكه المستشفيات من موارد وما تنتجه من مخلفات حيث تتضمن مخرجات المستشفى نفايات طبية بيولوجية واشعاعية ونيتروجينية، مما يؤثر تأثيرا مباشرا على التغيرات المناخية.
من جانبه، أشاد الدكتور محمد زكريا، مدير مؤسسة د. مجدي يعقوب لأمراض القلب، بجهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في دفع التعلم المستمر للمنشآت لتحسين أدائها وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية، مشيرا إلى الخطوات التي اتخذتها المؤسسة للتحول إلى منشأة صحية خضراء صديقة للبيئة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المنشآت الصحية الخضراء الدكتور مجدي يعقوب طوفان الأقصى المزيد الاعتماد والرقابة الصحیة الصحیة الخضراء
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر أول إطار تنظيمي شامل لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator - TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
فريد: نسعى لرفع كفاءة الخدمات وحصول المواطنين على رعاية صحية متطورة وآمنةمن جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
وأضاف: «إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة».
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
الاشتراطات المطلوبةواشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل.
كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوم، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.
اقرأ أيضا
الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024
عاجل | سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.. آخر تحديث
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟