حقوق الإنسان تصدر قرار بشأن السودان
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
أصدر رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فاكلاف باليك، قرار بتعيين أعضاء بعثة تقصي الحقائق المستقلة بشأن السودان.
واعلن في خطاب وجهه لكافة المندوبين الدائمين لدى بعثة الأمم المتحدة في جنيف يوم الاثنين حصل عليه راديو دبنقا اعلن عن اختيار كل من محمد شاندي عثمان من تنزانيا، السيدة جوي إيزيليو من نيجيريا والسيدة منى الرشماوي من الأردن وسويسرا.
وسمى القرار محمد شاندي عثمان رئيسا للبعثة. واستند تشكيل اللجنة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 54/2 الصادر بتاريخ 11 أكتوبر الماضي حول “الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناتجة عن الحرب النزاع المسلح الحالي في السودان”.
وينص القرار الأممي على تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة بشكل عاجل حول السودان وأن تضم في عضويتها خبراء متخصصين في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وأن تعين في أقرب تاريخ بواسطة رئيس مجلس حقوق الإنسان.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الإنسان السودان بشأن تصدر حقوق قرار حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعلن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات على مخالفي نظام الفوترة الإلكترونية
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم “106” لسنة 2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة عن مخالفة التشريعات المنظّمة لنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم مسيرة التحول الرقمي وترسيخ مبدأ الامتثال الضريبي وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
ويسري القرار على جميع الكيانات والجهات الملزمة بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم “243” لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية، بينما يُستثنى منه الأشخاص الذين يطبقون نظام الفوترة الإلكترونية بشكل اختياري، ولن تُطبَّق عليهم أي غرامات إلى حين خضوعهم الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية.
وحرصاً على ضمان الامتثال الفعّال، يحدد القرار الغرامات الإدارية التي تفرض على ارتكاب مخالفات تتعلق بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية من جانب الأشخاص الملزمين بتطبيق النظام، وتشمل هذه الغرامات ما يلي:
– 5,000 درهم شهرياً، في حال عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية أو عدم تعيين مزود خدمة معتمد في الموعد الزمني المحدد في القرار الوزاري رقم “244” لسنة 2025 في شأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية.
– 100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية لم تصدر أو ترسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5,000 درهم شهرياً.
– 100 درهم عن كل إشعار دائن إلكتروني لم يصدر أو يرسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5,000 درهم شهرياً.
– 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدر أو المُستلم بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب عن أي عطل في نظام الفوترة الإلكترونية ضمن الجدول الزمني المحدد.
– 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدِر أو المستلم بإخطار مزود الخدمة المعتمد المعين عن أي تعديل يطرأ على البيانات المسجلة لدى الهيئة ضمن الجدول الزمني المحدد.
ويمثل هذا القرار خطوة محورية في مسار التحول الرقمي في دولة الإمارات، ويعكس التزام الحكومة الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل.وام
ستشفى أبوقير بالإسكندرية يحقق نجاحاً طبياً في جراحة استئصال وإعادة توصيل القولون السيني