حقوق الإنسان تصدر قرار بشأن السودان
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
أصدر رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فاكلاف باليك، قرار بتعيين أعضاء بعثة تقصي الحقائق المستقلة بشأن السودان.
واعلن في خطاب وجهه لكافة المندوبين الدائمين لدى بعثة الأمم المتحدة في جنيف يوم الاثنين حصل عليه راديو دبنقا اعلن عن اختيار كل من محمد شاندي عثمان من تنزانيا، السيدة جوي إيزيليو من نيجيريا والسيدة منى الرشماوي من الأردن وسويسرا.
وسمى القرار محمد شاندي عثمان رئيسا للبعثة. واستند تشكيل اللجنة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 54/2 الصادر بتاريخ 11 أكتوبر الماضي حول “الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناتجة عن الحرب النزاع المسلح الحالي في السودان”.
وينص القرار الأممي على تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة بشكل عاجل حول السودان وأن تضم في عضويتها خبراء متخصصين في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وأن تعين في أقرب تاريخ بواسطة رئيس مجلس حقوق الإنسان.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الإنسان السودان بشأن تصدر حقوق قرار حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ألبانيز .. أكثر من 60 شركة عالمية متورطة في دعم الإبادة الجماعية
#سواليف
اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، #فرانشيسكا_ألبانيز، أكثر من 60 شركة دولية بدعم #حرب_الإبادة_الجماعية في قطاع #غزة، من خلال تزويد #جيش_الاحتلال بالأسلحة والمعدات، أو عبر تسهيل أدوات المراقبة والرقابة التي تُستخدم في عدوانه المتواصل على غزة والمستوطنات في الضفة الغربية.
وفي تقريرها الجديد، وصفت ألبانيز الحرب الإسرائيلية بأنها “حملة إبادة جماعية”، مؤكدة أن “الربح” هو المحرّك الرئيسي لاستمرارها، إذ أن الشركات المتورطة تجني مكاسب مالية مباشرة من العدوان.
وأوردت قائمة تشمل شركات كبرى في قطاعي #السلاح والتكنولوجيا مثل ” #لوكهيد_مارتن “، ” #ليوناردو “، “كاتربيلر”، “إتش دي هيونداي”، إضافة إلى شركات التكنولوجيا العملاقة ” #غوغل “، ” #أمازون “، و” #مايكروسوفت “.
مقالات ذات صلةوأكد التقرير أن هذه الشركات مرتبطة ماليًا بمنظومة الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن المعلومات الواردة استندت إلى أكثر من 200 بلاغ قدمتها دول ومدافعون عن حقوق الإنسان وأكاديميون، فضلاً عن شركات نفسها.
ودعت ألبانيز إلى وقف التعامل مع الاحتلال، وطالبت بمساءلة الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات أمام العدالة الدولية بتهم خرق القانون الدولي الإنساني، مشددة على أن استمرار العدوان الدموي يعود إلى كونه مربحًا لشبكة واسعة من المصالح التجارية.
ورفضت كل من دولة الاحتلال والولايات المتحدة محتوى التقرير، واعتبرتاه “تشويهاً للحقائق” و”تجاوزًا لاختصاص المقررة”. وطالبت بعثة الاحتلال في جنيف بعدم الأخذ بتوصيات التقرير، فيما دعت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة الأمين العام لإدانته والمطالبة بإقالة ألبانيز.
ومن المقرر أن يُرفع التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي لا يملك صلاحيات تنفيذية ملزمة، لكنه يُعد من أبرز الهيئات الداعمة للتحقيق والمساءلة الدولية في الانتهاكات الجسيمة.
ووفقاً لوزارة الصحة في قطاع غزة، فقد أدت حرب الإبادة المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى استشهاد أكثر من 56 ألف فلسطيني وتدمير واسع للقطاع، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف المدنيين والبنية التحتية على حد سواء.