الإمارات ومصر توقعان اتفاقية لدعم نمو الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
وقعت وزارة الاستثمار، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، مذكرة تفاهم، بهدف وضع إطار شامل للتعاون الاستثماري في مجال البنية التحتية الرقمية، وخاصة في مشاريع مراكز البيانات في مصر.
وقع مذكرة التفاهم كل من محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
ويمكن لمراكز البيانات التي سيتم تطويرها بموجب هذه الاتفاقية أن تصل قدرتها التشغيلية الإجمالية إلى 1000 ميجاوات، حيث يعود الطلب المتزايد على مراكز البيانات في مصر إلى استراتيجية "مصر الرقمية"، وهي خطة راسخة وشاملة لتعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال تطوير الرقمنة عبر الصناعات الإقليمية الرئيسية.
وتهدف الاستراتيجية أيضاً إلى تبسيط عملية الوصول للخدمات الحكومية في مصر، وتوسيع البنية التحتية الرقمية لضمان الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار الرقمي.
ومن خلال 15 مركزًا تشغيليًا للبيانات، تستفيد مصر من موقعها الاستراتيجي في المناطق الساحلية، وخاصةً من إمكانية الوصول إلى الكابلات البحرية التي توفر اتصالاً قويًا للبيانات العالمية.
وتنص المذكرة على تعزيز التعاون الفعّال، عبر الارتقاء بالعلاقات بين المؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارات ومصر، وتقديم الحوافز والتسهيلات لدعم المبادرات ذات الصلة، بما يخدم جهود التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة.
وقال محمد حسن السويدي: "تعكس مذكرة التفاهم عمق العلاقات الثنائية الراسخة بين الإمارات ومصر، والتي تعزز دعائمها الرؤى المشتركة للقيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي وتعزيز أثره المستدام، حيث تدعم هذه المذكرة جهودنا المشتركة لدفع الابتكار والنمو، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي لدى جمهورية مصر العربية، وتطوير بنيتها التحتية الرقمية استعداداً للمستقبل".
من جانبه أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أن صور التعاون بين البلدين وفق هذا الإطار، تتضمن بحث تعزيز الشراكة الاستثمارية من خلال المشروعات المشتركة وتشجيع وتسهيل الاستثمارات في مشروعات مراكز البيانات في مصر، إلى جانب التقييم المشترك للإمكانيات الفنية والاستثمارية لتطوير مشروعات مراكز البيانات في مصر، حيث تشتمل المرحلة الأولية على 100 ميجاوات، مع قدرة إجمالية مستقبلية مستهدفة تصل إلى 1000 ميجاوات.
وتأتي مذكرة التفاهم في ظل ازدهار العلاقات التجارية الراسخة بين البلدين، حيث تعد مصر هي الشريك التجاري الرئيسي لدولة الإمارات من العام 2022، في حين تعتبر الإمارات أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر وقد بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين في الفترة ما بين يوليو 2022 ومارس 2023 حوالي 6.645 مليار دولار أمريكي، وشمل ذلك 3.890 مليار دولار أمريكي واردات من الإمارات و2.754 مليار دولار أمريكي صادرات إلى الإمارات.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مصر مراکز البیانات فی مصر
إقرأ أيضاً:
سعود بن صقر يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة رأس الخيمة وميامي الأميركية لتعزيز التعاون في قطاعات حيوية
شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة رأس الخيمة ومدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية، بهدف تعزيز التعاون في عدد من القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مجلس ند الحبّي برأس الخيمة، اليوم، بحضور الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، فرانسيس سواريز عمدة مدينة ميامي، وسعادة روبرت رينز، القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في دبي والإمارات الشمالية، والوفد المرافق، بحضور عدد من كبار المسؤولين في رأس الخيمة. ورحب سموه، في مستهل اللقاء، بالوفد الزائر، وبحث معهم سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب دعم أنشطة عدد من الشركات الأميركية العاملة في الإمارة، ومنها «هيلتون»، و«جارديان جلاس»، و«كيرسوفت جلوبال».
كما جرى، خلال اللقاء، استعراض البيئة الاقتصادية المزدهرة في رأس الخيمة، والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها لدعم نمو الأعمال. وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، أن مذكرة التفاهم تمثّل بداية مرحلة جديدة من التعاون بين إمارة رأس الخيمة ومدينة ميامي، وتجسّد عمق علاقات الصداقة المتينة والشراكة الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بالولايات المتحدة الأميركية.
أخبار ذات صلةوقال سموه: نؤمن بأن تعزيز التعاون الثنائي يفتح آفاقاً جديدة للابتكار، والاستثمار، والحوار الثقافي، ونتطلع إلى بناء شراكة مستدامة تعكس قيمنا المشتركة، وتترجم رؤانا الطموحة نحو بناء مستقبل أكثر إشراقاً. وقّع مذكرة التفاهم، محمد حسن عمران الشامسي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وفرانسيس سواريز، عمدة مدينة ميامي. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من القطاعات الحيوية، بما يشمل: تخطيط المدن، وترويج الأعمال والسياحة، والتنمية المستدامة، وتكنولوجيا المدن الذكية، والابتكار، ودعم الشركات الناشئة، إضافة إلى آليات الإدارة العامة، وإدارة التنقل الحضري، والرعاية الصحية الأولية، والصحة العامة، والخدمات اللوجستية، وخدمات المطارات، فضلاً عن مجالات الثقافة، والرياضة، والتعليم، وتنمية الاقتصاد الإبداعي. وفي ختام اللقاء، أعرب فرانسيس سواريز، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيداً بعُمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وأكد أن توقيع المذكرة يمثل خطوة مهمة نحو فتح فصل جديد من التعاون المثمر بين رأس الخيمة وواحدة من أبرز المدن الأميركية.
المصدر: وام