الإمارات ومصر توقعان اتفاقية لدعم نمو الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
وقعت وزارة الاستثمار، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، مذكرة تفاهم، بهدف وضع إطار شامل للتعاون الاستثماري في مجال البنية التحتية الرقمية، وخاصة في مشاريع مراكز البيانات في مصر.
وقع مذكرة التفاهم كل من محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
ويمكن لمراكز البيانات التي سيتم تطويرها بموجب هذه الاتفاقية أن تصل قدرتها التشغيلية الإجمالية إلى 1000 ميجاوات، حيث يعود الطلب المتزايد على مراكز البيانات في مصر إلى استراتيجية "مصر الرقمية"، وهي خطة راسخة وشاملة لتعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال تطوير الرقمنة عبر الصناعات الإقليمية الرئيسية.
وتهدف الاستراتيجية أيضاً إلى تبسيط عملية الوصول للخدمات الحكومية في مصر، وتوسيع البنية التحتية الرقمية لضمان الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار الرقمي.
ومن خلال 15 مركزًا تشغيليًا للبيانات، تستفيد مصر من موقعها الاستراتيجي في المناطق الساحلية، وخاصةً من إمكانية الوصول إلى الكابلات البحرية التي توفر اتصالاً قويًا للبيانات العالمية.
وتنص المذكرة على تعزيز التعاون الفعّال، عبر الارتقاء بالعلاقات بين المؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارات ومصر، وتقديم الحوافز والتسهيلات لدعم المبادرات ذات الصلة، بما يخدم جهود التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة.
وقال محمد حسن السويدي: "تعكس مذكرة التفاهم عمق العلاقات الثنائية الراسخة بين الإمارات ومصر، والتي تعزز دعائمها الرؤى المشتركة للقيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي وتعزيز أثره المستدام، حيث تدعم هذه المذكرة جهودنا المشتركة لدفع الابتكار والنمو، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي لدى جمهورية مصر العربية، وتطوير بنيتها التحتية الرقمية استعداداً للمستقبل".
من جانبه أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أن صور التعاون بين البلدين وفق هذا الإطار، تتضمن بحث تعزيز الشراكة الاستثمارية من خلال المشروعات المشتركة وتشجيع وتسهيل الاستثمارات في مشروعات مراكز البيانات في مصر، إلى جانب التقييم المشترك للإمكانيات الفنية والاستثمارية لتطوير مشروعات مراكز البيانات في مصر، حيث تشتمل المرحلة الأولية على 100 ميجاوات، مع قدرة إجمالية مستقبلية مستهدفة تصل إلى 1000 ميجاوات.
وتأتي مذكرة التفاهم في ظل ازدهار العلاقات التجارية الراسخة بين البلدين، حيث تعد مصر هي الشريك التجاري الرئيسي لدولة الإمارات من العام 2022، في حين تعتبر الإمارات أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر وقد بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين في الفترة ما بين يوليو 2022 ومارس 2023 حوالي 6.645 مليار دولار أمريكي، وشمل ذلك 3.890 مليار دولار أمريكي واردات من الإمارات و2.754 مليار دولار أمريكي صادرات إلى الإمارات.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مصر مراکز البیانات فی مصر
إقرأ أيضاً:
«مجموعة موانئ أبوظبي» توقع اتفاقية مساطحة مع «الإمارات للصناعات الغذائية»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي توقيع اتفاقية مساطحه لمدة 50 عاماً مع شركة الإمارات للصناعات الغذائية، التابعة للمجموعة الوطنية القابضة، يتم بموجبها، خلال المرحلة الأولى، تطوير صوامع حديثة في الرصيف الجنوبي لميناء خليفة، والتي ستسهم في تعزيز قدرات الميناء وترسيخ مكانته مركزاً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة، إضافةً إلى رفد منظومة الأمن الغذائي من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لتخزين السلع الغذائية الاستراتيجية في الميناء.
كما تتضمن المراحل اللاحقة من المشروع تدشين مصنع حديث بقيمة ملياري درهم لمعالجة الحبوب، والذي سيشكل في نهاية المطاف مجمعاً صناعياً متكاملاً يضم مرافق حديثة لمعالجة وتخزين الحبوب بمختلف أنواعها في ميناء خليفة.
وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ - مجموعة موانئ أبوظبي: «تشكل اتفاقيتنا مع شركة الإمارات للصناعات الغذائية، الممتدة لخمسين عاماً، خطوةً مهمةً في إطار التزامنا المتواصل بدعم منظومة الأمن الغذائي لدولة الإمارات. ونتطلع إلى توظيف بنيتنا التحتية المتطورة وحلولنا اللوجستية المتكاملة، لنؤسس معاً منصةً قوية ننطلق من خلالها لتعزيز كفاءة ومرونة سلسلة التوريد الغذائي في الدولة».
ومن جانبه، قال جوزيف عبده، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للصناعات الغذائية: «يُمثّل هذا المشروع خطوةً بارزة نتطلع من خلالها إلى تعزيز وتطوير قدراتنا الصناعية والتشغيلية في قطاع الأغذية. ومع استفادتنا من المرافق والخدمات المتطورة في ميناء خليفة، سنتمكن من تحسين سلسلة التوريد وزيادة طاقاتنا الاستيعابية لتخزين السلع الغذائية، وضمان التدفق المستمر للمنتجات الغذائية الأساسية، وتلبية للطلب الإقليمي المُتزايد عليها».
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية