رئيس «الدفاع والأمن»: إرادة المصريين وقفت حائط صد أمام مخططات التقسيم
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قال اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الشعب فوَّض الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنقاذ الدولة ومكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن إرادة المصريين وقفت حائط صد ضد مخطط تقسيم وتدمير الدولة.
وأضاف «العوضى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الإرادة الشعبية مكَّنت مصر من الصمود وتخطى الأزمات الاقتصادية والمشهد أمام صناديق الاقتراع «فلاش باك» لاحتشاد المصريين فى «30 يونيو»، والفترة الرئاسية المقبلة مرحلة جنى ثمار التنمية وإعادة البناء والإعمار
كيف تابعت مشهد مشاركة حشود المصريين فى الانتخابات الرئاسية؟
- الانتخابات كانت مرحلة مفصلية فى تاريخ مصر، فالفترة الرئاسية المقبلة تمثل مرحلة جنى ثمار التنمية وإعادة البناء والإعمار، لتكون مصر فى المقدمة دائماً على المستويين الإقليمى والعالمى ونجنى ثمار هذه الجهود لنستمتع بها كذلك أولادنا وأحفادنا، والإرادة الشعبية سطرت مشهداً تاريخياً خلال الانتخابات الرئاسية، التى شهدت لأول مرة تعددية وتنافسية حقيقية بين أكثر من مرشح، ووقوف كافة مؤسسات الدولة على الحياد التام بين كافة المرشحين، وهو ما ساهم فى نزول المواطنين ومشاركتهم بكثافة فى الانتخابات، فالمشهد الانتخابى والحشود أمام لجان اقتراع الانتخابات الرئاسية 2024، بعثت برسائل للعالم أن صلابة هذا الشعب تجعله غير قابل للانكسار أو الانقسام أو الهزيمة.
هل تقصد الإرادة الشعبية للمصريين؟
- الإرادة الشعبية هى التى صنعت ثورة ٣٠ يونيو ووقفت كحائط صد ضد الجماعة الإرهابية وأنهت وجودها على سدة الحكم فى مصر ومنعتها من اختطاف الهوية المصرية، وإرادة الشعب الأصيل، فثورة 30 يونيو كانت إصراراً ووضوحاً لإنقاذ المصريين من مصير مجهول كان ينتظرهم على أيدى هذه الجماعة الإرهابية التى سعت لفرض سيطرتها على إرادة الشعب.
وهذه الثورة خلدت الدور الوطنى الرائع للقوات المسلحة والشرطة المصرية، وانحياز الرئيس عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى آنذاك، للشعب ومساندته للثورة الشعبية، واستدعاؤه للمشهد كان بتفويض من الشعب لإنقاذ الدولة ومكافحة الإرهاب، فتحية فخر وإعجاب وتقدير لصمود وإرادة الشعب المصرى التى وقفت دائماً لمساندة مصر فى كل الملاحم التاريخية ضد أى مخطط يسعى لعرقلة الدولة.
كيف ترى تضحيات المصريين لاستكمال مسيرة البناء؟
- هناك تضحيات كبيرة قدمها رجال الجيش والشرطة خلال السنوات الماضية لإعادة الاستقرار لربوع الوطن وحفظ الأمن فى كافة المحافظات، ورجال القضاء المصرى والمدنيون، والرسالة التى وصلت لجماعات التطرف أن هذا الشعب لا ينكسر وسيستكمل مسيرة إعادة الأمن والاستقرار للبلاد عقب الفوضى التى حاولت عناصر جماعة الإخوان الإرهابية إحداثها بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو.
هل الإرادة الشعبية ساهمت فى بناء الجمهورية الجديدة؟
- الإرادة الشعبية دعمت الرئيس السيسى خلال فترة حكمه للبلاد فحقق العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة، حيث تسلم مهام رئاسة الجمهورية لأول مرة فى 8 يونيو 2014 وسعى إلى إعادة الدولة لمسارها الطبيعى بعد أن كانت قد فقدته على أيدى الإرهاب والتطرف، ونجح فى إعادة الدولة إلى أبنائها بعد محاولات الجماعات الإرهابية تغيير الهوية المصرية.
والدولة كانت تمر بحالات من عدم التوازن بسبب جماعات العنف، ورغم ذلك قام «السيسى» بتحمّل المسئولية وحمل على عاتقه بناء الجمهورية الجديدة، وكان عليه أن يحقق إنجازات فى شتى المجالات بالتوازى مع محاربة الإرهاب، خاصة فى ملف التنمية، والدولة المصرية نجحت فى القضاء على الإرهاب الأسود وحاربته نيابة عن العالم، الذى أشاد بنجاح الدولة فى خطط القضاء على الإرهاب.
هل نجحت مصر فى مواجهة التحديات التى فرضتها الظروف؟
- استطاعت مصر بالإرادة الشعبية الصمود وتخطى الأزمات خاصة فى الملف الاقتصادى، بعد أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وبفضل الله وإرادة وتوجيهات ومتابعة دقيقة وشاملة من الرئيس عبدالفتاح السيسى استطعنا أن نكون قادرين على مواجهة التحدى الذى فرضته الظروف الدولية وأن نعبر إلى بر الأمان.
الشباب كلمة السرالإرادة الشعبية جعلت الدولة تنظر إلى دمج الشباب فى عملية صنع القرار، فجاء إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب عام 2017 وآتت ثمارها الأولى، ومثل الشباب نسبة 60% من حركة المحافظين ونواب المحافظين، وتم إطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تجسيداً لما أولته الدولة من اهتمام لتمكينهم سياسياً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الحياة السياسية الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
المصريين الأحرار: توجيهات رئيس الوزراء بإصدار قانون حرية تداول المعلومات انتصار لمطالبنا
رحّب النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن الإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات، مؤكدًا أن هذا التوجه الحكومي يأتي متسقًا تمامًا مع ما قدّمه الحزب مبكرًا منذ برلمان ٢٠١٥ مرورًا بما طرح من خلال لجنة حقوق الإنسان والمركز الإعلامي للحزب من رؤى وتشريعات متكاملة في هذا الملف الحيوي علي طاولة الحوار الوطني.
وقال رئيس الحزب، إن الإعلان عن قرب الانتهاء من مشروع القانون «ليس مجرد خطوة إجرائية»؛ بل هو تحوّل استراتيجي ينعكس على الأمن القومي، والاقتصاد، واستقرار الرأي العام، مشيرًا إلى أن المصريين الأحرار كان أول القوى السياسية التي دافعت بقوة عن ضرورة وجود قانون يضمن تدفق المعلومات الصحيحة، ويحاصر التضليل، ويوفر بيئة آمنة وإيجابية لصناعة القرار.
وأوضح الدكتور عصام خليل، أن العالم يتحرك نحو اقتصاد جديد قوامه البيانات، حيث يستعد الاقتصاد الأمريكي وحده لجني 25 تريليون دولار بحلول 2030 اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي والمعلومات؛ورغم ذلك، تحتل مصر المرتبة 111 عالميًا في الجاهزية لهذا الاستثمار، بينما سبقتها عدة دول عربية؛ بفضل تشريعات واضحة تسهّل تداول البيانات الحكومية للمستثمرين والباحثين ووسائل الإعلام.
وأضاف:«غياب قانون عصري لحرية تداول المعلومات هو عائق اقتصادي قبل أن يكون عائقًا سياسيًا، وتأخيره يعني خسارة فرص استثمارية هائلة، واستمرار مساحة التلاعب بالمعلومات والشائعات».
وشدد رئيس الحزب على أنّ الحزب قدّم في الحوار الوطني أول تصور تشريعي شامل لهذا القانون، تضمن صياغة مواد تُلزم جميع الوزارات والهيئات والجهات ذات النفع العام بالنشر الدوري للمعلومات.
وأوضح ان أحد اقتراحات الحزب وضع ضوابط دقيقة تضمن حماية الأمن القومي مع ضمان وصول المواطن للمعلومة الصحيحة، اقتراح مادة واضحة لتجريم إخفاء المعلومات أو تعطيل نشرها، وربط تداول البيانات باستخدام منصّات تكنولوجية حديثة تتيح الشفافية وتمنع التلاعب.
وأكد رئيس الحزب أن المركز الإعلامي للمصريين الأحرار كان أول من نادى – في أوراقه وتحليلاته – بإنشاء وحدات للرد على الشائعات داخل كل وزارة، وأن يكون الرد مباشرًا من الوزير أو المسؤول المختص واعداد فرق متخصصه، لقطع الطريق أمام محاولات تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق.
وقال:«مواجهة الشائعات معركة دولة وقدّمنا نموذجًا ناجحًا في التفكيك والتحليل والرد المهني، وهو ما أكد أهمية إصدار قانون يضمن وصول المعلومة من مصدرها الرسمي دون وسيط».
واختتم النائب الدكتور عصام خليل تصريحه قائلاً: «توجيهات رئيس الوزراء خطوة طال انتظارها… ونطالب البرلمان بتحمّل مسؤوليته التاريخية وإقرار القانون فورًا، فمصر لن تستفيد من اقتصاد المعلومات دون تشريع واضح، ولن تنتصر في معركة الوعي دون قناة قانونية تمنح المواطن حقه الكامل في المعلومة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟