“الموارد البشرية والتوطين” تبدأ مطلع يناير الفصل النهائي في المنازعات التي لا تتجاوز 50 ألف درهم
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من أول يناير المقبل بالفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بمنشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة ومكاتب استقدامها وذلك في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل.. بقرارات نهائية تنفيذية، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
تأتي هذه التعديلات تنفيذاً للمرسوم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ 20 ﻟﺴﻨﺔ 2023 ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وكذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم 21 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.
وأجازت التعديلات الجديدة في القانونين لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوم عمل من تاريخ اخطارهما بقرار الوزارة الخاص بالفصل بالمنازعة، وتحدد المحكمة جلسة لنظر الدعوى خلال 3 أيام عمل، وستواصل الوزارة إجراءاتها المعتادة المتمثلة بمحاولة إيجاد التسويات الودية للمنازعات التي تزيد المطالبات فيها على 50 ألف درهم، وإحالة المنازعة التي يتعذر تسويتها ودياً إلى المحكمة المختصة للنظر والبت فيها خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ الإحالة.
وتسهم هذه التعديلات في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل ومكاتب استقدام العمالة المساعدة للأحكام القانونية وتقليل عدد العمالة غير النظامية، وتأتي التعديلات الجديدة على قانوني تنظيم علاقات العمل والعمالة المساعدة في إطار التطوير المستمر للتشريعات بما يعزز التنافسية العالمية للدولة لا سيما من حيث تقليص أعداد المنازعات العمالية، وسرعة الفصل فيها، وضمان حقوق جميع أطراف علاقة العمل التعاقدية من خلال البيئة التشريعية العادلة والواضحة، والتي تتمتع بالشفافية والنزاهة والحياد.
وكان سوق العمل الإماراتي قد حقق المركز الأول على مستوى العالم في مؤشر “قلة النزاعات العمالية” الصادر عن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قافلة “الصمود” تصل إلى مصراتة الليبية والسلطات المصرية تبدأ بحملة اعتقالات
الثورة نت /..
وصلت “قافلة الصمود” لكسر الحصار عن غزة، صباح اليوم الخميس، إلى مشارف مدينة “مصراتة” الليبية، في طريقها إلى مدينة رفح المصرية، ضمن تحرّك شعبي مغاربي يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يقارب العامين.
وقال المتحدث باسم القافلة، نبيل الشنوفي، في تصريحات صحفية، إن “القافلة باتت قريبة من مدينة مصراتة، وتعتزم مواصلة رحلتها شرقًا عبر مدن سرت وبني وليد ثم بنغازي، قبل دخول الأراضي المصرية من الجهة الشرقية لليبيا”.
وأوضح الشنوفي أن القافلة، التي انطلقت من العاصمة التونسية، لاقت استقبالا حارًّا من أهالي مصراتة، مشيدًا بحفاوة الاستقبال الليبي ودعمه المتواصل للقضية الفلسطينية.
وأضاف الشنوفي، أن مشاركين من موريتانيا التحقوا اليوم بالقافلة، التي تضم أيضًا ناشطين من المغرب وتونس والجزائر، ما يجعلها قافلة مغاربية بامتياز.
وأكد الشنوفي أن هدف القافلة هو الوصول إلى مدينة العريش المصرية، تمهيدًا للتوجه إلى معبر رفح الحدودي مع غزة، داعيًا السلطات المصرية إلى تسهيل مرورها.
وصرّح: “راسلنا السفارة المصرية في تونس عدة مرات، وسلمنا قائمة المشاركين إلى سعادة السفير المصري باسم حسن، وأكدنا استعدادنا للامتثال لأي توصيات من الجانب المصري لتسهيل العبور”.
وفي الوقت الذي تطالب فيه القافلة بتيسير مرورها، أقدمت السلطات المصرية على ترحيل عدد كبير من الأطباء والنشطاء القادمين من السويد والدنمارك فور وصولهم إلى مطار القاهرة، بينما تم احتجاز أكثر من 200 ناشط أجنبي من جنسيات متعددة في المطار أو في أماكن إقامتهم، على خلفية مشاركتهم في ما بات يُعرف بـ”قافلة الصمود” نحو غزة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات الأمن المصرية اقتحمت عددًا من الفنادق بوسط القاهرة، واحتجزت عشرات من التونسيين والفرنسيين والجزائريين المشاركين في القافلة، فيما انقطع الاتصال بالعديد منهم بعد توقيفهم.
وفي أول رد رسمي، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: “لا يُسمح لأي وفد أو قافلة بعبور الأراضي المصرية نحو رفح، إلا عبر التنسيق المسبق مع الجهات الرسمية، ووفق الإجراءات الأمنية المعمول بها في المناطق الحدودية الحساسة”.
يأتي هذا التصعيد بعد يوم من تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي قال إنه “يتوقّع من السلطات المصرية منع وصول قافلة الصمود إلى حدود غزة، وألا تسمح لها بتنفيذ أي استفزازات”.
من جهتها، أعربت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، عن أملها في ألا “تأخذ السلطات المصرية أوامرها من مرتكبي الجرائم”، في إشارة إلى الحكومة الإسرائيلية، داعية القاهرة إلى تسهيل المرور السريع للمشاركين في القافلة الذين “تركوا كل شيء خلفهم تضامنًا مع غزة”.
وانطلقت القافلة يوم الاثنين من تونس، وعبرت إلى ليبيا عبر معبر “رأس جدير” صباح الثلاثاء، بمشاركة مئات النشطاء والحقوقيين من دول المغرب العربي، ضمن جهود “تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين”، التي أشرفت على الترتيبات اللوجستية بمشاركة من المجتمع المدني، ونقابات، وأحزاب، وكوادر طبية.
وأكد رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، وجيه ذكار، أن عشرات الأطباء التحقوا بالقافلة، حاملين معدات طبية وسيارة إسعاف مخصصة لدخول قطاع غزة في حال تم السماح بذلك.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)