زوج فى دعوى نشوز: زوجتى انهالت على بالضرب وطالبتها بتعويض مالى 90 ألف جنيه
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
"زواجنا دمر بعد عام و3 أشهر، لأعيش فى عذاب وأنا أنتظر الطلاق من زوجتى، وأبتزتنى ورفضت تسوية الخلافات وديا، واشترطت للطلاق الحصول على مبلغ 800 ألف جنيه بخلاف المنقولات والمصوغات".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بالتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة، وطالب بإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته، وأثبت منعها له من دخول منزله والتعدى عليه بالضرب المبرح.
وأشار الزوج بدعواها أمام محكمة الأسرة:"حررت ضدها بلاغات لإثبات تعديها على وفقا للتسجيلات وشهادة الشهود، وطالبتها بتعويض مالى أمام دائرة التعويضات بمحكمة مصر الجديدة، بخلاف دعوى نشوز لإسقاط حقوقها وإثبات أن الإساءة من جانبها، وإحداثها إصابات بى بآلة حادة وفقًا للتقارير الطبية والمستندات التى تقدم بها للمحكمة".
وأكد: "بددت أموالى، واعتادت المعاملة بشكل سيئ لأعيش فى جحيم خلال الفترة الماضية بعد أن لاحقتنى زوجتى بعشرات الدعاوى أمام محكمة الأسرة، ورفضت الطلاق وديًا، وقامت بالسطو على مسكن الزوجية، لدرجة وصلت برغبتها الحصول على تعويض، والتشهير بى والادعاء بأنى سيئ الخلق".
عند نشوب خلافات زوجية بين طرفى النزاع مع كل حالة طلاق، وتبادل الاتهامات بينهما بعدم الإنفاق أو التعرض للإيذاء والسب والقذف وتطورت لنشر تفاصيل الحياة الخاصة بينهما على وسائل التواصل الاجتماعى، لجئ الطرفين للمواد المعاقبة على جريمة السب والتى يعاقب عليها فى الأحوال المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات المصرى، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، أما عن جريمة القذف، فكل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون، أمورا لو كانت صادقة، أوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
تزيد على ربع مليار جنيه.. سرقة ثروة من فيلا دكتورة مصرية تشعل المنصات
والدكتورة نوال هي المؤسسة لجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب ورئيسة مجلس أمنائها، ولديها تاريخ طويل مع التعليم الخاص في مصر بدأته منذ عقود في عام 1958.
وبشأن السرقة التي تعرضت لها، قالت إنها كانت تحتفظ بأموالها في 3 خزائن كبيرة أسفل الفيلا التي تسكن فيها بمجمع في مدينة السادس من أكتوبر، وكانت تفتحها دوريا للاطمئنان عليها.
وفي آخر مرة دخلت لفحصها وأدخلت كلمات السر لكن الخزائن لم تفتح ولم تستجب لكلمات المرور، وحاولت مرات عديدة لكن لا جدوى، فاستدعت خبراء تقنيين وفتحوها في النهاية لتجد الخزائن الثلاث فارغة تماما، فثروتها الهائلة سُرقت بالكامل.
وادعت الدكتورة نوال أن الخزائن كانت تحتوي على ثروة قيمتها 6 ملايين دولار، أي ما يعادل 300 مليون جنيه مصري، وهي مقسمة كالتالي: 15 كيلوغراما من الذهب، و50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني.
وكشفت التحقيقات الأولية أن السارق ربما يكون أحد العاملين في الفيلا أو أحد أقرباء الدكتورة نوال، لمعرفته الجيدة بطبيعة المنزل وموقع الخزائن وأرقامها السرية، خصوصا أنهم لم يتم العثور على أي آثار للاقتحام أو بصمات أصابع.
والمثير في القصة هو وجود خلافات عائلية مستمرة منذ سنوات بين الدكتورة نوال وأحفادها بسبب الميراث، وبالفعل قدّمت بلاغا ضد أحفادها الثلاثة بأنهم وراء سرقة ثروتها الهائلة من منزلها.
إعلانلكن المستشار ياسر صالح محامي أحفاد الدكتورة نوال وصف -في تصريح لبرنامج "شبكات"- البلاغ بأنه محاولة لتشويه سمعة "أحفاد محترمين"، وقال "الخلاف بشأن الميراث نشب في العائلة منذ 3 سنوات، وترتبت عليه تعقيدات قانونية، ولا علاقة لهذه الخلافات بحادثة السرقة".
فيمَ قصّرت البنوك؟وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تداول مغردون مصريون موضوع سرقة الثروة الهائلة للدكتورة نوال المخبئة في المنزل، ورصدت حلقة (2025/5/20) من برنامج "شبكات" بعض تعليقاتهم وتغريداتهم.
وغرد غريب "طبعا من الغلط أن يعتقد الناس أن كل من يملك أموالا بهذا الحجم حرامي.. لكن أنا مستغرب، بلد لا أحد فيه يحتكم على 5 آلاف في جيبه لما يسمع أن أحدا مخبئ في بيته ملايين الملايين.. ولا يريدون الناس يستغربون ويسألون ويحملون الظنون".
وقال خالد جاد "هذه واقعة وحادث سرقة لشخصية مرموقة وسيدة أعمال لكم مرعب وهائل من الأموال داخل منزلها وكمية كبيرة من الدولارات في وقت حساس، حيث يمر البلد بوضع اقتصادي صعب وأزمة دولارية".
من جهته، علق معتز عسل بالقول "للأسف مع انهيار سعر الصرف لم تعد هناك مبالغ لأي حد يتقاضى دخلا بالعملة الصعبة لسنوات طويلة".
وتساءل عمرو في تغريدته "فيمَ قصّرت البنوك معها؟ لماذا تترك هذه المبالغ في بيتها، ولماذا لا تُسأل: من أين لك هذا؟".
كما قال محمد سالم معلقا على موضوع سرقة الدكتورة نوال "الجامعات الخاصة تكسب أموالا بالهبل، ويجب إعادة النظر في نسبة الضرائب التي يتم تحصيلها منها".
يذكر أن الدستور المصري لا يعتبر الاحتفاظ بمثل هذه الثروة الهائلة جريمة، لكنه يشترط على صاحبها إثبات مصادرها ودفع الضرائب الواجبة عليه، وإلا سيتهم بغسيل الأموال والتهرب الضريبي.
20/5/2025
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى