والدكتورة نوال هي المؤسسة لجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب ورئيسة مجلس أمنائها، ولديها تاريخ طويل مع التعليم الخاص في مصر بدأته منذ عقود في عام 1958.

وبشأن السرقة التي تعرضت لها، قالت إنها كانت تحتفظ بأموالها في 3 خزائن كبيرة أسفل الفيلا التي تسكن فيها بمجمع في مدينة السادس من أكتوبر، وكانت تفتحها دوريا للاطمئنان عليها.

وفي آخر مرة دخلت لفحصها وأدخلت كلمات السر لكن الخزائن لم تفتح ولم تستجب لكلمات المرور، وحاولت مرات عديدة لكن لا جدوى، فاستدعت خبراء تقنيين وفتحوها في النهاية لتجد الخزائن الثلاث فارغة تماما، فثروتها الهائلة سُرقت بالكامل.

وادعت الدكتورة نوال أن الخزائن كانت تحتوي على ثروة قيمتها 6 ملايين دولار، أي ما يعادل 300 مليون جنيه مصري، وهي مقسمة كالتالي: 15 كيلوغراما من الذهب، و50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني.

وكشفت التحقيقات الأولية أن السارق ربما يكون أحد العاملين في الفيلا أو أحد أقرباء الدكتورة نوال، لمعرفته الجيدة بطبيعة المنزل وموقع الخزائن وأرقامها السرية، خصوصا أنهم لم يتم العثور على أي آثار للاقتحام أو بصمات أصابع.

والمثير في القصة هو وجود خلافات عائلية مستمرة منذ سنوات بين الدكتورة نوال وأحفادها بسبب الميراث، وبالفعل قدّمت بلاغا ضد أحفادها الثلاثة بأنهم وراء سرقة ثروتها الهائلة من منزلها.

إعلان

لكن المستشار ياسر صالح محامي أحفاد الدكتورة نوال وصف -في تصريح لبرنامج "شبكات"- البلاغ بأنه محاولة لتشويه سمعة "أحفاد محترمين"، وقال "الخلاف بشأن الميراث نشب في العائلة منذ 3 سنوات، وترتبت عليه تعقيدات قانونية، ولا علاقة لهذه الخلافات بحادثة السرقة".

فيمَ قصّرت البنوك؟

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تداول مغردون مصريون موضوع سرقة الثروة الهائلة للدكتورة نوال المخبئة في المنزل، ورصدت حلقة (2025/5/20) من برنامج "شبكات" بعض تعليقاتهم وتغريداتهم.

وغرد غريب "طبعا من الغلط أن يعتقد الناس أن كل من يملك أموالا بهذا الحجم حرامي.. لكن أنا مستغرب، بلد لا أحد فيه يحتكم على 5 آلاف في جيبه لما يسمع أن أحدا مخبئ في بيته ملايين الملايين.. ولا يريدون الناس يستغربون ويسألون ويحملون الظنون".

وقال خالد جاد "هذه واقعة وحادث سرقة لشخصية مرموقة وسيدة أعمال لكم مرعب وهائل من الأموال داخل منزلها وكمية كبيرة من الدولارات في وقت حساس، حيث يمر البلد بوضع اقتصادي صعب وأزمة دولارية".

من جهته، علق معتز عسل بالقول "للأسف مع انهيار سعر الصرف لم تعد هناك مبالغ لأي حد يتقاضى دخلا بالعملة الصعبة لسنوات طويلة".

وتساءل عمرو في تغريدته "فيمَ قصّرت البنوك معها؟ لماذا تترك هذه المبالغ في بيتها، ولماذا لا تُسأل: من أين لك هذا؟".

كما قال محمد سالم معلقا على موضوع سرقة الدكتورة نوال "الجامعات الخاصة تكسب أموالا بالهبل، ويجب إعادة النظر في نسبة الضرائب التي يتم تحصيلها منها".

يذكر أن الدستور المصري لا يعتبر الاحتفاظ بمثل هذه الثروة الهائلة جريمة، لكنه يشترط على صاحبها إثبات مصادرها ودفع الضرائب الواجبة عليه، وإلا سيتهم بغسيل الأموال والتهرب الضريبي.

20/5/2025

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 1.8 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال أبريل

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 355.2%، خلال شهر أبريل لعام 2025، على أساس سنوي.

وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 1.856 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2025، مقارنة بـ 408 مليون جنيه خلال نفس الشهر 2024، بنمو 355.2%.

وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبيرة بنمو 547.3% لتصل إلى958 عقدًا خلال شهر أبريل 2025 مقابل 148 عقد في شهر أبريل من العام 2024.

وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر أبريل العام 2025، بنسبة 78.8 %، لتسجل 93 مليون جنيه مقارنة بنحو 439 مليون جنيه في شهر أبريل من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر  بنهاية أبريل 2025 نحو 39.661 مليار جنيه مقارنة 24 مليار جنيه بنهاية أبريل العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.

شركات التأمين تسدد تعويضات 4.6 مليار جنيه لعملائها في أبريل 2025الرقابة المالية: 8 مليارات جنيه أقساط تأمينية خلال أبريل الماضي

قيمة التمويل العقاري خلال 2024

قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له. 

ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.

ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

طباعة شارك التمويل العقاري الرقابة المالية عملاء التمويل العقاري شركات التمويل العقاري السوق العقاري

مقالات مشابهة

  • بعد سرقة فيلا وزير الاتصالات .. ما عقوبة المتهمين بالقانون؟
  • أهالي الطالبية يضبطون لصا سرق فيلا وزير الاتصالات وهروب آخرين
  • وزارة التعليم: 50 جنيهًا مقابل التعليم التفاعلي و25 جنيهًا لخدمة المنصات بدءًا من العام الدراسي 2025-2026
  • بتمويلات تجاوزت 33 مليار جنيه.. مشروعك يوفر 1.4 مليون فرصة عمل
  • 60 مليار شيكل.. ميزانية الحرب تشعل الخلافات في إسرائيل
  • ألبومات أصالة وعمرو دياب تشعل السباق الفني على المنصات
  • 1.2 مليار جنيه قيمة محاضر سرقة الكهرباء بشركة جنوب الدلتا
  • محفوظ رمزي: 100 مليار جنيه قيمة الأدوية المستوردة خلال 2025
  • بتكلفة تقارب مليار جنيه.. رئيس البحيرة للكهرباء يتفقد مشروع شمس الحكمة
  • الرقابة المالية: 1.8 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال أبريل