بسبب هجمات الحوثيين ارتفعت تكلفة الشحن من آسيا إلى إسرائيل بنسبة 50%
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
شمسان بوست / وكالات:
كشفت تقارير عبرية، ارتفاع أسعار الشحن من آسيا إلى الصين بنسبة 50% بسبب هجمات الحوثي على سفن الشحن المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع سينعكس قريبا على المستهلك النهائي في إسرائيل.
ونشرت صحيفة “معاريف” العبرية تقريرا رصده موقع نقلت فيه عن نائب رئيس الشحن الدولي في شركة “يو بي إس” في إسرائيل، إل شاخيم، قوله إن “هناك زيادة ما بين 40% إلى 50% في أسعار الإبحار والشحن من آسيا إلى إسرائيل”.
وأضاف شاخيم في مقابلة إذاعية أن ” المستهلكين قد لا يشعرون بذلك حتى الآن، لكن شركات الشحن ستقوم بترحيل هذه التكلفة على المستهلك”.
وقال إن “معظم شركات الشحن قد أعلنت بالفعل أنها ستقوم بتفريغ البضائع في موانئ أوروبا ثم نقلها بسفن أصغر إلى إسرائيل، وهو ما سيزيد أيضا من التكاليف”.
ووصف شاخيم هجمات الحوثي في البحر الأحمر بأنها “موجة تسونامي بدأت في باب المندب وستصل إسرائيل”.
ونشرت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية اليوم تقريرا رصده يمن إيكو قالت فيه إن “اتحاد الغرف التجارية في الكيان الصهيوني يقدر الزيادة في أسعار الشعر البحري تصل إلى أكثر من 40%، مشيرا وأن هذه الزيادة ستؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات المستوردة التي يتم جلبها إلى إسرائيل عبر الطريق البحري من الشرق، بدءًا من المنتجات الغذائية وحتى الملابس والإلكترونيات وغيرها”.
وأضافت: “في حالة السيارات من المتوقع أن تكون الزيادة في الأسعار أكثر حدة بشكل ملحوظ”.
وكشفت الصحيفة أن “نائب رئيس غرفة التجارة في تل أبيب، أمير شاني ناشد هذا الأسبوع إدارة الجمارك بعدم إدراج التكاليف الإضافية الناتجة عن تمديد رحلة السفن، وإلا فإن أسعار المنتجات المستوردة الخاضعة للضرائب سوف تكون أعلى”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “مسؤول كبير في إحدى شبكات الكهرباء قال إن التأثير الكبير للاستيراد عن طريق البحر سيتجلى بشكل رئيسي في عيد الفصح عندما تعكس أسعار المنتجات المستوردة من الشرق ارتفاعا متوسطا بحوالي 5%، وذلك نتيجة لارتفاع تكلفة مكون النقل”.
وقال عاصي أربيف، أحد مالكي مجموعة كلينتون التجارية، للصحيفة إن “هناك بالفعل تأخيرات في الوصول، فالحاوية التي كان من المفترض أن تصل في 2 ديسمبر ستصل في 6 يناير، وبدلاً من 30 يومًا، يمكن تأخير الوصول لمدة 60 يومًا.
وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار النقل من الشرق الأقصى بمقدار 1000 دولار للحاوية، وهذه زيادة بنسبة 50%، حيث أن تكلفة الحاوية ارتفعت إلى 2000 دولار”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
قبل إقرارها نهائيا.. قيمة زيادة المرتبات بالأرقام لكل موظف| وهذا موعد التطبيق
ينتظر الموظفون موافقة مجلس النواب على زيادة المرتبات عبر إقرار العلاوة الدورية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء. وبعدها يحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وحدد القا نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبينوتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
تفاصيل العلاوة الخاصةولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
زياة المرتبات في أرقامونرصد بالأرقام تفاصيل زيادة المرتبات والعلاوة:
تضمن منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.