فرنسا ستفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
فرنسا أعلنت عن اتخاذ إجراءات وطنية ضد بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، وذلك وفقًا لتصريح وزيرة الخارجية كاترين كولونا.
وزيرة خارجية فرنسا تصل إلى بيروت وسط تكهنات بزيارة مرتقبة لماكرون فرنسا: هجمات الحوثي في البحر الأحمر لا يمكن أن تبقى دون فرنسا تعلن استضافة اجتماع يوم غد الأربعاء للحد من تمويل حركة حماس وأنشطتها على الإنترنتوأشارت كولونا إلى رؤيتها لأعمال العنف التي ارتكبها بعض المستوطنين خلال زيارتها لإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان.
تنضم فرنسا بهذا القرار إلى دول أوروبية أخرى التي أعربت عن قلقها إزاء هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وفي هذا السياق، قررت بريطانيا منع المسؤولين عن أعمال العنف ضد الفلسطينيين من دخولها، وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عن استنكاره لتصرفات المستوطنين المتطرفين، التي وصفها بأنها تقوض الأمن والاستقرار للإسرائيليين والفلسطينيين.
الدول الشريكة مثل أستراليا وكندا وفرنسا، جميعها دعت إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مصرةً على أهمية حماية التجمعات الفلسطينية.
وفي بيان مشترك، أكدت هذه الدول والاتحاد الأوروبي أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تعتبر غير قانونية وفقًا للقانون الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن المستوطنين نفذوا أكثر من 343 اعتداءً عنيفًا منذ بداية شهر أكتوبر، مما أسفر عن سقوط ضحايا فلسطينيين وتشريد العديد منهم، مما أثار قلقًا دوليًا ودعوات لاتخاذ إجراءات فعالة للتصدي لتلك التصعيدات الخطيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فرنسا اسرائيل عقوبات على مستوطنين إسرائيليين فرنسا ستفرض عقوبات
إقرأ أيضاً:
في تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي.. نتنياهو يستغل حرب غزة لدفع خطة ضم الضفة الغربية
البلاد – غزة
بينما تتجه أنظار العالم إلى التصعيد المتواصل في قطاع غزة، تسير حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطى متسارعة نحو تنفيذ مخطط استراتيجي طالما أثار الجدل وهو “ضم الضفة الغربية”، بما يشمل توسيع المستوطنات وتقنين البؤر العشوائية، في خطوة يعتبرها مراقبون تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي وفرص السلام.
صحيفة هآرتس الإسرائيلية كشفت في تقرير حديث أن نتنياهو يستغل “انشغال الساحة الدولية بالحرب على غزة” لتسريع تنفيذ خطته القديمة الجديدة، التي تهدف إلى فرض ضم فعلي للضفة الغربية بحكم الأمر الواقع.
وبحسب التقرير، فإن هذه الخطة لا تمثل تحركاً مفاجئاً، بل هي امتداد لمسار طويل بدأ قبل السابع من أكتوبر، لكنها تسارعت في الأشهر الأخيرة تحت غطاء الحرب، وتستند إلى سلسلة من الإجراءات المترابطة التي تعزز السيطرة الإسرائيلية دون تقديم أي حقوق للفلسطينيين في تلك المناطق.
ضمن أبرز الخطوات التنفيذية، أقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها أربع تقع على مقربة من الحدود مع الأردن. وقد اعتبر مسؤولون إسرائيليون – من بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية المتشدد بتسلئيل سموتريتش – أن القرار يمثل “تطوراً تاريخياً” هو الأهم منذ احتلال الضفة عام 1967.
القرار لا يشمل فقط إنشاء مستوطنات جديدة، بل يتضمن أيضاً تقنين العشرات من البؤر الاستيطانية غير المرخصة، وتوسيع شبكة الطرق الالتفافية التي تقطع أوصال المناطق الفلسطينية، ما يعزز السيطرة الإسرائيلية الميدانية ويقوّض وحدة الأراضي الفلسطينية.
يرى محللون أن التحركات الإسرائيلية تأتي في إطار استراتيجية شاملة لا تتضمن أي مسار لتسوية سياسية أو إدماج الفلسطينيين في النظام المدني الإسرائيلي. التقرير يشير إلى أن الخطة لا تشمل منح الفلسطينيين الجنسية الإسرائيلية أو حقوق التصويت، مما يعمّق نظام التمييز القانوني ويثير مخاوف من تكريس واقع الأبارتايد.
وأحد أبرز المؤشرات على هذا المسار، كان منع زيارة وفد وزاري عربي إلى مدينة رام الله مؤخراً، وهو ما وصفته الصحيفة الإسرائيلية بأنه “إشارة صريحة إلى نهج الحكومة الجديدة في رفض أي مقاربة سياسية عربية أو دولية”.
وتحذر هآرتس من أن هذه السياسات ستفتح المجال أمام صدام محتمل مع عدد من العواصم العربية والأوروبية، وربما مع الولايات المتحدة أيضاً، رغم ما يُشاع عن تقارب بين نتنياهو والإدارة الأميركية الحالية برئاسة دونالد ترامب.
يأتي هذا التصعيد الاستيطاني في وقت تطالب فيه القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وقد استولت إسرائيل على الضفة خلال حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين توسعت المستوطنات بشكل مضطرد، وسط رفض دولي واسع واعتبارها غير شرعية وفق القانون الدولي.
وفي ظل انشغال المجتمع الدولي بحرب غزة، يبدو أن نتنياهو وحكومته يعملون على تنفيذ ما تصفه الصحيفة بـ”الضم الزاحف”، أي فرض واقع دائم دون إعلان رسمي، مستفيدين من الفرص السياسية وتغير المواقف الدولية.
لكن، ومع تحذيرات الخبراء الإسرائيليين أنفسهم من تداعيات هذه السياسات، يبدو أن الطريق نحو تصعيد جديد في الضفة الغربية – وربما على مستوى إقليمي أوسع – بات أقرب من أي وقت مضى، ما لم يتم التحرك لاحتواء هذا التوجه ومنع تحوّله إلى أمر واقع دائم.