اتفاقية لتعزيز البحث العلمي فـي مجال التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي

مسقط ـ «الوطن»:
وقعّت جامعة السلطان قابوس والشركة العمانية للاتصالات (عمانتل)، اتفاقية تعاون لمدة خمس سنوات بهدف تعزيز البحث العلمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي. وذلك في إطار دعم الجهود المبذولة لتطوير البحث العلمي في سلطنة عمان.
وقع الاتفاقية صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس وطلال بن سعيد المعمري، الرئيس التنفيذي لعمانتل.

وتنص الاتفاقية على إنشاء «صندوق البحوث التطبيقية» للبحث العلمي الخاص بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي، كما تسعى إلى تقديم الدعم لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتمكين الباحثين من جمع وتحليل البيانات باستخدام أحدث الوسائل التقنية، وتطوير الابتكارات التكنولوجية واستخدامها في مجالات الطب والزراعة والبيئة والتكنولوجيا والهندسة وغيرها من التقنيات الناشئة، الامر الذي يتماشى مع سياسة الحكومة في دعم البحث العلمي والابتكار بما يتوافق مع توجه رؤية عُمان 2040.
وقال صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد، رئيس جامعة السلطان قابوس: إن توقيعنا لهذه الشراكة مع عمانتل يهدف إلى تعزيز مساهمتنا كجامعة وطنية في جهود الدولة في معالجة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة خاصة أهدافها التي تركز على تحفيز الابتكار ودفع الصناعات المستدامة التي تعمل من أجل الجميع والتشجيع على إبرام اتفاقيات الشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص والعمل على تحسين جودة التعليم.
بدوره قال طلال بن سعيد المعمري، الرئيس التنفيذي لعمانتل: إن التمويل البحثي في عمانتل هو جزء من التزام الشركة من خلال استراتيجيتها تجاه المسؤولية الاجتماعية بهدف دعم طموح الشباب في سلطنة عمان خلال مسيرتهم العملية والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار. مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستساهم في دعم الجهود الوطنية لتعزيز موقع سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العالمي لليونسكو ونأمل أن يوفّر هذا البرنامج حلول وابتكارات تكون جزءا من خدماتنا في عمانتل.
وبموجب عقد الشراكة، ستقوم عمانتل بدعم المشروع من جوانب مختلفة ومن خلال الأقسام المختصة في الشركة، حيث سيقدّم قسم التكنولوجيا والاستراتيجية والابتكار المواضيع ذات الصلة والتحديات الداخلية، ويأتي التعاون مع الفرق الداخلية لضمان توافق الآراء بشأن المواضيع النهائية المدرجة في القائمة المختصرة المقدمة من الجامعة، وتقييم واختيار المشاريع النهائية وبالتالي تقديم التوصيات وتخصيص المستشارين لكل مشروع بحثي.

المصدر: جريدة الوطن