الصفدي: عدم وجود موقف يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فشل في تنفيذ القانون الدولي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي، موقفاً واضحاً وصريحاً يُطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، هو فشل في تنفيذ القانون الدولي توظفه إسرائيل كغطاء للاستمرار في قتل الفلسطينيين وتدمير غزة واستمرار إجراءاتها اللاقانونية واللإنسانية في الضفة الغربية.
وقال الصفدي في لقاء مع وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول المشرق، إن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة مسؤولية يجب أن يتصدى لها المجتمع الدولي بحزم وفاعلية، لافتاً إلى الضرر الكبير الذي يلحقه العدوان بمصالح الكثير من الدول الغربية وسمعتها في المنطقة.
وأكد رفض الأردن لأي مقاربة للتعامل مع غزة بعد وقف الحرب بشكل منفرد، محذرا من تبعات المقاربات الأمنية التي تعتمدها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وتقول أنها تريد تطبيقها في غزة.
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتحدى المجتمع الدولي حين ترفض حل الدولتين وتستمر في تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث إن المجتمع الدولي برمته، وبما يشمل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية يدعمون حل الدولتين سبيلاً لحل الصراع.
ولفت إلى أن استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة واعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة يدفعون المنطقة نحو المزيد من الصراع ويعرون الأجندة المتطرفة التي يتبناها علناً وزراء عاملون في الحكومة الإسرائيلية.
ونوه وزير الخارجية الأردني إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في عدوانها الذي قتل أكثر من 19 ألف فلسطيني ومستمر في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الغذاء والدواء والكهرباء، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل فاعل لوقف هذه الجرائم.
وشدد الصفدي على أن السلام العادل لن يتحقق إلا بزوال الاحتلال وتلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمها حقهم في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.
وثمن الصفدي - طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية - مواقف العديد من الدول الأوروبية التي طالبت بالوقف الفوري لإطلاق النار وأكدت دعمها لحق الشعب الفلسطيني في حريته وأمنه ودولته المستقلة وفق حل الدولتين.
وبحث الصفدي وأعضاء الوفد الذي يضم رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول المشرق إيزابيل سانتوس، وسفير الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى الأردن، ومجموعة من نواب البرلمان الأوروبي أعضاء الوفد، العلاقات الأردنية الأوروبية وبرامج التعاون بينهما في عديد قطاعات، وشكر الاتحاد الأوربي على دعمه للأردن.
اقرأ أيضاًنور النبوي: نحن مدينون لغزة بقدرتنا على التحمل
الرئيس الإسرائيلي: مستعدون لهدنة إنسانية أخرى في غزة لإطلاق سراح المحتجزين
رئيس وزراء العراق يؤكد ضرورة اتخاذ الدول الأوروبية لمواقف مسؤولة لوقف العدوان على غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل صراع اسرائيل ولبنان المجتمع الدولی على غزة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد
تقدم محامٍ بدعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.
وجاء بالدعوى أن هناك مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.
وأضافت الدعوى أن التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية بالإضافة إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.
وناشدت الدعوى بوقف تنفيذ الإعدام، وأن هذا يعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلًا للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية، وأن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص، وأن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحد والاعدام متى ثبت، حتى ولو كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الإعدام.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة