المتر بـ 50 جنيهًا وبالتقسيط.. محلية النواب تكشف لائحة قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
كتب – داليا الظنيني:
قال النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء، كان هدية من الحكومة ومجلس النواب للشعب المصري لإنهاء حالة الاحتقان لـ 3 ملايين أسرة، تعيش على أرض مصر.
وأضاف وفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن هذه الأسر كانت مهددة بالإزالة والمخالفات والسجن، موضحا أن القانون الجديد قدم الكثير من الحلول لمساعدة الملايين من الأسر.
وأوضح وفيق، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تصدر من وقت صدور القانون بـ 6 شهور، مبينًا أن هناك تسهيلات كثيرة في مخالفات التصالح، حيث يبدأ التصالح بالمتر من 50 جنيها وبالتقسيط لمدة 3 سنوات بدون فوائد، و7 سنوات بفائدة بسيطة وحسب فائدة البنك المركزي ولن تتعد 12%.
وأكد وفيق، أنه لن يتم التصالح مع الجراجات التي تم تحويلها إلى محال تجارية، وكذلك الأراضي المملوكة لوزارة الري، لافتا إلى أن هناك تسهيلات كبيرة في القانون الجديد من أجل دعم الأسر المصرية.
اقرأ أيضًا:
"نحتفظ بحقنا للدفاع عن أمننا المائي".. مصر تعلن انتهاء مفاوضات سد النهضة
"التعنت مستمر".. متحدث الري يكشف أسباب توقف المسار التفاوضي لسد النهضة
بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. ما خطوة مصر المقبلة؟
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قانون التصالح على مخالفات البناء مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
ساعات مرنة لرعاية الأطفال.. قانون العمل الجديد يُنصف الأمهات العاملات
ألزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال بعدد من الضوابط والتيسيرات الخاصة بالنساء العاملات، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة وداعمة خاصة للأمهات، ويعزز تمكين المرأة في سوق العمل.
ونصت المادة 59 من القانون على أنه يتعين على صاحب العمل، عند تشغيله عاملة واحدة أو أكثر، أن يقوم بتعليق نسخة من نظام تشغيل النساء في أماكن العمل أو تجمعات العمال.
ويشترط أن يتضمن هذا النظام قواعد العمل المرن والعمل عن بُعد، بما يراعي أوضاع النساء اللاتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة أو الأقزام، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والواجبات الأسرية.
حضانات في مواقع العمل
أما المادة 60، فقد ألزمت صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة داخل المنشأة أو التعاقد مع دار حضانة لرعاية أطفال العاملات، بما يضمن توفير الرعاية الملائمة للأطفال خلال ساعات العمل.
وفي حال وجود منشآت تقع في نفس المنطقة، ويقل عدد العاملات في كل منها عن 100، فقد نص القانون على التزام جماعي بإنشاء أو التعاقد مع دار حضانة مشتركة.
كما أجاز القانون استثناءً لصاحب العمل يسمح له بتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدلاً من إنشاء حضانة، على أن يتم ذلك وفقًا للضوابط التي يصدرها الوزير المختص بالتنسيق مع وزير التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.