أحدث أسعار تويوتا فورتشنر الجديدة في مصر
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تعتبر السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 أحد أشهر إصدارات الـ SUV الجديدة، وتقدم تويوتا أسطولاً متنوعاً من السيارات، وتتوفر بباقة من أقوى التجهيزات، وخيارين من المحركات.
تتوفر الفئة الأولى من السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بمحرك 4 سلندر، سعة 2700 سي سي، يتمكن من ضخ 163 حصانا، و 245 نيوتن/متر، مع وجود ناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات، مع تقنية الدفع الخلفي للعجلات.
تأتي الفئة الثانية والثالثة من السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023، بمحرك 4000 سي سي، سداسي الأسطوانات، يضخ قوة إجمالية قدرها 234 حصانا، و 376 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع تقنية الدفع الرباعي، بينما تستخدم هذه الفئات ناقل سرعات أوتوماتيكي أيضا من 6 نقلات.
تأتي السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بتصميم خارجي رياضي، مع جنوط 18 بوصة، وشبكة أمامية للتهوية باللون الأسود، بالإضافة إلى مصابيح أمامية حادة الشكل ،وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء لجميع الفئات المطروحة.
أبعاد وقياسات تويوتا فورتشنر موديل 2023
قاعدة العجلات بنسبة طول كلي بلغت 2745 مم.
إجمالي طول السيارة 4795 مم.
العرض الكلي للسيارة 1855 مم.
الارتفاع الإجمالي 1835 مم.
خزان الوقود بسعة 80 لتر.
تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الأولى SMART بقيمة قدرها 2,050,000 جنيه
تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الثانية ELEGANCE بقيمة قدرها 2,350,000 جنيه
تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الثالثة SPORT بقيمة قدرها 2,450,000 جنيهَِ
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تويوتا فورتشنر موديل 2023 تويوتا فورتشنر تويوتا فورتشنر السیارة تویوتا فورتشنر مودیل 2023
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأكدت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة