تحرير 22 ألف مخالفة مرورية متنوعة على الطرق السريعة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية موسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22016) مخالفة مرورية متنوعة.
وفي سياق منفصل قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بالاتجار في المواد المخدرة بمنشأة ناصر.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد هاشم قراعة، وعضوية المستشارين أشرف فايز اللمساوي، وأيمن عثمان البابلي، وهيثم فكري إبراهيم، وأمانة سر مصطفي شوقي، وراضي رشاد.
ووجهت النيابة العامة لربة المنزل تهمة الاتجار في المخدرات بعد العثور على “هيروين" بحوزتها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة تم القبض عليها أثناء بيعها المواد المخدرة، وبتفتيشها عثر معها على 13 لفافة من مخدر “الهيروين” وزنت نحو 20 جرامًا، وهاتف محمول، وبمواجهتها أقرت بإحراز المخدرات بقصد الاتجار والتليفون للاتصال بعملائها من مدمني المخدرات.
وفى سياق آخر أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتأجيل محاكمة عاطلين، بتهمة سرقة فتاة بالإكراه فى أحد شوارع منطقة قصر النيل، إلى جلسة 14 يناير المقبل.
أحداث الواقعة تعود عندما تعرضت فتاة للسرقة بالإكراه، أثناء سيرها فى الشارع وفوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه وقام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها، وتم تفريغ كاميرات المراقبة، والتوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما.
كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكمًا بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه، كما عاقبت متهمًا "حدث" بالسجن 6 سنوات، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة في منطقة منشأة ناصر.
وسبق أن أحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهما تهمة الاتجار في المواد المخدرة.
تم ضبط المتهمين بأحد الطرق وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على المخدرات، ومبالغ مالية من حصيلة بيعها، إذ ورد بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات الخاصة بالمتهم الأول عبارة عن كيس بلاستيك بداخله 7 لفافات بلاستيكية شفافة بداخل كل لفافة مسحوق بيج اللون يحتوي على الهيروين المخدر ووزنت اللفافات دون الكيس 13 جرامًا، كما أن المضبوطات الخاصه بالمتهم الثاني عبارة عن كيس بلاستيك بداخله 7 لفافات بلاستيكية شفافة بداخل كل لفافه مسحوق بيج اللون يحتوي على الهيروين المخدر ووزنت اللفافات دون الكيس 9 جرامات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجهزة وزارة الداخلية أعمال البلطجة الخارجين على القانون المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟