يناقش مستقبل القطاع وصناعة المعادن.. شراكات بحثية لمؤتمر التعدين الدولي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
الرياض – واس
أعلن مؤتمر التعدين الدولي إطلاق شراكات جديدة مع عدد من المراكز والمؤسسات البحثية الرائدة عالمياً، لتطوير نقاشات حول المعادن ودورها الحاسم في التنمية العالمية المستدامة، والحاجة إلى الانتقال إلى الطاقة النظيفة. وجاءت هذه الشراكات مع كلٍ من “وود ماكنزي” للاستشارات، و(جلوبال إيه إي)، و(سي آر ي يو جروب)، إضافة إلى الشراكات القائمة مع معهد شركاء التنمية، وشركة كلاريو، ومركز دراسات الطاقة في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، ومعهد باين بجامعة كولورادو للمناجم.
ويسعى المؤتمر، الذي تنعقد نسخته الثالثة في يناير القادم، إلى تكثيف وتطوير البحوث والنقاشات العالمية في مجال المعادن والفلزات، وتقديم رؤى ديناميكية تدعم عملية النهوض بقطاع التعدين وصناعة المعادن، وذلك من خلال توفير منصة للتواصل وتبادل المعرفة والخبرات بين المستثمرين والمختصين في مجال المعادن من جميع أنحاء العالم.
ويعد مؤتمر التعدين الدولي والاجتماع الوزاري بمثابة منصتين عالميتين لبناء التعاون، وإدارة الحوار، إضافة إلى إتاحة الفرصة للجميع ليطلعوا على الدور المحوري لاستدامة القطاع ومستجداته على الصعيد التقني، وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية بما يتماشى مع المبادرات الإستراتيجية الأربع الناتجة عن الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بشؤون التعدين الذي عقد في يناير من 2023م، حيث تتضمن هذه المبادرات تطوير إستراتيجيات المعادن الحرجة في منطقة التعدين الكبرى التي تضم 80 دولة، وإنتاج المعادن الخضراء باستخدام التقنيات الحديثة، وتطوير مراكز معالجة لتلك المعادن في المنطقة، وتطوير معايير استدامة ملائمة لدول المنطقة تسهم في تعزيز ثقة المجتمعات المحلية في القطاع وبناء مراكز تميز في هذه المنطقة لتمكين الاستثمار ، وبناء القدرات البشرية في مجال التعدين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مؤتمر التعدين الدولي
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل لمناقشة مشروعي قانوني "المعاملات التجارية" و"السجل التجاري"
مسقط- العُمانية
نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حلقة عمل لمناقشة مشروعي قانون التجارة والمعاملات التجارية وقانون السجل التجاري، وذلك ضمن جهود الغرفة لتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص في تطوير البيئة التشريعية لقطاع الأعمال في سلطنة عُمان.
وهدفت الحلقة إلى عرض ومناقشة أبرز ملامح المشروعين، واستعراض التعديلات المقترحة، بالإضافة إلى جمع ملاحظات ومقترحات ممثلي القطاع الخاص، بما يعزز من مواءمة هذه التشريعات مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.
وأوضح علي الكاسبي المستشار القانوني بغرفة تجارة وصناعة عُمان، أن الحلقة أتاحت حوارا تشاركيا فاعلا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، خاصة أن المشروعين يمثلان نقلة نوعية في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، مؤكدا أن الغرفة حريصة على إيصال صوت القطاع الخاص، والمساهمة في صياغة قوانين تتسم بالكفاءة والمرونة وتستجيب لمتطلبات السوق وتواكب التحولات الاقتصادية.
وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستعمل على رفع التوصيات والملاحظات التي تم جمعها خلال الحلقة إلى الجهات المختصة، والتي من شأنها دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي