حلقة عمل لمناقشة مشروعي قانوني "المعاملات التجارية" و"السجل التجاري"
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
مسقط- العُمانية
نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حلقة عمل لمناقشة مشروعي قانون التجارة والمعاملات التجارية وقانون السجل التجاري، وذلك ضمن جهود الغرفة لتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص في تطوير البيئة التشريعية لقطاع الأعمال في سلطنة عُمان.
وهدفت الحلقة إلى عرض ومناقشة أبرز ملامح المشروعين، واستعراض التعديلات المقترحة، بالإضافة إلى جمع ملاحظات ومقترحات ممثلي القطاع الخاص، بما يعزز من مواءمة هذه التشريعات مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.
وأوضح علي الكاسبي المستشار القانوني بغرفة تجارة وصناعة عُمان، أن الحلقة أتاحت حوارا تشاركيا فاعلا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، خاصة أن المشروعين يمثلان نقلة نوعية في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، مؤكدا أن الغرفة حريصة على إيصال صوت القطاع الخاص، والمساهمة في صياغة قوانين تتسم بالكفاءة والمرونة وتستجيب لمتطلبات السوق وتواكب التحولات الاقتصادية.
وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستعمل على رفع التوصيات والملاحظات التي تم جمعها خلال الحلقة إلى الجهات المختصة، والتي من شأنها دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
غسل 21 مليون جنيه من تجارة السلاح.. سقوط عنصر إجرامي حاول إخفاء جرائمه بأنشطة وهمية
في ضربة أمنية جديدة ضد ممارسات غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، تمكّنت أجهزة وزارة الداخلية – ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة – بالتنسيق مع الجهات المعنية، من كشف نشاط عنصر إجرامي تورط في غسل أموال تُقدّر بـ21 مليون جنيه، متحصلة من تجارته غير المشروعة في الأسلحة النارية والذخائر.
أكدت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدة حيل لمحاولة إضفاء الشرعية على تلك الأموال، حيث قام بتأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
الجهات المعنية اتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله، وجارٍ استكمال التحقيقات لرصد كافة ممتلكاته وتتبع مصادر دخله غير المشروع.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها الحثيثة في تتبع أنشطة غسيل الأموال المرتبطة بالجرائم المنظمة، وضبط مرتكبيها، حمايةً للاقتصاد الوطني وتحقيقًا لسيادة القانون.
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى