لجنة حصر المباني المتهالكة: 3500 مبنى متهالك في طرابلس ولا إجراءات واضحة من الجهات المختصة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
ليبيا – علق سامي الحمادي رئيس لجنة حصر المباني المتهالكة ببلدية طرابلس على عمل اللجنة بشأن رصد وتقييم المباني القديمة والمتضررة في نطاق البلدية وإعداد تقرير بالخصوص واحالتها للجهات الحكومية المختصة.
الحمادي قال خلال تصريح لقناة “فبراير” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إنه منذ عام 2017 يتم العمل على مشكلة المباني المتهالكة في بلدية طرابلس وتم حصر منطقة بالخير في تلك الفترة بحوالي 850 عقار معظمها متهالك بما فيها 13% نسبة المباني الآيلة للسقوط وفي هذا العام عاد العمل بالخصوص لأن هناك لجنة مشكلة بقرار رقم 39 من رئيس الحكومة لتطوير المباني المتهالكة.
وأكد على أنه تمت إحالة 100 تقرير للجنة، منوهاً إلى أن المباني المتهالكة في بلدية طرابلس تقدر بحوالي 3500 مبنى.
وأشار إلى أن دور بلدية طرابلس يتمثل في حصر وتوثيق المباني للجهات ذات الاختصاص لكن للآن لا يوجد أي إجراءات واضحة لأن المباني قديمة ولها فتره لم تتعرض للصيانة، مشدداً على أن المسؤولية بشأن صيانة المباني مشتركة حتى من المواطن.
كما تابع: “بالنسبة لبلدية طرابلس نخطر السكان الموجودين في المباني التي من الممكن أن تنهار بالإخلاء الفوري سواء هم أو المحلات التجارية التي من الممكن أن تسبب خطرًا على المواطنين”.
ونوّه إلى أن الحلول الجذرية تكمن في ضرورة استكمال المشاريع المتوقفة على هذه المباني مع ضرورة إزالة مجموعة من المشاريع التي تم تحويلها أكثر من مرة للجهات ذات الاختصاص لكن دون جدوى بالرغم مما تسببه من خطر على السكان والمارة بحسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
السعداوي: مهلة أخيرة من البعثة أمام النواب والدولة
السعداوي: مهلة البعثة الأخيرة أمام النواب والدولة لحسم المسار الانتخابي
ليبيا – قال الناشط السياسي الليبي جمال السعداوي إن المسارات باتت واضحة أمام جميع الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي، مشيرًا إلى أن بعثة الأمم المتحدة أوضحت بشكل لا يحتمل الالتباس أن الفترة الفاصلة بين الإعلان عن الحوار والإحاطة المقبلة تمثل الفرصة الأخيرة أمام مجلسي النواب والدولة لإنجاز المهام المنوطة بهما.
مهام محددة قبل الإحاطة الأممية
وأوضح السعداوي، في تصريحات خاصة لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن هذه المهام تتمحور حول الاتفاق على إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بما يضمن نزاهة الإشراف على العملية الانتخابية.
القوانين الانتخابية وهيكلة الحكومة
وأضاف أن المطلوب كذلك تعديل القوانين المنظمة للمسار الانتخابي، إلى جانب تقديم تصور وطني متوافق عليه بشأن هيكلة الحكومة القادمة، بما يضع أسسًا واضحة للمرحلة المقبلة.