أبرزها التحول الرقمي والذكاء الصناعي.. حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى نستعرضها من خلال التقرير التالى.
يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز غير ضريبيةوعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الاقتصاد غير الرسمى القطاع الرسمي براءات الاختراع قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
10 آلاف متدرب حتى 2026.. GS1 Egypt تقود التحول الرقمي لسلسلة الدواء
أعلنت GS1 Egypt عن إطلاق مبادرة تدريبية من نوعها في القطاع الدوائي المصري، تستهدف رفع كفاءة 10 آلاف من العاملين في مصانع وشركات الأدوية خلال عامي 2025 و2026، في إطار دعم تطبيق منظومة التتبع الدوائي الوطنية وتعزيز نظم الشفافية وسلامة الدواء في السوق المصرية.
وقالت الشركة إن المبادرة تأتي استجابة للتطورات السريعة التي يشهدها قطاع الدواء، وحاجة السوق إلى تعزيز جاهزية العاملين على جميع المستويات الفنية والتنفيذية، بما يضمن تسريع التحول الرقمي في سلسلة الإمداد الدوائية لتطبيق المنظومة ااجديدة خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت GS1 أن الهدف الرئيسي للمبادرة هو تمكين العاملين في المصانع وشركات التوزيع من التطبيق السليم لمعايير GS1 العالمية في الترميز والتكويد، وضمان القدرة على تتبع كل عبوة دواء عبر مراحل الإنتاج والتعبئة والتوزيع وحتى وصولها للمريض، بما يقلل من الأخطاء التشغيلية ويحد من ظاهرة الغش الدوائي ويعزز قدرة الشركات على الامتثال للمتطلبات.
وأوضحت، الشركة، أن المبادرة تستهدف العاملين في إدارات، "الجودة، والإنتاج، وسلاسل الإمداد، والمخازن، وتكنولوجيا المعلومات، والتعبئة والتغليف".
وأكدت أن التدريب يستهدف كافة الشركات والمصانع سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الناشئة، على أن يتم تنفيذه وفق نموذج يجمع بين الجانب النظري والعملي، يشمل ورش تطبيقية داخل المصانع وبرامج إلكترونية.
ويتضمن البرنامج التدريبي:
تطبيق المعايير العالمية GS1 في ترميز المستحضرات.
كيفية ربط خطوط الإنتاج بأنظمة التكويد والتتبع.
آلية تبادل البيانات بين الشركات والجهات التنظيمية.
الإجراءات التصحيحية ومعالجة الأخطاء الشائعة.
خطوات ربط الشركة بمنظومة التتبع الوطنية.
كما يشمل التدريب اختبارات تقييم قياسية لضمان التأكد من جاهزية كل متدرب لتطبيق المنظومة داخل موقع العمل.
وأوضحت GS1 أن المبادرة يتم تنفيذها، بهدف دعم جهود الدولة في ضمان الدواء الآمن وتحسين نظم الرقابة، مؤكدا أن المحتوى التدريبي يتوافق مع الاشتراطات الفنية للجهات المنظمة.
وأشارت الشركة إلى أن المبادرة ستسهم في رفع جاهزية المصانع لتطبيق منظومة التتبع الدوائي، وخفض تكلفة الأخطاء التشغيلية وتقليل الارتجاع غير المبرر، علاوة على تحسين جودة البيانات وربط المصانع بالمنظومة الحكومية، بالإضافة إلى دعم القدرة التصديرية عبر الامتثال للمعايير الدولية.
وتشمل المرحلة الأولى من التدريب والمقرر انطلاقها منتصف الشهر الجاري، ١٠٠ مصنع دواء علاوة على أكبر ٥٠ شركة استيراد، وتستمر المبادرة على مراحل حتى نهاية 2026، عبر خطة تشمل جميع الكيانات المرتبطة بالسوق الدوائية.
وقال أحمد القلا، المدير العام لـ GS1 Egypt، إننا نلتزم بدعم الصناعة الدوائية المصرية بكل ما تملكه GS1 من خبرات دولية وتقنيات حديثة.
وأكد أن تدريب 10 آلاف موظف خطوة استراتيجية لضمان إطلاق منظومة تتبع دوائي قوية وفعالة، وتحقيق رؤية الدولة في بناء قطاع دوائي متطور يعتمد على بيانات دقيقة ودواء آمن للمريض".
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس