مجلس الأمن يواجه صعوبة فى اتخاذ موقف موحد بشأن غزة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
واجه مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة صعوبات في تحقيق توافق قبل التصويت على مشروع قرار جديد يهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة وتيسير وصول المساعدات الإنسانية.
مجلس الوزراء السعودي يوضح الخطط الاحتفالية بعام الإبل واستعدادات استضافة إكسبو 2030 أسامة فرج يكشف السيناريو المتوقع بشأن جلسة مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزةلم يتم التصويت بعد بسبب تأجيله للسماح بمواصلة المفاوضات وتجنب المواجهة.
كانت الجمعية العامة قد اعتمدت القرار نفسه بغالبية 153 صوتًا مقابل 10 أصوات معارضة و23 امتناع، ولكن هذه القرارات غير ملزمة.
أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنيس كالامار أن التأجيل قد يكون لتجنب استخدام حق النقض ولكن في الوقت نفسه يستمر قتل المدنيين في غزة.
شهدت الوضع الإنساني تدهورًا حادًا، حيث توقف مستشفى كمال عدوان عن العمل بسبب هجوم إسرائيلي، مما يعرض الخدمات الصحية لمزيد من المخاطر.
دعت عدة منظمات دولية إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، مشيرة إلى الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع.
الوضع في غزة يعتبر الأخطر على الإطلاق بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، حيث يشهد السكان نقصًا حادًا في المياه والغذاء والرعاية الصحية.
الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة تطالب بتحرك دولي فوري للحفاظ على حياة المدنيين وتأمين وصول المساعدات والإمدادات الأساسية.
وفقًا للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يعاني أكثر من 71% من السكان في غزة من مستويات حادة من الجوع، مما يبرز استخدام إسرائيل للجوع كسلاح لمعاقبة المدنيين. المنظمات الإنسانية تشير إلى أن الوضع الراهن هو الأسوأ في جميع النزاعات الأخيرة، وتدعو إلى تحرك عاجل للمساعدة في تخفيف معاناة السكان في غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة الحرب على غزة وقف الحرب علي غزة الاوضاع في غزة قرار مجلس الأمن بشأن الوضع في غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
خبير دستوري: تعديلات قانون الانتخابات استجابة لزيادة السكان
كشف اللواء طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، عن تفاصيل الإجراءات التي تمت بشأن تعديل قانوني مجلسي النواب والشيوخ، وخاصة ما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وأوضح خضر، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" على قناة "dmc"، أن التعديلات جاءت استجابة للزيادة السكانية التي شهدتها مصر منذ عام 2020، حيث زاد عدد السكان بأكثر من 7 ملايين نسمة، وهو ما ترتب عليه زيادة في أعداد من لهم حق الانتخاب، ما استدعى إعادة تحديد بعض الأمور المتعلقة بالدوائر.
وأشار خضر إلى أن المادة 122 من الدستور تجيز تقديم مشاريع القوانين من الحكومة أو من "عُشر" أعضاء البرلمان لدراستها ومناقشتها. وفي هذه الحالة، تقدم "عُشر" أعضاء مجلس النواب بمشروع لتعديل قانون مجلس النواب الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى تعديل قانون مجلس الشيوخ.
وأفاد بأن المشروع أرسل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التي وافقت عليه، وذلك طبقًا للمادة الثالثة من قانون الهيئة الصادر عام 2017، والتي تنص على ضرورة أخذ رأي الهيئة في الاستفتاءات والانتخابات. وبعد موافقة الهيئة، تم أخذ رأي اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التي وافقت بدورها على المشروع خلال يوم واحد فقط.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج