الاصلاح الاقتصادي في رؤية رئيس الوزراء ومنهاجه الحكومي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
اطلق السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الاسبوع الماضي اثناء اجابته على اسئلة الحاضرين في برنامج (بيستون توك)على شاشة روداو ان الاصلاح الاقتصادي يبدأ من الاصلاح المالي والمصرفي والتأكيد ان ألرؤية الاقتصادية للحكومة تستند الى تشخيص دقيق لمعوقات وتحديات الاصلاح الاقتصادي والذي لم يتحقق منذ 2003 بسبب ان القطاع المصرفي والمالي لم يشهد اي عملية اصلاح حقيقية طيلة عقدين من الزمن لانه بدون قطاع مالي ومصرفي سليم لايمكن بناء اقتصاد وطني سليم .
ولذلك فان رؤية السيد رئيس الوزراء للاصلاح الاقتصادي الشامل والجذري ياتي انسجاما مع ماورد في اكثر من 12 محور يبحث في الاصلاح الاقتصادي وردت تفاصيلها في المنهاج الحكومي والتي تم التركيز عليها وواعتبرها من الاولويات الواجبة التنفيذ .
وان الذي يهمنا هنا هو ماورد بالمحور اثنى عشر (الاصلاح المالي والمصرفي) والفقرات(1و2و3و4و5و6و7) منه والتي نصت بوضوح وتشخيص دقيق بان ( الاصلاح المالي والمصرفي بما يوفر قاعدة حقيقية وفاعلة للنهوض بالاقتصاد العراقي وتنشيط الاستثمار من خلال اعادة هيكلة ومكننة المصارف الحكومية واعادة النظر بعملها وتحفيز المصارف الخاصة وتمكينها لتكون قادرة على دعم الاستثمار والتنمية بشكل حقيقي) وان رؤية رئيس الوزراء تتركز باهمية القطاع المالي والمصرفي بحيث يحتل ضمن الهيكل المالي للاقتصاد مركزا حيويا في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية من خلال قدرته في تدفق الاموال بين فئات الاقتصاد الوطني وهو الخطوة الاساسية للاصلاح الاقتصادي وان الاجراءات التي يقوم بها حاليا البنك المركزي بتنسيق عالي بدعم من الحكومة لتنفيذ ستراتيجيته الشاملة الجديدة لاصلاح وتطوير وتصنيف المصارف وفقا لعدة محاور ابرزها اكمال وتنفيذ مشاريع التحول من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي ومجتمع اللانقد وتطوير انظمة المدفوعات الوطنية بتأسيس الشركة الوطنية لنظم المدفوعات والتي ستتولى تطوير وتشغيل انظمة المدفوعات تحت اشراف البنك المركزي واطلاق استراتيجية الشمول المالي والعمل على الالتزام بالانتظام بالمعايير الدولية للنظام المالي العالمي والتركيز على تنظيم تمويل التجارة الخارجية وفتح حسابات للمصارف العراقية لدى البنوك المراسلة والسيطرة على التحويلات الخارجية وفتح التعامل بعملات اجنبية اخرى اضافة الى الدولار الامريكي كذلك رسم خطة وطنية للاقراض تعتمد ٱليات جديدة لتنظيم منح القروض لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقا لمبادرة السيد رئيس الوزراء ريادة لتشغيل الشباب وتأهيلهم لاختيار مشاريعهم بالاعتماد على القدرات المالية الذاتية للمصارف وجذب الودائع لتوفير السيولة واستثمارها وفقا لتعليمات البنك المركزي.
وتوجيه مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو القطاعات الاقتصادية والانتاجية الاكثر تأثيرا على المساهمة بالتنمية.وتأسيس مصرف ريادة واستحداث شركة ضمان القروض وتفعيل عمل شركة ضمان الودائع وتعديل نظامها الداخلي بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي . والاستمرار بالاجراءات واباستخدام تطبيقات السياسة النقدية بالسيطرة على سعر الصرف والحد من الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء والتي بدأت تضيق باتجاة الوصول لسعر الصرف المستهدف والمتوازن .
بالاشارة الى تأكيد السيد رئيس الوزراء بانه لايمكن ان تقبل الحكومة بان يتساوى سعر الصرف الرسمي مع سعر السوق السوداء . وكل ذلك يؤشر أن الخدمات الكثيرة التي قدمها النظـام المصـرفي في الدول المتقدمة لما استطاعت هـذه الدول أن تبلغ ما بلغته من تقدم ونمو اقتصادي . وان متانة البنية المصرفية اصبحت من ضروريات بناء اقتصاد مزدهر يتبنى نظم الحداثة والتطور المستدام السليم. وان تطور العادات المصرفية والوعي باهمية تطوير المنشات المصرفية على نحو يؤمن بناء قاعدة الادخار الوطني وينمي الموارد المالية الضرورية لبناء الاقتصاد اصبحت من اولويات صانع القرار.
لذلك فان سلامة النظام المصرفي وحشد القرارات السليمة في مجال السياسات الاقتصادية نحو تطوير وتحديث الانظمة المصرفية يؤمن تحقيق زخما في عالم الاستثمار الحقيقي والمالي، الامر الذي ينعش الاسواق المالية والنقدية مما يؤدي الى جذب رؤوس الاموال الاجنبية الباحثة عن الربح، مما يجدر بالحكومة والبنك المركزي اتخاذ التدابير اللازمة لتحصين وتمتين الانظمة المصرفية المحلية على نحو يجعلها قادرة على مواجهة تحديات الانتقال في رؤوس الاموال من والى الخارج دون احداث عمليات غسل الاموال او تهريب النقد الاجنبي ، ومن ثم زيادة ربحية المؤسسات المالية والمصرفية وتعزيز بنية الناتج المحلي الاجمالي.وهذا ماتنشط به الحكومة والبنك المركزي حاليا وهو في الحقيقة رؤية وفكر اقتصادي اصلاحي جديد لتسخير جميع الامكانيات والطاقات من اجل تحقيقه في المرحلة المقبلة .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السید رئیس الوزراء الاصلاح الاقتصادی المالی والمصرفی
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض دور مسرعات الأعمال في تعزيز النمو الاقتصادي بالأسواق الناشئة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله مفهوم ودور مسرعات الأعمال في تعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن ريادة الأعمال تُعتبر محركًا رئيسًا للتنمية الاقتصادية، لا سيما في الدول النامية، ومع ذلك، تواجه الشركات الناشئة في هذه المناطق تحديات عديدة، منها محدودية الوصول إلى رأس المال، ونقص الدعم، وضعف البنية التحتية، وفي ضوء ذلك برزت مسرعات الأعمال كلاعب أساسي في منظومة ريادة الأعمال، لمواجهة التحديات التي تواجه النمو في الدول النامية من خلال دعم الشركات الناشئة في مراحلها الأولى عن طريق توفير إرشاد الخبراء والمتخصصين، والوصول إلى المستثمرين، إضافة إلى تزويد الشركات الناشئة بالموارد، وغيرها من البرامج المصممة لتطوير أداء تلك الشركات، وتوسيع نطاق عملياتها وصولًا لتحقيق نمو مستدام.
وأوضح التحليل أن المتخصصون يفرقون بين «حاضنات الأعمال»، و«مسرعات الأعمال»، ويكمن الفرق بينهما في الوظيفة التي يؤديانها وموقعهما ضمن عملية دعم الشركات الناشئة، حيث تأتي "حاضنات الأعمال" أولًا، والتي تحتضن الأفكار الجديدة وتساعد رواد الأعمال الجدد على تحويل أفكارهم إلى نموذج أعمال، ومن ثم إلى مشروع تجاري ناجح، لتتسلم «مسرعات الأعمال» العمل عند ذلك، وتقوم بتطوير هذا المنتج التجريبي وتحويله إلى مشروع قابل للتطبيق تجاريًّا وجاهز لتلقي جولات من التمويل.
كما أوضح التحليل أنه من المهم أن نلاحظ أن حاضنات الشركات الناشئة لا تقدم عادةً أي تمويل لهذه الشركات، فهي مؤسسات عادةً ما تكون غير ربحية، وهذا يتناسب تمامًا مع مجال عملها، ويتم إدارتها عادةً من قِبل مؤسسات أكاديمية أو حكومية.
وعن تأثير مسرعات الأعمال على الشركات في الأسواق الناشئة، فقد أشار التحليل إلى أن «مُسرّعات الأعمال» تُقدّم حلًّا واعدًا لتنمية الأعمال، إذ تستهدف رواد الأعمال ذوي إمكانات نمو عالية، فتساعدهم على تسريع وتيرة تطوير أعمالهم، أو إعادة تقييم جدواها واتخاذ قرارات استراتيجية، كما تُشير المشاركة الناجحة في برامج مُسرّعات الأعمال المُعترف بها إلى جودة أعمالهم للمستثمرين، مما يُساعد الشركات الواعدة على تأمين تمويل إضافي، وغالبًا ما تُمثّل الخطوة الأولى في تمويل الشركات الناشئة، حيث تستثمر عادةً ما بين 30 ألفًا و100 ألف دولار أمريكي، ويُهيئ هذا رواد الأعمال لجولات تمويل أكبر من المستثمرين مع استمرار نموّهم، وبهذه الطريقة، تُساهم في بناء قاعدة من الشركات الناشئة الجاهزة للاستثمار في الأسواق النامية.
وأشار التحليل إلى أن الأبحاث الحديثة أظهرت قدرة «مُسرّعات الأعمال» على إطلاق العنان لإمكانات الشركات الناشئة في الأسواق الناشئة، إلى جانب توفير التمويل، تزوّد هذه المُسرّعات رواد الأعمال بشبكات علاقات ومهارات، مثل فهم السوق واتخاذ القرارات، كما يمتد تأثيرها ليشمل موظفي الشركات الناشئة، مما يساعدهم على تطوير مهاراتهم ومكاسبهم المستقبلية.
أشار التحليل إلى أن الدراسات أظهرت أن الشركات الناشئة التي تشارك في برامج مسرعات الأعمال تكون أكثر عرضة لتحقيق نمو سريع وتأمين جولات تمويل لاحقة مقارنة بتلك التي لا تشارك في مثل هذه البرامج، وهناك العديد من تجارب الدول التي أثبتت نجاحها في مجال مسرعات الأعمال، ومن بينها:
- مسرعات الأعمال في مصر: حيث تأثر مشهد ريادة الأعمال في مصر بشكل كبير بمسرعات الأعمال، مما ساهم في التنمية الاقتصادية والابتكار، فمسرعات الأعمال تؤدي دورًا هامًّا في نمو منظومة الشركات الناشئة في مصر، حيث توفر دعمًا أساسيًّا للشركات الناشئة في مختلف القطاعات، ومن المبادرات البارزة في هذا المجال:
-منصة (Plug and Play Egypt): وقد أعلنت المنصة، ومقرها وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، في عام 2022، عن شراكتهما مع برنامج الحوكمة الاقتصادية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لإطلاق "بلاج آند بلاي مصر" كمنصة ابتكار مفتوحة للشركات الناشئة، تركز على نقل الخبرة التقنية الفريدة لوادي السيليكون إلى القاهرة، وتهدف المنصة إلى تعزيز بيئة الشركات الناشئة المحلية من خلال تقديم برامج تسريع، ودعم رأس المال الاستثماري، ويُعد هذا التعاون فعّالا في دمج الشركات الناشئة المصرية في الشبكات العالمية، وتزويدها بالخبرة والموارد اللازمة لتوسيع نطاق عملياتها.
- مسرعات الأعمال التابعة للقطاع الخاص: يُعد مسرع أعمال "فلات 6 لابس" واحدًا من أبرز مسرعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد تأسس عام 2012، من خلال شراكة بين (Sawari Venture)، وكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويستثمر عادةً ما بين 30 ألفا و50 ألف دولار أمريكي، فيما يحصل على 10%- 15% في المقابل، ويدير دورتين من دورات التسريع سنويًّا، يدعم كل منهما من 8 إلى 10 شركات ناشئة، وقد نجح في دعم الشركات الناشئة في قطاعات التكنولوجيا، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، وهناك أيضًا مسرع «ادفنشرز»، وهو أول مثال على مسرعات الأعمال للشركات ورأس المال الاستثماري، وقد أطلقته دار النشر «نهضة مصر»، ويركز على الابتكار في قطاع التعليم، ويوفر برنامجه استثمارات، بالإضافة إلى التوجيه والدعم للشركات الناشئة.
- مسرعات أعمال الجامعات المصرية: كان مسرع أعمال «إيه يو سي فينشر لاب» (AUC Venture Lab)، رائدًا في مجال تسريع الأعمال منذ انطلاقه في مصر في عام 2013، حيث أسهم في تسريع أكثر من 300 شركة ناشئة، وأنشأ شبكة واسعة من الشركاء والمستثمرين، وهو يركز على الشركات الناشئة من جميع القطاعات، شريطة أن يكون لديها منظور ابتكاري. وقد أطلقت العديد من الجامعات برامج تسريع أعمال تابعة لها، ومن أبرزها مسرعة أعمال (DMZ) التابعة لجامعات كندا.
- مسرّعات الأعمال الحكومية: أطلقت وزارة الاستثمار المصرية في عام 2017 مبادرة واسعة النطاق لدعم ريادة الأعمال تحت مظلة "إيجبت فينشرز"، ومن خلال هذه المبادرة، تم إطلاق برنامج يسمى «فلك»، والذي يتضمن خدمات الدعم والتسريع للشركات الناشئة المصرية في جميع أنحاء البلاد، حيث يوفر البرنامج تمويلًا أوليًّا واستثمارات متابعة، بالإضافة إلى خدمات التدريب والتوجيه.
2- مسرعات الأعمال في غانا: حيث تُعدّ مدرسة «ميلتووتر لريادة الأعمال التكنولوجية» (MEST)، والتي أنشئت في 2008، واحدة من أنجح مُسرِّعات الأعمال في أفريقيا، حيث يُقدِّم تدريبًا متقدّمًا وتمويلًا وتوجيهًا لدعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا، ويُعزى نجاحه إلى نهجه الشامل، الذي يشمل برنامجًا تدريبيًّا لمدة 12 شهرًا، وتمويلًا تأسيسيًّا، وإمكانية الوصول إلى شبكة عالمية من الخبراء والمستثمرين، وقام «ميست» بتدريب أكثر من 400 من رواد الأعمال الأفراد واستثمر في أكثر من 50 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا منذ إنشاؤه.
أضاف التحليل أنه مع استمرار تطور منظومة الشركات الناشئة العالمية، سيزداد دور مسرعات الأعمال في الأسواق الناشئة والدول النامية أهميةً، ومن ثم يُعدّ تبني أفضل الممارسات الاستراتيجية أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز تأثير مسرعات الأعمال، ومن بين ذلك:
- تصميم برامج مسرعات الأعمال: ومراقبتها وتعديلها بناءً على اعتبارات داخلية وخارجية لدعم الشركات الناشئة بفاعلية.
- إعطاء الأولوية لبناء شبكة إرشاد قوية: تربط رواد الأعمال بخبراء من الدول المتقدمة في هذا المجال، ويمكن الاستفادة من منصات الإرشاد عبر الإنترنت لسد الفجوة المعرفية.
- تعزيز الدعم المالي: حيث ينبغي للحكومات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص زيادة استثماراتها في برامج مُسرِّعات الأعمال، إضافة إلى استكشاف نماذج تمويل مبتكرة، مثل التمويل الجماعي والاستثمار المؤثر.
- ضمان الاستدامة طويلة الأمد: حيث يُمكن للتعاون مع الجامعات أن يُوفر مسارًا ثابتًا للشركات الناشئة المبتكرة.
- يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص تعزيز فاعلية مسرعات الأعمال، من خلال توفير التمويل ودعم السياسات، وعلى سبيل المثال، أطلقت الهيئة التنظيمية لقطاع الفضاء في الهند صندوقًا بقيمة 58 مليون دولار أمريكي لدعم الشركات الناشئة وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يُظهر تأثير هذا التعاون.
أشار التحليل في ختامه إلى أن تضافر جهود الحكومات والمستثمرين والجهات المعنية الأخرى لخلق بيئة داعمة لمسرعات الأعمال، مع توفر الدعم والموارد المناسبة، يمكن أن يحدث نقلة نوعية في مشهد ريادة الأعمال في الأسواق الناشئة والدول النامية، مما يُساهم في بناء اقتصاد عالمي أكثر شمولًا وازدهارًا.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يرصد طفرة في القطاع الزراعي وجهود تحقيق الأمن الغذائي
معلومات الوزراء يطلق واحدة من أكبر إصداراته في مجال المستقبليات
مستقبل قطاع البناء في مصر.. معلومات الوزراء يستعرض توقعات شركة BMI التابعة لوكالة فيتش
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟